الأسبوع المقبل: الضغوط على الأسعار في الولايات المتحدة ما زالت تتصاعد…

تضخم، تضخم، تضخم. إنها الرواية التي تُعاد وتزاد. سيُظهر لنا إصدار البيانات الأساسي لهذا الأسبوع، أي تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، إلى أي مدى يشتعل في الولايات المتحدة.

في موضع آخر، فإن الناتج المحلي الإجمالي الكندي على القائمة، والأمور تبدو متفائلة بحذر بينما نفهم ما يدور في خلد بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي يقدم أحدث محاضر اجتماعاته.

تقرير آخر ساخن لنفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي في الطريق على الأرجح

من جهة البيانات، يشكل إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي الصادر يوم الخميس عنوان الأسبوع.

تتسارع أسعار المستهلك إلى الأعلى. لقد شهدنا بالفعل نفقات الاستهلاك الشخصي تدفع التضخم إلى أعلى قيمة خلال 40 عامًا.

ربما يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي فيما يتعلق بأسعار المدخلات الآخذة في الارتفاع. قفز مؤشر سعر المنتِج قفزة أخرى قدرها 0.8% في نوفمبر، بعد زيادة قدرها 0.6% في الشهر السابق له، حيث استمرت اختناقات الإمداد في إثقال كاهل تكاليف المنتجات تامة الصنع.

ارتفعت نفاقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، التي تزيل أسعار الطاقة والطعام المتقلبة، بنسبة 0.4% في أكتوبر.

لقد توقف الفيدرالي عن استخدام كلمة «انتقالي»، والتي صارت منبوذة الآن، فيما يتعلق بالتضخم منذ بيانه لشهر ديسمبر. كان بويل صعوديًا: «لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مبالغ متزايدة من دعم السياسة».

قال أيضًا إن الخطر الكبير الآن هو أن التضخم أكثر استمرارًا، وحذر من ترسيخ توقعات التضخم الأكثر ارتفاعًا. روجع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2021 صعودًا ليبلغ 5.3% من 4.2% التي كانت متوقعة في سبتمبر؛ وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.4% من 3.7%. إلا أن توقعات 2022 ما زالت غير مرتفعة بهذه الصورة – حيث يُعتقد أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي سيعتدل إلى 2.6% (الأساسي 2.7%) في العام القادم. بالرغم من أن هذا المستوى أعلى من المستوى الذي كان متوقعًا في سبتمبر، إلا أنها ربما تكون ما زالت على الجانب المنخفض.

ويعد تباطؤ حجر زاوية بايدن، صك الإنفاق الاجتماعي البالغ 1.75 تريليون دولار، أحد تبعات التضخم الأمريكي المتفشي. فبينما أجاز مجلس الشيوخ الصك في منتصف نوفمبر، ما زال يبدو عالقًا حقًا في عملية التحول إلى قانون.

تتطلب إعادة البناء بشكل أفضل نقدًا، بل والكثير منه. لكن إذا استمرت تكاليف المنتجات تامة الصنع في الارتفاع، فقد لا يكون حتى المبلغ الضخم البالغ 1.75 تريليون دولار كافيًا لتغطية الصك.

ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 1.2% في نوفمبر، بعد زيادة بنسبة 1.3% في شهر أكتوبر. أسعار الحديد والصلب ارتفعت بنسبة 10.7%. إنه وقت رائع للمصنعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويتحمل المستهلكون تكاليف المدخلات المرتفعة هذه سواء كانوا تجزئة أم تجاري.

كل معايير التضخم ساخنة إلى درجة الاحمرار، بينما نقترب من الشتاء. لا تتوقع أي تهدئة في أي وقت قريب.

ترقب إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي الكندي شهر مقابل شهر بعد التحديث المالي

لقد كان الاقتصاديون الكنديون مشغولون بتحديث مالي صدر في 14 ديسمبر، قبل إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي شهر مقابل شهر الصادرة هذا الأسبوع.

ارتفع ناتج كندا المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%، بحسب أحدث معلومات بنك كندا، وهذا أعلى كثيرًا من معدل نمو سبتمبر البالغ 0.1%. ولوضع الأمور في سياقها فإن إصدار الخميس سيوثق ناتج نوفمبر الاقتصادي.

لا يزال علينا أن ننتظر لنرى تأثير المتحور أوميكرون على الناتج الشهري الكندي، إذا كان هناك أي تأثير. أتوقع أن تبقى إنتاجية نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر في نفس حدود إنتاجية أكتوبر، وظهور أي ضرر يتسبب فيه الفيروس في تقارير لاحقة.

تشمل بعض الأمور الرئيسية الأخرى التي يمكن أخذها من تحديث كندا المالي، كما أعلنته وزيرة المالية كريستيا فريلاند:

• توقع عجز في موازنة 2021/22 بقيمة 144.5 مليار دولار كندي، مقابل 154.7 مليار دولار كندي متوقعة في أبريل.
• توقع أن تكون نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الكندي قيمتها 48.0% في 2021/22، مقابل 51.2% شوهدت في أبريل، ثم تنخفض إلى 44.0% في 2026/27.
• انخفاض النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 4.6% من 5.8% في موازنة أبريل. روجعت تقديرات النمو لعام 2022 بالصعود إلى 4.2% من 4.0% ولعام 2023 إلى 2.8% من 2.1%.
• ارتفاع التضخم المتوقع في العام الحالي إلى 3.3% من 2.2% في أبريل، وإلى 3.1% في 2022 من 2.0% المتوقعة سابقًا.

محاضر اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي تكشف النقاب عما يفكر فيه البنك

سيساعدنا إصدار محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الثاني عشر في 2021 يوم الثلاثاء على قياس نوايا صناع السياسة المالية الأستراليين بصورة أفضل قليلًا.

صوت البنك المركزي الأسترالي في وقت سابق في ديسمبر على إبقاء معدلات الفائدة عند قيمها الحالية المنخفضة تاريخيًا. يحدث هذا على النقيض مما يفكر فيه أبناء عم البنك في نيوزيلندا، حيث صوت بنك الاحتياطي النيوزيلندي لرفع المعدلات بصورة أكبر.

في بيان لاحق للاجتماع قال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي: «لقد زاد التضخم، لكنه ما زال منخفضًا عند 2.1% من جهة المدد الأساسية. لن يرفع المجلس معدل فائدة النقد حتى يكون التضخم الفعلي في النطاق المستهدف بين 2% و3% بصورة مستدامة.

«سيتطلب هذا أن يكون سوق العمل محكمًا بما يكفي لخلق نمو في الرواتب أعلى كثيرًا مما هي عليه الآن. سيستغرق هذا بعض الوقت على الأرجح، والمجلس مستعد للتحلي بالصبر».

الصبر هو المفتاح. لقد تشبث بعض الاقتصاديين بحقيقة أن لوي قد استبعد عام 2023 من هذا البيان الأخير. يعني هذا بالنسبة إليهم أن البنك يفتح الباب أمام رفع المعدل في موعد أقرب من المتوقع.

نعلم أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيراجع برنامجه لشراء السندات في فبراير. في الوقت الراهن يأخذ البنك السندات بمعدل 4 مليار دولار أسترالي كل شهر. ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي امتلاك حوالي 350 مليار دولار من دين الحكومة الفيدرالية والدولية والإقليمية الأسترالي قبل حلول فبراير 2022.

لذا يمكن أن تتغير الأمور في بنك الاحتياطي الأسترالي في تلك الأوقات. لكن قبل التفكير في أي توقعات جريئة، قد يكون من الأفضل الانتظار حتى صدور تلك المجموعة الجديدة من محاضر الاجتماعات. سيكون لدينا فهمًا أفضل للأمور فيما يتعلق بأي توتر داخل البنك، وسنحصل على مزيد من المؤشرات لما ينبغي توقعه في المستقبل.

Markets.com تتمنى لكم أعيادًا سعيدة.

نتمنى أن يحظى كل قرائنا بعيد ميلاد مجيد وعام جديد سعيد. سيكون هذا آخر إصدارات الأسبوع المقبل في عام 2021. شكرًا لكم على كل دعمكم ونشاطكم التداولي في هذا العام.

لا تنسوا أن بعض الأسواق تغلق في العطلات. يرجى تفقد تقويم عطلات التداول الخاص بنا لضبط يومياتكم التداولية في موسم الاحتفالات لهذا العام.

ترقبوا الرجل العجوز ذو الذقن البيضاء الظريفة والمركبة الجليدية والكيس المملوء بالهدايا أيضًا. قد يكون ارتفاع أسعار سانتا التقليدي أمرًا مطروحًا.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع