من الصعب التنبؤ بقرار البنك الاحتياطي الأسترال ي بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث الأمر يبدو متقاربًا بين رفعها والإبقاء عليها دون تغيير. كما يمر بنك إنجلترا بمرحلة حرجة - حيثُ يعتبر قرار خفض أسعار الفائدة في يونيو أمرًا مطروحًا للنقاش، ولكن قد يُفضِل البنك الانتظار والترقب حتى شهر أغسطس. على الرغم من ترقب الإعلان عن بيانات التضخم من المملكة المتحدة هذا الأسبوع بعد انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى له في عامين وضعف نتيجة تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل، إلا أنه من المحتمل أن نرى لجنة السياسة النقدية البريطانية تتجه نحو موقف تيسيري. من ناحية أخرى، قد يختار البنك الوطني السويسري التريث والإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، وذلك بناءً على بيانات التضخم القادمة. وفي نهاية الأسبوع من المقرر صدور مجموعة من مؤشرات مديري المشتريات (PMI)
فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:
يبدأ الأسبوع بالإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية - تشمل الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، وتقرير الاستثمار في الأصول الثابتة، لتساهم بذلك في تحديد نغمة التداول في جلسة التداول الآسيوية. ومن المهم متابعة ردود الفعل المحتملة في السوق تجاه اجتماعات مجموعة الدول السبع التي ستُعقَد في إيطاليا (13-15 يونيو)، والتي تأتي في وقت صعب سياسياً بالنسبة لبعض أكبر الاقتصادات في العالم - تضيف الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والانتخابات البرلمانية الفرنسية المفاجئة والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بعض التشويق إلى القمة. ومن المقرر الإعلان عن مؤشر إمبير ستات الصناعي قبل افتتاح جلسة الأسهم في وول ستريت.
جعل البنك الإحتياطي الأسترالي الباب مفتوحًا أمام احتمالية رفع سعر الفائدة، بينما انقسم رجال الاقتصاد حول إذا ما سيقرر البنك المركزي الحفاظ على سعر الفائدة أم تغييرها. ومن بين الأربع بنوك الكُبرى في أستراليا، يعتقد كل من البنك الأسترالي الوطني (NAB) وبنك ANZ أن البنك الأسترالي سيُطلِق شرارة رفع أسعار الفائدة، بينما يعتقد بنكي (CommBank) و(Westpac) أن مشرعي السياسة النقدية سيُبقُون عليها بدون تغيير. من ناحية أخرى، نتطلع إلى الإعلان عن بيانات التضخم من منطقة اليورو وتقرير الثقة الاقتصادية الألمانية. ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون بيانات مبيعات التجزئة هي محور التركيز الأساسي لنرى إذا ما ستظهر أي إشارات إضافية بتعرض المستهلك الأمريكي للضغط - كانت مبيعات التجزئة قد انخفضت منذ هر بنسبة 0.3%. من المقرر الإعلان عن الإنتاج الصناعي الأمريكي.
سيكون التضخم البريطاني هو الحدث الأساسي، حيث تستهدف الأسواق استيضاح ما سعتزم البنك البريطاني فعله. وكان التضخم قد انخفض بشكل ملحوظ - من 3.2٪ في شهر مارس إلى 2.3٪ في شهر أبريل، وهو الأبطأ منذ سبتمبر 2021، وبهذا فإنه يقع بشكل عام ضمن النطاق المستهدف من البنك. لا يزال التضخم بقطاع التضخم متمسك مستوياته المرتفعة، حيث لم ينخفض سوى إلى معدل 5.9%، بينما كان من المتوقع أن ينخفض إلى 5.5%. وكانت البيانات الأخيرة قد أظهرت أن معدل نمو الأجور لا يزال قويًا عند 6%، ولكن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال عامين. وقد تبدأ أهمية المؤشرات المتأخرة مثل التضخم والأجور في التراجع، في ظل تزايد القلق تجاه التوظيف ومعدل النمو الراكد، وذلك مع ما أظهرته البيانات الأخيرة من فشل الاقتصاد في تحقيق نمو في شهر أبريل.
تسود حالة من الشكوك بين المشاركين في السوق حول إذا ما سيحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة أم أنه سيقرر خفضها. تسير وتيرة انحسار التضخم ببطء، إلا أنه يبدو أن خلفه ضعف في معدل النمو والتوظيف. حان وقت خفض الفائدة؟
في شهر مايو، بعد حفاظه مرة أخرى على سعر الفائدة بدون تغيير، أشار "بايلي" محافظ البنك البريطاني إلى أن خفض أسعار الفائدة الشهر القادم كان أمرًا محتملاً. وقال: "قبل اجتماعنا القادم في يونيو، ستكون لدينا مجموعتين كاملتين من البيانات- عن التضخم، وسوق العمل -مما سيساعدنا على إصدار حكمنا". "ولكن لنكن واضحين، من غير المستبعد إجراء تغيير في سعر الفائدة في شهر يونيو، إلا أن ذلك لم يصبح أمرًا واقعًا بعد"
في الوقت ذاته، من المتوقع أن يحافظ البنك السويسري على أسعار الفائدة بعد الارتفاع الأخير في التضخم إلى 1.4% خلال الشهرين الماضيين. سيتخذ البنك المركزي الصيني قراره بشأن أسعار الفائدة على القروض لأجل عام ولأجل خمس أعوام. وفي جلسة التداول الأمريكية، ستتجه الأضواء إلى مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي ومعدل البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة الأمريكية.
يوم مؤشر مديري المشتريات! ينتهي الأسبوع بالإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية، مع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأخرى الجديرة بالمراقبة. سنحصل على أخبار من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأيضًا ستراقب الأسواق مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة ومؤشر أسعار المستهلك الياباني باستثناء الغذاء والطاقة لقياس التضخم. كما يتضمن التقويم الاقتصادي مبيعات التجزئة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ومبيعات التجزئة الكندية.
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
في يوم الاثنين، بالساعة الـ09:00 بتوقيت غرينيتش من يوم 7 يوليو، ستصدر المنطقة الأوروبية معدل مبيعات التجزئة السنوية لشهر مايو، والذي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.5% من 2.3% بسبب التأثيرات القاعدية وضعف طلب المستهلكين.
تشير التوقعات إلى تدفق كبير محتمل للأموال إلى سوق الأسهم من صناديق التحكم في التقلبات، مدفوعًا بانخفاض التقلبات المحققة. ومع ذلك، هناك تحذيرات بشأن استدامة هذا التدفق واحتمال حدوث عمليات بيع.
يشهد سوق خيارات العملات الأجنبية نشاطًا مكثفًا على اليورو، مدفوعًا بتوقعات المستثمرين باستمرار ارتفاعه، وسط عوامل اقتصادية وسياسية تدعم صعوده.
set cookie
