الأسبوع المقبل: الناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلك في الولايات المتحدة يهتزان مع تنامي الضغط التضخمي

إن هذا الأسبوع هادئ نسبيًا من جهة الإعلانات الكبري. ستأتي أغلب البيانات الرئيسية المحركة للسوق من الولايات الأمريكية، مع إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الأولي، جنبًا إلى جنب مع أحدث تقارير مزاج ثقة المستهلك من CB. سيلقي كلاهما الضوء على المزاج الاقتصادي الأمريكي، مع توقف التضخم عن الكمون في الخلفية وظهوره في المقدمة.

وإلا أننا سنبدأ بنيوزيلندا. يصدر قرار معدل الفائدة الأخير لبنك الاحتياطي النيوزيلندي وبيانه باكر صباح الأربعاء. ليس متوقعًا حدوث تغيرات كبيرة لمعدل فائدة النقد الرسمي OCR البالغ 0.25%، بالرغم من أن الضغوط التضخمية تبدو وكأنها بدأت في وضع بصمتها على اقتصاد نيوزيلندا.

يستهدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي تضخمًا بنسبة 2%، والذي ربما يكون قد تحقق بالفعل.

«نتوقع زيادة بنسبة 0.6% في عائدات الفصل مما يؤدي إلى تضخم سنوي يبلغ 2.6%. طريقة أخرى للتفكير في هذا الأمر هي أن تضخم مؤشر سعر المستهلك للفصول الثلاثة حتى مارس 2021 بلغت 2.0% بالفعل»، قال هذا ستيفن توبليس رئيس البحث في بنك نيوزيلندا.

بالرغم من وجود التضخم بالفعل، إلا أن احتمالية رفع المعدل منخفضة. تشير شارون زولنر، كبيرة الاقتصاديين وديفيد كروي كبير الاستراتيجيين إلى أن المعدلات لن ترتفع حتى أغسطس 2022، حيث تصل إلى 0.75%. توقع الزوج أيضًا ارتفاعين آخرين في المعدل خلال 2023، ليبلغ في النهاية 1.75%.

بالنظر إلى بيانات الولايات المتحدة، تصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأولية فصل/فصل يوم الخميس، متابعة لقراءة متقدمة في أواخر أبريل. كان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي البالغ 6.4% ثاني أكبر نمو منذ 2003، حيث ارتفع مع إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى. حفز النمو العديد من القطاعات، ويشمل هذا زيادة الاستهلاك الشخصي، والاستثمارات السكنية وغير السكنية الثابتة، والإنفاق الحكومي.

القراءات الأولية في المرحلة المتوسطة من مجمل عملية إصدار تقارير الناتج المحلي الإجمالي، قبل إصدار القراءة النهائية في نهاية الشهر. بوجه عام تكون القراءة المتقدمة أقوى المؤشرات، لكن مراجعات الأرقام النهائية ليست أمرًا نادرًا.

ثقة المستهلك الأمريكي في محور التركيز أيضًا. يشهد الجمعة أحدث إصدار لمؤشر ثقة المستهلك من CB. وتجاوزت قراءة أبريل التوقعات، مرتفعة من 109 نقطة في مارس إلى 121.7. كان لدى المستهلكين مالًا أكثر في جيوبهم بفضل شيكات تحفيز بادين، وكانوا سعداء بإنفاقه.

إلا أن التضخم قد يلقي بظلاله على قراءة مجلس المستهلكين لشهر مايو. هبطت القراء الأولية لمؤشر سعر المستهلك لجامعة متشيغان إلى 82.8 في شهر مايو من 88.3 في أبريل، وهو ما يشكل هبوطًا بقيمة 6.2% شهر مقابل شهر.

لقد تلقى مزاج المستهلك ضربة بسبب التضخم الكلي الأعلى من المتوقع، الذي سجل 4.6% في أبريل. هذه هي أكبر زيادة في المعدل منذ 2008. ووقف التضخم الكلي في مارس عند 2.6%.

كان إنفاق المستهلك المرتفع حجر الزاوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وإذا تقلص هذا مع نمو التضخم، يمكن أن يرتفع صوت الدعوة لتحريك الفيدرالي سياسته النقدية مع مرور العام.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع