ارتفع الدولار ۱.۲ بالمئة إلى ۱٤٤.۳۲ ين، مسجلا أعلى مستوى له فيما يزيد قليلا عن أسبوعين، إذ قال المحافظ كازو أويدا إن بنك اليابان يمكنه قضاء بعض الوقت في مراقبة تداعيات الضبابية الاقتصادية العالمية.

"سيعتمد قرارنا بشأن السياسة النقدية على التطورات الاقتصادية والأسعار والتطورات المالية في ذلك الوقت. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان منخفضة للغاية. وإذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعاتنا المتعلقة بالأسعار، فسنرفع أسعار الفائدة ونعدل درجة الدعم النقدي وفقًا لذلك، " قال أويدا في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع.

وقال نيلز كريستنسن، كبير المحللين في بنك نورديا: "كنا نتوقع أن يستعد أويدا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو للأوراق المالية، إن ارتفاع الدولار مقابل الين أظهر ارتياحًا لأن المحافظ أويدا، خلال خطابه، لم يمس سياسة أسعار الفائدة حقًا.

وقال أوموري: "يبدو أنه ركز على البيانات الاقتصادية وحاول تجنب الرد على تعليقات السوق. كان يخفي تشدده"، مضيفا أن ارتفاع الدولار مقابل الين كان مؤقتا على الأرجح.

وكانت الأسواق تستوعب أيضًا بيانات أسعار المستهلكين اليابانية، التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي إلى ۲.۸٪ في أغسطس، في حين بلغ التضخم الإجمالي %۳.۰.

لقد كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة للعملة اليابانية، حيث ارتفع اليورو بنسبة %۳.۲ إلى ۱٦۱.۰٥ حيث قام المضاربون بجني الأرباح من مراكز شراء الين الأخيرة.
 

وثبت اليورو أيضا إلى ۱.۱۱٥٤ دولار، مرتفعا ۰.۷ بالمئة على الدولار خلال الأسبوع وعلى مسافة قريبة من ذروة أغسطس آب البالغة ۱.۱۲۰۱ دولار. وسيستهدف الاختراق هناك قمة يوليو ۲۰۲۳ عند ۱.۱۲۷٥ دولار.

تراجع الدولار

ويتجه قسم كبير من بقية العالم في الاتجاه الآخر نحو اليابان، على الرغم من أن خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره من قبل البنك المركزي الصيني أثبت أنه بعيد المنال. تركت الصين بشكل غير متوقع أسعار الإقراض القياسية دون تغيير عند التثبيت الشهري يوم الجمعة.

وكانت الصين تلمح إلى إجراءات تحفيزية أخرى، تم تمكينها جزئياً بفضل التيسير القوي الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي دفع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ۱٦ شهراً مقابل اليوان.

قال شخصان مطلعان على الأمر إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة شوهدت وهي تشتري الدولار في سوق الصرف الأجنبي الفوري المحلي يوم الجمعة لمنع ارتفاع قيمة اليوان بسرعة كبيرة.

كان الحدث الأكبر لهذا الأسبوع هو خفض سعر الفائدة بمقدار ٥۰ نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. كما شق الين طريقه لتقليص خسائره مع تفاؤل بنك اليابان بالدولار قبل ذلك.

تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة %٤٤ تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ٥۰ نقطة أساس أخرى في نوفمبر وتسعير ۷۲ نقطة أساس بحلول نهاية العام. من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى ۲.۸٥% بحلول نهاية عام ۲۰۲٥، وهو ما يُعتقد الآن أنه تقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه محايد.

وقد عززت هذه التوقعات الحذرة الآمال في استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي وأثارت ارتفاعًا كبيرًا في الأصول عالية المخاطر. واستفادت العملات التي تم الاستفادة منها لدعم النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية أيضًا، حيث تجاوز الدولار الأسترالي ۰.٦۸۰۰ دولار أمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً عند ۱۰۰.۸٤، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في عام واحد.

وكان الجنيه الاسترليني من بين الرابحين الآخرين بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في حين قال محافظ البنك إنه يجب أن يكون "حريصًا على عدم التخفيض بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم". وارتفع الجنيه الإسترليني ۱.۲٥ بالمئة على مدى الأسبوع حتى الآن إلى ۱.۳۲۸۸٥ دولار، مدعوما بأرقام مبيعات التجزئة القوية الصادرة يوم الجمعة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ مارس ۲۰۲۲.

كما سجل أقوى مستوى له مقابل اليورو في أكثر من عامين، مع انخفاض العملة الموحدة إلى ۸۳.۸۱ بنس.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق