الأسبوع المقبل:هل يواصل التضخم الأمريكي اشتعاله؟

يشكل تقرير تضخم مؤشر سعر المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر إصدار البيانات الرئيسي لهذا الأسبوع. إلى أي مدى يمكن لاقتصاد الولايات المتحدة تحمل حرارة الموقف قبل أن يستخدم الفيدرالي أجهزة إطفاء الحريق؟ البنوك المركزية في بؤرة الأحداث لكن لا تتوقع ارتفاع المعدلات من بنك كندا أو بنك الاحتياطي الأسترالي بعد. ما زال هناك عمل يلزم القيام به.

بيانات مؤشر سعر المستهلك الأمريكي: نُبذ وصف التضخم بالانتقالي – فهل جاء ليبقى؟

بدءًا بجبهة البيانات، تصدر إحصائيات مؤشر سعر المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر هذا الأسبوع. ستساعدنا أرقام الجمعة على مواكبة قصة التضخم المستمرة. لقد نبذ الفيدرالي استخدام كلمة «انتقالي» لوصف استمرار تواصل الأسعار الآخذة في الارتفاع، والسؤال الوحيد هو إلى أي مدى يمكنها الارتفاع؟

قد تمنحنا بيانات أكتوبر بعض الإشارات عما ينبغي لنا أن نتوقعه: أسعار ترتفع وترتفع وترتفع. فقد بلغ نمو مؤشر سعر المستهلك نسبة ملتهبة قيمتها 6.2% في ذلك الشهر، مرتفعًا بنسبة 0.9% شهر مقابل شهر، وهو معدل لم نره منذ ديسمبر 1990.

نظن أن هذا سيحفز الفيدرالي ليتخذ إجراء، وتحديدًا عند أخذ ضيق سوق العمل الأمريكي في الاعتبار. فمطالبات البطالة في أدنى قيمها منذ عام 1969. هناك الكثير من أماكن العمل الشاغرة، لكن من سيملأها؟

لدى رئيس الفيدرالي بويل جيروم الكثير ليفعله لمحاولة إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره. فما زال قائدًا للفيدرالي بعد إعادة ترشيح الرئيس بايدن له كرئيس للفيدرالي في وقت سابق في نوفمبر.

قال بويل في تصريحات حديثة أن الفيدرالي سيسرع وتيرة برنامج تدريج تيسيره الكمي. تتوقع الأسواق رفع المعدل عاجلًا وليس آجلًا. لكن مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يضع الاحتياطي الفيدرالي بين المطرقة والسندان. حيث سيتعين عليه تشديد السياسة، لكن فعل ذلك أثناء التباطؤ لن يقدم تطلعات عظيمة لاقتصاد الولايات المتحدة.

حتى والحال هكذا، يبدو أن التضخم جاء ليبقى. دعنا نرى ما الذي يجلبه تقرير مؤشر سعر المستهلك الصادر يوم الجمعة.

رفع وشيك لمعدل بنك كندا، لكن ليس الآن

تدور أحاديث عن رفع معدل بنك كندا في الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد قال المحافظ تيف ماكلم إن هناك رفع «يقترب». إلا أنه قد يكون قريبًا كما تعتقد.

«فيما يتعلق بمعدل فائدة السياسة، فإن توجيهنا المستقبلي واضح بأننا لن نرفع معدل الفائدة حتى ينتهي التباطؤ الاقتصادي. لم نصل إلى هناك بعد، لكننا نقترب»، كتب هذا ماكلم في مقال مقابل للصفحة الافتتاحية لجريدة Financial Times في منتصف نوفمبر.

في الوقت الذي ربما يتخلص فيه الفيدرالي من الأجواء الانتقالية، يبدو بنك كندا قانعًا بالبقاء فيها. يحدث هذا بالرغم من قبول استراتيجية أن مخاطر التضخم باقية. ويشكل نقص العمالة وتعطل الإمداد وأسعار الطاقة المتزايدة مزيجًا اقتصاديًا خطرًا في نهاية المطاف.

لكن في الوقت الذي أشار فيه ماكلم إلى أن المعدلات قد ترتفع، قدمت تعليقات لورانس شمربي، أحد نوابه في بنك كندا، لوكالة Reuters مزيدًا من الإيضاح فيما يتعلق بتوقيت الرفع.

حيث قال، «هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بتوقيت إغلاق فجوة الناتج، لذا ينبغي على المرء الحذر وعدم افتراض أن هذا سيحدث في الربع الثاني. إن هذا نطاق مدته ستة أشهر، وهذا هو أفضل تقديراتنا».

يبلغ التضخم المستهدف لبنك كندا 2%، لكن البيانات الأخيرة تظهر أن التضخم يطير بعيدًا عن هذا الهدف. حيث بلغ 4.7% في أكتوبر، وهو أحدث رقم متاح، مرتفعًا من 4.4%. ويجتاز نطاق تحكم البنك بين 1 – 3% اختبارًا موجعًا.

يعتقد Scotiabank أن الأمر يتطلب 8 عمليات رفع للمعدل على الأقل لتغطية 200 نقطة أساس في الأعوام القادمة لترويض هذا التضخم الشديد. نعلم أن البنك يخطط لرفع المعدلات، ونعلم تقريبًا متى سيفعل. لا يبقى سوى الانتظار الآن، ما لم يتسبب أوميكرون، متحور كوفيد 19، في غلق آخر.

يصدر بنك كندا بيان معدله لشهر ديسمبر يوم الأربعاء.

لا تنتظر رفع معدل من بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا

يبلغ معدل النقد الحالي لبنك أستراليا 0.1%. لقد بقي عند هذا القاع التاريخي لوقت طويل الآن. ويبدو أيضًا أنه سيبقى في هذا النطاق لبعض الوقت.

بالرغم من زحف التضخم لأعلى، يقول أفضل مصرفي مركزي في أستراليا فيليب مارلو محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي إن الوقت ليس مناسبًا لبدء التفكير في أي تحريك للمعدل.

قال لو، «لا تضمن أحدث البيانات والتوقعات زيادة في معدل النقد في 2022». «يتعين على الاقتصاد والتضخم أن يكونا مختلفين للغاية عن سيناريو المركزي حتى يفكر المجلس في زيادة معدل الفائدة في العام القادم».

ويبدو أن 2024 هو الموعد الذي سيحرك فيه بنك الاحتياطي الأسترالي الأرقام.

بلغ التضخم الأساسي 2.1% في الربع الثالث. وهذا يجعله متماشيًا مع نطاق بنك الاحتياطي الأسترالي المستهدف البالغ 2-3%. إنها المرة الأولى أيضًا التي يصل فيها التضخم الأساسي إلى هذا المستوى في ستة أعوام.

تختلف ظروف أستراليا عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى كالولايات المتحدة. وتسجل مشاركة سوق العمل أرقامًا قياسية. يبدو أن أنظمة تحديد الأجور المستخدمة تؤدي إلى زيادات متوالية، بدلًا من ارتفاعات ذات قاعدة عريضة.

قال لو، «نتوقع أن يستمر التعافي وأن يتخذ معدل البطالة توجهًا هبوطيًا ليبلغ 4% قبل نهاية 2023». «لذلك سيكون من الممكن مواصلة تحقيق تقدم أسرع من المتوقع نحو تحقيق التضخم المستهدف. إذا كان الحال هكذا، سيكون لدينا حالة لرفع المعدل قبل 2024».

توقع بيان مشابه عندما يتحدث بنك الاحتياطي الأسترالي صباح يوم الثلاثاء.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع