الأربعاء Sep 18 2024 02:52
2 دقيقة
قال خبراء إن أسعار النفط قد تستقر دون ۷۰ دولارًا للبرميل في الشهرين المقبلين مع تفاعل الأسواق مع تخفيضات أسعار الفائدة والغموض المحيط بالانتخابات الأمريكية واحتمال زيادة إنتاج أوبك بحلول نهاية العام.
ولكن كيف من المحتمل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي؟
في حين أشارت التحليلات التي أعقبت عمليات البيع في الأسواق العالمية في أعقاب تفكيك تجارة المناقلة بالين الشهر الماضي إلى احتمال حدوث انهيار في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من ۷۰ دولارًا للبرميل، فإن وجهة النظر البديلة هي أن الأسواق، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا ترتبط بشكل وثيق بسعر النفط كما كانت تفعل من قبل.
قال آرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة Century Financial، إن الارتباط بين أسعار النفط وأسواق الأسهم لا يزال موجودًا إلى حد ما في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب دور النفط كأحد الصادرات الرئيسية، لكنه ليس واضحًا كما هو متصور، و لم تعد موجودة كما كانت قبل خمس أو ست سنوات.
تظهر بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن مؤشرات سوق دبي المالي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق الأسهم السعودية (تداول) يتم تداولها جميعها فوق مستويات شهر يوليو، حيث اتجه خام برنت نحو الانخفاض من ذروته التي بلغها في شهر يوليو فوق ۸٤ دولارًا للبرميل.
تقدر بيانات حكومة الإمارات مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد بـ %۷٤.۳ بنهاية ۲۰۲۳، بينما قالت وزارة الاقتصاد السعودية إن قطاعها غير النفطي وصل إلى %٥۰ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جون: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع غير نفطي قوي بشكل خاص، وهو ينمو بوتيرة سريعة"، مضيفاً أن التنويع يعني أن الأسواق الإقليمية قد لا تشعر بتأثير كبير من انخفاض أسعار النفط.
وفقًا لمحمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال، ساهمت المخاوف بشأن إعصار فرانسين في الولايات المتحدة في ارتفاع أسعار النفط بعد أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية المتعلقة بالطلب الأمريكي.
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتواصل موجة صعود ناجمة عن تعطل الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي، حيث أجبر الإعصار فرانسين المنتجين على إخلاء المنصات. وبحلول الساعة ۰۰۱٦ بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ۳٤ سنتا بما يعادل ۰.٥ بالمئة إلى ۷۲.۳۱ دولار للبرميل.
وقال حشاد إنه من المرجح أن تتفاعل أسواق الأسهم العالمية بشكل إيجابي مع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في المملكة المتحدة والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
ومن ناحية أخرى، شهد هذا العام تطورات اقتصادية إيجابية نسبياً لدول مجلس التعاون الخليجي مع نمو قوي غير نفطي وسط حالة من عدم اليقين التي تلوح في الأفق.
ومع ذلك، لا يزال هذا العام مليئًا بالتحديات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع، حيث امتد التأثير الاقتصادي للحرب في غزة إلى الدول المجاورة، وفقًا لأحدث تقرير للشرق الأوسط الاقتصادي أصدرته بي دبليو سي الشرق الأوسط.
وفي يونيو، تغلبت أوبك+ على التوترات الداخلية واتفقت على تمديد اتفاقية التعاون حتى عام ۲۰۲٥ على الأقل، وتم إجراء تعديل إضافي في سبتمبر، مما يعكس ديناميكيات العرض والطلب المتجددة في سوق النفط.
بالإضافة إلى ذلك، تبدو مؤشرات نمو القطاع غير النفطي قوية هذا العام. على سبيل المثال، يستمر عقد الصفقات مع ۲۱٤ صفقة في النصف الأول من عام ۲۰۲٤ مع استمرار التوطين واستثمارات صناديق الثروة السيادية والتحول على قدم وساق. وقال التقرير إن النتائج المالية كانت إيجابية أيضًا، حيث حققت الإمارات وقطر وعمان فوائض بينما قلصت المملكة العربية السعودية عجزها.
تخيم حالة من عدم اليقين على المنطقة، تغذيها الصراعات المستمرة، والاضطرابات في البحر الأحمر، وانخفاض إنتاج النفط. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة، خاصة في البلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، من المتوقع أن تتحسن إمكانية الحصول على الائتمان، مما يعزز النمو في الاقتصاد غير النفطي.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق