الأسبوع القادم: ترقب بيانات التضخم الصينية والأمريكية

ستكون هناك نظرة مستقبلية على التضخم العالمي في بداية الأسبوع ومنتصفه، حيث سيتم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات ومؤشرات أسعار المنتجين من كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تكون محركات أساسية للآراء المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ويبدو أن هناك تأكيد على تراجع بعضًا من التضخم، مما سيجعل هناك اهتمامًا بين المستثمرين بمراقبة إذا ما سيكون هناك المزيد من التقدم بهذا الخصوص، الأمر الذي سيكون ضربة لتوقعات رفع سعر الفائدة. في الوقت ذاته، سوف يتخذ كل من البنك الياباني والبنك النيوزلندي قرارات بشأن أسعار الفائدة، كما سيدلي "أندرو بايلي" بحديث له مرتين خلال هذا الأسبوع.

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:

يوم الاثنين

ستحدد بيانات التضخم الصيني نغمة التداول في الأسواق المالية. وقد كان مؤشر أسعار المنتجين الصيني قد انخفض في شهر مايو بنسب 4.6%، وهو أكبر انخفاض له خلال 7 أعوام. ويعتبر مؤشر مديري المشتريات مؤشر قيادي هام لتضخم أسعار المستهلك على مستوى عالمي. أما مؤشر أسعار المستهلك فقد تراجع بنسبة 0.2% على أساس شهري، مع استمرار تباطؤ معدلات الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. هذا بالإضافة إلى أنه من المقرر الإعلان عن بيانات القروض من الصين. ومن أوروبا، سيصدر تقرير ثقة المستثمر من "سينتكس".

يوم الثلاثاء

ستكون المملكة المتحدة تحت دائرة الضوء حيث سيتم الإعلان عن آخر تقارير البطالة وتقرير مبيعات التجزئة الصادر عن اتحاد شركات التجزئة البريطانية (BRC). وقد ظهرت إشارات الشهر الماضي بأن الاقتصاد الذي يصيبه الفتور يفرض ضريبته على سوق العمل، حيث أظهرت البيانات أن البطالة قد ارتفعت إلى 3.9% من 3.8%، بينما انخفض عدد العاملين للمرة الأولى خلال عامين.

يوم الأربعاء

رفع البنك النيوزلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في مايو، إلا أنه قد أشار إلى أن هذا الإجراء كان هو نهاية دورة رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى له خلال 14 عامًا عند 5.50%، إلا أنه قد حافظ على توقعاته الخاصة بسعر الفائدة الرسمي بدون تغيير، مما يدل على أنه يعتقد أنه لن يكون هناك المزيد من الرفع في أسعار الفائدة. وسيكون اجتماع يوليو هو الاول منذ ذلك الحين، ومن المنتظر أن يقدم صورة عن الكيفية التي يفكر بها البنك المركزي فيما يتعلق بالخطوة التالية. في الوقت ذاته، قد يختار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي بعد استئناف رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر يونيو بعد توقف لفترة طويلة. وسيكون البيان الأساسي عن الاقتصاد الكلي هو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو، ويليه مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لاختبار رغبة المستثمرين في تملك السندات. وكان التضخم قد تعرض لتراجع واضح في القراءة الأساسية له في مايو، حيث انخفض من 4.9% إلى 4.0%، إلا أن التضخم باستثناء الغذاء والطاقة ظل مرتفعًا للغاية عند 5.3%.

يوم الخميس

يظل التضخم تحت دائرة الضوء، حيث من المقرر الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أظهر التقرير السابق تراجع التضخم بنسبة 0.3% في مايو، وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1.1% وهي أبطأ زيادة سنوية منذ 2020. إلا أن الاتجاه الأساسي قد لا يكون مشجعًا للغاية بالنسبة للبنك الفيدرالي- كان الانخفاض في أسعار الجملة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار البنزين التي بلغت 14%. يشير محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى أن الأعضاء يفكرون في أنه من الحتمي رفع سعر الفائدة لمرتين إضافيتين، إلا أن الأسواق لا تعتقد أن البنك سيقوم برفع سعر الفائدة إلى هذه الدرجة- ولهذا ستكون بيانات التضخم لهذا الأسبوع مهمة للغاية لمعرفة ما ستكون العقود المستقبلية الخاصة بوضع توقعات قرارات سعر الفائدة من البنك الفيدرالي.

يوم الجمعة

ينتهي الأسبوع بيوم الباستيل في فرنسا، وبعض البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. وسيكون التركيز الأساسي موجه إلى مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان وبيانات توقعات التضخم. ويبدو أن المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ذو مزاج أفضل كثيرًا: فقد ارتفعت في يونيو التوقعات المستقبلية الاقتصادية لعام قادم بنسبة 28% خلال الشهر السابق، وارتفاع التوقعات على المدى الطويل بنسبة 11%. وقالت جامعة ميتشجان عن هذا الارتفاع انه "يعكس تحسن الأوضاع الناتج عن ثورة أزمة سقف الديون في بداية الشهر، بالإضافة إلى المزيد من المشاعر الإيجابية حول تراجع التضخم". في الوقت ذاته، تراجعت توقعات التضخم في العام القادم وذلك للشهر الثاني على التوالي، منخفضًا إلى 3.3% في يونيو من 4.2% في مايو، وهو أدنى معدل منذ مارس 2021.