الأسبوع المقبل: التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وإصدار مؤشر سعر المستهلك الأمريكي، وإعلان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة

في الأسبوع المقبل، يكشف الاتحاد الأوروبي عما يمكن أن يكون توقعًا اقتصاديًا أقل من متفائل. وتصدر المملكة المتحدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فهل الكساد المزدوج في طريقه إلى الوصول؟ وفي الولايات المتحدة تصدر بيانات مؤشر سعر المستهلك، والتي قد تشير إلى تضخم، ويستمر موسم الأرباح في وول ستريت مع صدور تقارير Disney وشركات كبرى ضخمة أخرى.

مؤشر سعر المستهلك الأمريكي – هل يتصاعد التضخم؟

هل تبدأ كل كلاب التضخم في النباح؟ سنعرف ذلك في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مع صدور تقرير ببيانات مؤشر سعر المستهلك لشهر يناير.

أفادت وزارة العمل بارتفاع مؤشر سعر المستهلك 0.4% في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر. ربما تكون أسعار المستهلك قد ارتفعت، لكن المحرك الرئيسي هنا كان البنزين. قفزت أسعار الوقود بنسبة 8.4% في فترة مراجعة مؤشر سعر المستهلك الأخيرة، وهذه القفزة مسؤولة عن 60% من إجمالي نمو المؤشر. من جهة أخرى، ارتفع الطعام بنسبة 0.4%.

باستثناء أسعار الطعام والطاقة المتقلبة، بلغ نمو مؤشر سعر المستهلك في ديسمبر 0.1%، وبقي تحت السيطرة بسبب انخفاض في سعر المركبات المستعملة، بالإضافة إلى هبوط في أسعار السفر جوًا وتكاليف الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

كانت قراءات مؤشر سعر المستهلك في الشهر الماضي متماشية مع توقعات الاقتصاديين. وبوجه عام، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.4% في 2020، وهذا هو أقل مكسب سنوي منذ 2015، مما يمثل هبوطًا من 2.3% في 2019.

هناك توقعات مختلطة تمضي قدمًا. فمن جهة، ضُخ أكثر من 4.03 تريليون دولار في الاقتصاد عبر باقات التحفيز حتى الآن، ويخطط الرئيس بايدن لإضافة 1.9 تريليون دولار إضافية. لا نعلم بعد ما إذا كان الكونغرس قد مرر هذا الرقم بالكامل، لكن المزيد من التحفيز في الطريق على الأرجح في كل الأحوال، وقد يتسبب هذا في خرق التضخم للأهداف.

ومن جهة أخرى، قد تبقى ضغوط الأسعار حميدة. يعيش نحو 19 مليون أمريكي على إعانات البطالة. ويمكن أيضًا للضغط في سوق العمل أن يكبح نمو الأجور وقد يقيد ارتفاع معدلات الشغور تضخم الإيجار أيضًا.

توقعات اقتصادية للاتحاد الأوروبي ليست شديدة الأشراق

قد تكون أوروبا على وشك الدخول في كساد مزدوج. هذا هو العنوان الصارخ، مع مشاركة الاتحاد الأوروبي توقعاته الاقتصادية للأسبوع المقبل.

سَحَب الربع الأخير لعام 2020 أي مكاسب تحققت في ذلك العام، مع انكماش مجمل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. إنها نفس القصة التي رأيناها خلال العام: يُخفّف الغلق، ثم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، لكن حالات الإصابة بالفيروس ترتفع بصورة مفاجئة؛ فيُشدد الغلق، وينكمش الناتج المحلي الإجمالي، ويستمر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة بعينها في برنامج تطعيمه، بالرغم من أن جهود التنسيق بين الأعضاء الكثيرين المكونين له تحتاج تقريبًا إلى جهود أوليمبية. حتى الآن، لا يبدو أن الأمر يؤتي ثماره. الصعوبة في توفير إمدادات اللقاح هي أحد جوانب مشاكل التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، وبوجه خاص الخلاف الحديث بين الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة حول صادرات لقاح AstraZeneca من Oxford.

لقد انخفض اليورو مقابل الدولار والجنيه الاسترليني أيضًا، مع يورو يساوي الآن حوالي 88 قرشًا في وقت الكتابة، و1.20 دولار تقريبًا؛ وهي أدنى قيم في تسعة أشهر للعملة، وليست مؤشر جيد على اقتصاد صحي.

هل تدخل أوروبا في كساد مزدوج؟ ممكن. يحتاج التكتل بصورة أساسية إلى إسراع وتيرة التطعيم وإخراج الناس خارج المنازل مرة أخرى. سيلعب التحفيز دورًا رئيسيًا هنا أيضًا، حيث ينبغي أن تدخل الدفعة النقدية الأولى من باقته، التي تبلغ 750 مليار يورو، اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2021. هل هناك ما يدعو للأمل؟ ربما، لكن التوقعات في الوقت الراهن ليست مشرقة.

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة – هل تدخل المملكة المتحدة في كساد مزدوج؟

تصدر المملكة المتحدة أحدث بياناتها للناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع. وأظهر الربع الثالث من عام 2020 نموًا سريعًا بنسبة 16%، وفق الأرقام الرئيسية التي نشرتها مكتبة مجلس العموم، لكن هذا كان ما زال منخفضًا بنسبة 8.6% مقارنة بالعام الماضي. هل نشاهد نموًا مستمرًا أم انكماشًا في أرقام الربع القادم؟

إن تقرير بنك إنجلترا يوم 4 فبراير كان في الواقع أفضل مما كان يُخشى منه. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بعض الشيء في الأسبوع الأخير، ليصل إلى مستوى أدنى من الربع الرابع لعام 2019 بنسبة 8%.

هذا الأمر مفاجئ بعض الشيء. عادت أغلب الأنحاء في المملكة المتحدة إلى قيود غلق صارمة أثناء شهر نوفمبر، مع غلق المحلات غير الضرورية. وبينما سُمح لبعضها بإعادة الفتح في الفترة السابقة لأعياد الميلاد، وتكيفت كل أنواع الأعمال مع الظروف المتغيرة، يمكن أن يكون هذا ما زال غير كافيًا لتجنب الكساد. ومع ذلك، فقد كان هذا موسم الإنفاق، حيث وقعت في الربع الماضي أعياد الميلاد والجمعة السوداء. ربما يكون هذا قد لعب دور في إبقاء اقتصاد المملكة المتحدة صامدًا.

سيبقى الكساد على كل لسان إثناء مشاهدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الرابع، حيث أنها ستكون مقياسًا لما سيحدث في الربع الأول من عام 2021. تدابير الغلق صارمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتبقى الأعمال غير الضرورية مغلقة في المستقبل القريب. أعادت Goldman Sachs تشكيل توقعاتها للربع الأول من عام 2021 للمملكة المتحدة لتصبح نموًا بنسبة 1.5%.

إذًا فهي توقعات متضاربة، لكن هناك بصيص من الأمل وسط الغيوم. لقد كان تعميم لقاح المملكة المتحدة واحد من أنجح البرامج في جميع أنحاء العالم، مع إشارة الدلائل إلى أن انتشار الفيروس يتباطأ مع توزيع اللقاح. لكن هل تبقى الأعمال مغلقة؟ يبدو نمو الناتج المحلي الإجمالي بعيد المنال عن اقتصاد المملكة المتحدة الماضي قدمًا. سنعرف المزيد عندما تصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية.

موسم الأرباح يستمر

لم تصدر الكثير من كبرى الشركات بعد أحدث تقارير أرباحها مع استمرار موسم الأرباح في وول ستريت.

وتبدو Disney واحدة من أكثر الشركات إثارة للاهتمام والتي يجب مراقبتها هذا الربع. تمتد أصابع بيت الفأر إلى العديد من المجالات، لكن مع تضاؤل تدفق عوائدها الرئيسية، مثل منتزهاتها ومنتجعاتها وبالطبع السينما، سيتعين عليها دعمها من خلال مكاسب مجالات الأعمال الأخرى.

يبدو أن هذا يحدث بالفعل. فقد حطمت حت بالفعل Disney+، خدمة البث الخاصة بها، النبوءات. في أبريل 2020، كانت Disney تستهدف 60-90 مليون مشترك قبل حلول عام 2024. وقد بلغت أرقام الاشتراكات حتى فبراير 2021 87 مليون. والآن يضع المعلقون مستويات المشتركين في نطاق 250 مليون.

بالإضافة إلى ممتلكاتها المنشأة والمطورة على مدار عقود، فإن استحواذ Disney على Marvel وStar Wars وضع إثنين من أشهر السلاسل في أيدي شركة معتادة بالفعل على امتلاك الممتلكات الترفيهية شديدة الشهرة والتسويق لها وابتكارها. بصورة أساسية، فإن قصر إمكانية الوصول إلى أفلام ومسلسلات العرضين معًا على منصة واحدة أمر حاذق بصورة استثنائية.

لذا، بينما يمكن أن تكون مكاسب الوسائط المادية قد تراجعت، يمكن أن يساعد الناتج الرقمي في دفع Walt Disney نحو ربع قوي.

إن Disney الآن في المركز الرابع على قائمة Fortune للشركات الأكثر توقيرًا في العالم والأولى بوجه عام في الترفيه. إن التعرف على علامتها التجارية هائل بالفعل، لكن وفق Fortune فإن عمليات أعمالها حالة نموذجية لكيفية وموضع النجاح.

يمكن العثور أدناه على نظرة على بعض من كبرى الشركات الرئيسية التي تصدر تقاريرها هذا الأسبوع.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع