الأسبوع القادم:التضخم في أمريكا ومنطقة اليورو، ونتائج القطاع المالي ومعدل النمو في الصين

مع بداية الأسبوع الثاني من يناير، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة ونتائج أرباح الشركات التي قد تحدد مسار العام المقبل. سيهيمن على التقويم الاقتصادي كل من التضخم، ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ، ونتائج أرباح الشركات المالية والتكنولوجية العملاقة.

هذا ما سنتابعه في كل يوم:

الاثنين، 13 يناير: الموازنة الفيدرالية

من المقرر الإعلان عن الموازنة الفيدرالية الأمريكية، والتي تقيس الفرق الشهري بين الإيرادات الحكومية والنفقات. ولطالما عانت الولايات المتحدة من عجز في الميزانية، مما أدى إلى زيادة الاقتراض. وإذا استمر اتساع العجز المالي، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لجذب المزيد من المستثمرين، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد والأسواق على المدى الطويل.

الثلاثاء، 14 يناير: تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والعرض النقدي في اليابان

مؤشر أسعار المنتجين - الولايات المتحدة الأمريكية

سيعرض مؤشر أسعار المنتجين رؤية حول التضخم في مستوى الإنتاج، وهو المؤشر الاستباقي لأي تغيرات في مؤشرات أسعار المتسهلك. فإذا واجه المنتجون ارتفاع في التكاليف، فغالبًا من تنتقل هذه الزيادة إلى المستهلك، مما قد ينتهي بارتفاع التضخم بشكل عام. وتكمن أهمية مراقبة هذا المؤشر في كونه يقدم إشارات مبكرة حول الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ولمحة حول الخطوات القادمة التي سيتخذها البنك الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

العرض النقدي الياباني M3

يقيس هذا المؤشر إجمالي الكتلة النقدية المتداولة والودائع بالعملة المحلية في اليابان. قد يشير الارتفاع في المعروض النقدي إلى احتمال تدهور قيمة العملة على المدى المتوسط، في حين أن تقييد المعروض النقدي قد يقوي عملة الين الياباني مقابل العملات العالمية الأخرى.

الأربعاء، 15 يناير: التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة نتائج الأرباح من القطاع المالي

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

سيلقي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الضوء على اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت القراءة السابقة البالغة 2.7% قد تجاوزت المستهدف المتوسط الذي يحدده البنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية. وإذا تجاوزت قراءة التضخم هذه المرة التوقعات، فقد يتبنى البنك الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشددًا في عام 2025، مما قد يؤثر على الدولار والأسهم.

مؤشر أسعار المستهلك البريطاني

ستكون بيانات التضخم البريطانية تحت دائرة الضوء أيضًا. فقد أظهرت القراءات الأخيرة اتجاه صاعد في التضخم ، حيث وصل إلى 2.6%، متجاوزًا بذلك المستوى المستهدف الذي يحدده البنك البريطاني. إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يضطر البنك البريطاني إلى إعادة النظر في سياسته النقدية التيسيرية الحالية واتخاذ إجراءات لدعم الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط.

تقارير نتائج الأرباح من جيه بي مورجان (JPM) وجولدمان ساكس (GS) وسيتي جروب (C)

تجه الأنظار يوم الأربعاء إلى القطاع المالي مع الكشف عن نتائج أرباح ثلاث شركات عملاقة. وكانت شركة "جيه بي مورجان " قد حققت نتائج مالية قوية على نحو متسق في الأرباع الأخيرة، مما عزز من ثقة المستثمرين. في الوقت نفسه، سجلت كل من جولدمان ساكس وسيتي جروب انخفاضًا في صافي الدخل خلال نتائج الربع الرابع لعام 2023، مما يثير تساؤلات حول توقعات الأرباح القادمة.

الخميس، 16 يناير: الناتج المحلي الإجمالي من بريطانيا والصين، والتضخم الألماني، ومبيعات التجزئة الأمريكية وأرباح شركة TSM

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني

شهد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تباطؤًا ملحوظًا، حيث تراوح حول 1% سنويًا وتكررت حالات النتائج الأقل من التوقعات. ويشكل هذا تحديًا صعبًا أمام البنك البريطاني في عام 2025. فكيف يمكن للبنك المركزي أن يحفز النمو الاقتصادي دون تفاقم مشكلة التضخم؟ هل سينجح البنك البريطاني في تحقيق التوازن المطلوب على المدى المتوسط؟

مؤشر أسعار المستهلك الألماني

من المقرر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا لقياس التضخم في البلاد تشير القراءات الأخيرة إلى ارتفاع محتمل في التضخم بنسبة 2.6%، متجاوزة بذلك المستوى المستهدف الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%. في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاعات الصناعية والسياسية، يبدو أن ألمانيا تواجه تحديات لمواجهة الخطوات المقبلة التي سيتخذها البنك المركزي الأوروبي، والتي قد تؤثر بشكل كبير على المشهد الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2025.

مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء الغذاء والطاقة

تلقي بيانات مبيعات التجزئة الضوء على إنفاق المستهلكين الذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون النتائج الأكثر قوة من هذا المؤشر دليلاً على ارتفاع حرارة الاقتصاد وزيادة الضغوط التضخمية، مما قد يحفز الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما هو متوقع.

الناتج المحلي الإجمالي الصيني

سجل الاقتصاد الصيني نموًا قويًا بلغ 4.6% في آخر قراءة له. إلا أن عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية عودته قد تثير تحديات جديدة للإنتاج في الصين. قد تؤدي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى تراجع الطلب عليها، مما يشكل تحديًا لمسار النمو الاقتصادي للصين في السنوات القادمة.

نتائج الأرباح من شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSM)

سجلت شركة TSM، التي تمثل شركة عملاقة في قطاع التكنولوجيا، انخفاضًا حادًا في نمو صافي أرباحها بنسبة 17.51% في الربع السنوي الماضي. سيتابع المستثمرون عن كثب ما إذا كانت الشركة قد تجاوزت التحديات التي واجهتها واستعادت عافيتها.

الجمعة، 17 يناير: التضخم في منطقة اليورو

مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى 2.2%، متجاوزًا بذلك المستوى المستهدف الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي. في ظل ارتفاع التضخم في عدد من الدول الأعضاء، تترقب الأسواق هذا المؤشر لتعرف إذا كانت الضغوط التضخمية تنتشر في بقية الدول في المنطقة. والسؤال الحالي هو: إذا ارتفع التضخم بالفعل في أوروبا، فمتى قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟

عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.

أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لاغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية.