الأسبوع القادم: ترقب التوظيف الأمريكي وتضخم منطقة اليورو

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:

بالرغم من قوة سوق العمل الأمريكي على خلاف التوقعات، كانت هناك بعضًا من المؤشرات على وجود بعض التصدعات به. وستكون بيانات التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي وتقرير الوظائف الشاغرة هي أبرز البيانات المرتقبة في السوق لهذا الأسبوع. أما بيانات التضخم من منطقة اليورو فقد تأتي لتخبرنا باحتمالية أن يقطع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة قبل شهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك، تراقب الأسواق نتائج مؤشرات مديري المشتريات من أكبر الاقتصاديات في العالم، والمقرر إصدارها خلال أسبوع التداول الحالي الذي سيكون أقصر مما هو معتاد مع الاحتفال بعيد الفصح.

يوم الاثنين

تتأثر حركة التداول باستيعاب المتداولين لآخر النتائج الصادرة عن مؤشرات مديري المشتريات بقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين. ومن الجدير بالذكر أن قطاع التصنيع يشهد انكماشًا منذ شهر اكتوبر الماضي، إلا أنه من المتوقع أن تظهر عليه بعضًا من إشارات التعافي في الفترة القادمة. وستراقب الأسواق أيضًا مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة التوريد (ISM) - أظهرت القراءة الأخيرة له انكماش النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع في شهر فبراير، وكان ذلك انكماشًا للشهر السادس عشر على التوالي. في الوقت ذاته، تبدأ أوروبا في العمل بالتوقيت الصيفي متبعةً بذلك نفس توقيت أمريكا الشمالية - مما يعني تطبيق ذلك على ساعات التداول. سيكون يوم الاثنين أجازة في أوروبا وبريطانيا بمناسبة عيد الفصح.

يوم الثلاثاء

تتجه الأنظار في التقويم الاقتصادي الأوروبي إلى مؤشر أسعار المستهلك الألماني لقياس التضخم. في الآونة الأخيرة، كان التضخم يتراجع بشكل مطرد، حيث انخفض من 3.7٪ في ديسمبر إلى 2.9٪ في يناير، و2.5٪ في فبراير. ستكون هذه البيانات مهمة بالنسبة لليورو، وبالنسبة لتحديد مدى صحة التوقعات بإذا ما كان البنك المركزي الأوروبي أمامه المجال لقطع أسعار الفائدة قبل شهر يونيو. في وقت لاحق، يتم الإعلان عن تقرير "جولتس" لفرص العمل الشاغرة لقياس مدى صحة سوق العمل الأمريكي. وعلى الرغم من اتجاه فرص العمل نحو الانخفاض، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من الضيق النسبي، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة 8.9 مليون في شهر يناير. من ناحية أخرى، ستكون هناك تصريحات من "ميستر" و"دالي" عضوي البنك الإحتياطي الفيدرالي.

يوم الأربعاء

تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالإعلان عن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الصيني الصادر عن كايكسين (Caixin). ويليه بيانات التضخم من من منطقة اليورو. وكان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قد سجل قراءة 2.6% في فبراير 2024، منخفضًا عن قراءة شهر يناير التي سجلت 2.8%. وفي نفس الوقت من العام الماضي، سجل التضخم قراءة 8.5%. إلا أن معدل التضخم الضمني لا يزال متشبثًا بأعلى مستويات له. فقد سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يتم استثناء أسعار العناصر المتقلبة منه والتي تتضمن أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ؛ معدل 3.1% - وهي قراءة تفوق التوقعات التي كانت بمعدل 2.9%، مع العلم أن هذه القراءة تعتبر أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي. ولكننا نعلم ان البنوك المركزية قد تتحمل مستويات أعلى من التضخم. من ناحية أخرى، من المقرر الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP، ومؤشر الخدمات الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة التوريد (ISM).

يوم الخميس

كان البنك السويسري قد قرر الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما دفع الفرنك السويسري للانخفاض مقابل العملات الأخرى، وارتفع اليورو مقابل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2023. وعليه، كان الانخفاض الحاد في التضخم السنوي، الذي انخفض إلى 1.3٪ في يناير و 1.2٪ في فبراير، هو الذي عزز من هذا القرار الذي اتخذه البنك السويسري. نتيجة لذلك، سوف نتابع عن كثب حركة أسعار العملة السويسرية مقابل العملات الأخرى عند الإعلان عن بيانات التضخم لأسعار المستهلك في مارس. ومن المقرر أيضًا تتبع اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وآخر نتائج الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية.

يوم الجمعة

يوم التوظيف الأمريكي! في شهر فبراير، ارتفع عدد الوظائف الأمريكية بغير القطاع الزراعي بمقدر 275,000، ليأتي بذلك بقراءة قوية أخرى مقارنةً بالتوقعات. إلا ان معدل البطالة قد ارتفع بنسبة 3.9%، وهي قراءة أسوأ من التوقعات. أما القراءات المُعدَّلة فقد ألغت 167 ألف وظيفة من الشهرين الماضيين. ويشير انخفاض القراءات المُعدَّلة إلى أن سوق العمل الأمريكي لم يكن قويًا بالقدر الذي كان يُعتَقَد، وبالتالي يدل ذلك على حتمية أن يكون البنك الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى خفض أسعار الفائدة مما كنا نعتقد. أما بالنسبة للأجور، فقد ارتفعت بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، وبنسبة 4.3% على أساس سنوي، منخفضة بذلك من معدل شهر يناير الذي كان عند 4.5%. ولهذا يمكن القول أن معدلات التوظيف لا تزال قوية، ولكن تميل معدلات البطالة إلى الارتفاع ومعدلات نمو الاجور إلى التراجع، ولهذا السبب قد يرتاج البنك الفيدرالي إذا ما قام بخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. هذا ستتغير هذه النظرة المستقبلية بعد الإعلان عن بيانات هذا الشهر؟

عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.