الأسبوع المقبل: بنك الاحتياطي الأسترالي يتحدث، والرواتب غير الزراعية الأمريكية صدرت، وأوبك تتصارع

يصدر تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية هذا الأسبوع، وهو ما سيظهر ما إذا كان سوق الوظائف الأمريكي يكسب زخمًا أم يكافح ليخرج من حالة الركود. في موضع آخر، هناك تأهب لصراع الجبابرة في أوبك، وبنك الاحتياطي الأسترالي مزمع أن يصدر أحدث بيانات فائدته، دون توقع تغير كبير.

بنك الاحتياطي الأسترالي يصدر بيان الفائدة

كما هو الحال مع نيوزيلندا، حظيت أستراليا باستجابة من أفضل الاستجابات لكوفيد على الإطلاق. فاقتصاديًا، رغم أن الوضع ليس مثاليًا بحال من الأحوال، تبدو أستراليا أقوى من البلدان الأخرى التي تترنح في صحوة كوفيد.

ماذا على جدول الأعمال في إعلان بيان معدل الفائدة القادم لبنك الاحتياطي الأسترالي RBA؟ ترتفع العوائد عالميًا، لذا هل يستعد بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع معدلات الفائدة؟ محتمل، لكن في الوقت الذي تعافى فيه الاقتصاد الأسترالي أسرع من غيره، ما زال الرفع بعيدًا للغاية. ستكون مراقبة تحركاته القادمة بعناية فكرة سديدة.

حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه لشهر يناير على سنده لمدة ثلاث سنوات وأهداف معدل النقد عند 0.1%. كما أعاد تأكيد تعهده بعدم رفع التضخم الفعلي حتى يصبح في النطاق المستهدف 2-3%.

لا ترى البنوك الكبرى تغيرًا جامحًا في سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي في مارس. فقد تنبأ كل من ING وWestpac وTDS وANZ بعدم حدوث تغيرات، مع ترجيح استمرار أستراليا في مسارها الاقتصادي الحالي.

تعهد أيضًا بنك الاحتياطي الأسترالي بزيادة برنامجه لشراء السندات حتى 100 مليار دولار أسترالي (76.4 مليار دولار) من منتصف أبريل للمساعدة على دعم الوظائف وتعزيز التضخم. لكن الحكومة المتحفظة قالت أيضًا إنها ستتخلى عن مدفوعات برنامجها JobKeeper، تبلغ قيمة المدفوعات كل أسبوعين 1،000 دولار أسترالي (775 دولار أمريكي)، حيث أن أداء الاقتصاد أعلى من التوقعات. وقد سبب هذا بعض الفزع وسط الأستراليين الموقوفين عن العمل، كالعاملين في مجال الطيران، لكنه قد يكون علامة على أن الاقتصاد الأسترالي أكثر صحة من الكثير من نظرائه.

الرواتب غير الزراعية الأمريكية صدرت

سينظر الملاحظون بعناية إلى بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة هذا، حيث أنها ستعطي بعض المؤشرات حول القوة أو الضعف البادي على سوق العمل الأمريكي.

شهد يناير إضافة 49،000 وظيفة للاقتصاد الأمريكي بعد خسارة 227،000 في ديسمبر. نمو بالتأكيد، لكنه بعيد جدًا عن التوقعات بأكثر من 100،000.

يلقي تقرير وظائف يناير الأكثر اتساعًا الضوء على الموقف الصعب الذي يقف فيه العمل الأمريكي في الوقت الحالي.

يواصل الترفيه والفندقة تلقي الضربات القوية مع خسارة 61،000 عامل في المجال وظائفهم في يناير. لقد خسر المجال 4 مليون وظيفة منذ فبراير 2019، وهو ما يظهر الضرر الكبير الذي فعله كوفيد. لكن إذا لم يتمكن الناس من الخروج والاستمتاع بحيواتهم، سيستمر الأمر. إنها قصة حزينة، لكنها لن تنتهي إلا بمجرد عودة الولايات المتحدة إلى الوضع الطبيعي. انخفضت رواتب التجزئة 37،800 بعد أن كسبت 134،900 في ديسمبر.

لكن بعض مناطق سوق العمل تتحسن. لا سيما الخدمات المحترفة وخدمات الأعمال التي أضافت 100،000 وظيفة بعد إعادة 156،000 في ديسمبر. وارتفعت رواتب تجارة أسواق الجملة بأكثر من 14،000 بعد زيادة قدرها 15،500 في ديسمبر. وقد ارتفعت أيضًا الرواتب الخاصة، وفق تقرير الوظائف الشهري من ADP، حيث ارتفع 174،000 في يناير.

شهد يناير أيضًا هبوطًا طفيفًا في معدل البطالة الأمريكية، من 6.7% إلى 6.3%.

لذا تسبق تقرير الرواتب غير الزراعية للأسبوع القادم مشاعر مختلفة. فبينما أُضيفت وظائف إلى الاقتصاد، لم يكن الحجم كافيًا ليلهم ثقة كبيرة حقًا. يبقى الوعد بتحفيز مستقبلي، لكن تهديد كوفيد يبقى هو أيضًا. سيطِر على هذا وسيتبع ذلك على الأرجح سوق عمل أفضل (إذا كنت تفهم الرئيس بايدن!)

اجتماع أوبك – توتر في الطريق؟

كما قال إبراهام لنكولن ذات مرة، البيت المنقسم على ذاته لا يثبت. هل يمكن أن يحدث الأمر ذاته لأوبك؟

يبدو أن أكبر أعضائها مستعدون للتصادم مرة أخرى. في الركن الأزرق تجلس المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبك وأكبر منتجي النفط. وفي الركن الأحمر، نجد روسيا، التي تدفع مرة أخرى نحو مزيد من التدريج في خفض الإنتاج وبدء ضخ المزيد.

لقد كانت المملكة العربية السعودية دائمًا الأكثر حذرًا بين أهم أعضاء أوبك المؤثرين. حيث قامت مؤخرًا طواعية، فوق التزاماتها مع أوبك، بخفض آخر لإنتاجها يبلغ مليون برميل في اليوم لحماية الأسعار.

ما زال 7 مليون برميل في اليوم خارج الإمداد العالمي بفضل خفض إنتاج أوبك. وقد ساعد هذا النفط على رفع الأسعار جزئيًا، مع تداول وسيط غرب تكساس وبرنت فوق 62 دولار و65 دولار على التوالي.

لكن روسيا حريصة على جلب المزيد من النفط إلى السوق. فالنفط هام للناتج المحلي الإجمالي الروسي، وهو مسؤول عن ما يقرب من 40% من عوائد الحكومة السنوية، لذا لا عجب في رؤيتها تدفع بقوة نحو زيادة معدلات الإنتاج.

إلا أن الطلب العالمي يبقى مُحكمًا. فبينما عاد إلى مستواه بعض الشيء مع انخفاض حالات كوفيد ودخول المستشفيات في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ووضع المملكة المتحدة لخارطة طريق للخروج من الغلق على أصداء قوة برنامج تطعيمها، تبقى تدابير الغلق قائمة حول العالم.

سيكون اجتماع أوبك والحلفاء في شهر مارس مثيرًا للاهتمام. سيتذكر المتداولون ومراقبو النفط التصرفات الغريبة في شهر مارس من العام الماضي، حيث أدت صدامات روسيا والمملكة العربية السعودية إلى تعليق أوبك لمدة شهر.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع