تفيد التقارير أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة تستهدف حوالي ستة بنوك وشركات طاقة روسية، وذلك في إطار أحدث جهوده للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني. من المتوقع أن تكون هذه الحزمة هي الجولة التاسعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.
تشير المصادر إلى أن الحزمة قد تستهدف أيضًا أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، بالإضافة إلى بورصات العملات المشفرة، والمزيد من القيود على تجارة النفط الروسية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق بعض هذه الإجراءات مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتوجه وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة مع نظرائهم الأمريكيين.
وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي بايسنت يوم الأحد الماضي بأن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الضغط على روسيا، لكنها تحتاج إلى دعم من شركائها في أوروبا. وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان فرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية ثانوية، على أمل أن يؤدي "انهيار" الاقتصاد الروسي إلى دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يفرض حتى الآن عقوبات مباشرة على روسيا، إلا أنه ضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% لمعاقبتها على استمرارها في شراء النفط الروسي.
تمكنت موسكو من التخفيف من تأثير بعض العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا من خلال شراء السلع المحظورة من دول ثالثة، وإيجاد عملاء لنفطها وغازها في الهند وأماكن أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام أدوات "مكافحة الالتفاف" لأول مرة ضد كازاخستان، لمنعها من استيراد آلات معينة يُزعم أنها تُستخدم في إنتاج الأسلحة في روسيا.
تشمل الإجراءات الأخرى التي يتم النظر فيها قيودًا على التأشيرات، وقيودًا على الموانئ التي تتعامل مع أسطول الظل الخاضع للعقوبات، وفرض عقوبات على الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ذات التأثير العسكري. ومن المتوقع أن يتم تقديم الاقتراح رسميًا في الأيام المقبلة بعد إحاطة سفراء دول الاتحاد الأوروبي حوله في نهاية الأسبوع الماضي.
يُذكر أن حزم العقوبات يتم تعديلها دائمًا وقد تتغير قبل الموافقة النهائية عليها من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
