الأسبوع المقبل: الرواتب غير الزراعية بالإضافة إلى قرارات الفائدة لبنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي

تأتي بيانات الرواتب غير الزراعية في يوم الجمعة هذا. لقد شهدنا ارتفاع الاقتصاد الأمريكي وعودته إلى الحياة في مارس، لذا سنرى ما إذا كان الزخم الرئيسي مستمرًا.

قرارات الفائدة في طريقها هي أيضًا من بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي، لكن كما هو الحال هذا العام، لا نتوقع تغيرات كبرى في الاتجاه. ما زلنا في موسم الأرباح.

تصدر مئات الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة تقاريرها حول ربع كان وفيرًا بالنسبة للبعض.

الرواتب غير الزراعية الأمريكية – هل يماثل أبريل أرقام مارس الضخمة؟

تصدر الرواتب غير الزراعية لشهر أبريل يوم الجمعة. ستتجه الأعين إلى سوق الوظائف الأمريكي بعد أن تجاوزت بيانات مارس التوقعات، لتسجل عودة الاقتصاد الأمريكي المزدهر إلى الحياة.

ارتفعت الرواتب غير الزراعية إلى 916،000 في مارس – لتحطم تقدير Dow Jones البالغ 675،000. شهد قطاع الترفيه والضيافة أكبر المكاسب، حيث أضاف 280،000 توظيف شهري جديد.

وبنى التشييد على نجاح الشهر الماضي بإضافة 110،000 راتب هذا الشهر. شهد التعليم ازدهارًا مع إعادة فتح الولايات المتحدة المدارس. حيث وظفت المؤسسات التعليمية المحلية والحكومية والخاصة معًا 190،000 موظف إضافي في هذا الشهر.

وفرة في إشارات النمو الاقتصادي. يقترب النشاط الاقتصادي من مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ 93.4% في متابع النشاط الاقتصادي الأمريكي Jefferies JeffData. تطلعات نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة أيضًا.

أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM على أهبة الاستعداد هذا الأسبوع، لتضيف لخليط المؤشرات الاقتصادية الداخلية، بعد أداء ممتاز في مارس. جاء المؤشر بنسبة 64.7% في الشهر الماضي، مظهرًا ارتفاعًا كبيرًا في نشاط التصنيع مقارنة بالعام الماضي.

يلقي هذا بعبء الحفاظ على الزخم في هذا الجوانب الاقتصادية الحيوية.

لا تغيير في سياسة بنك إنجلترا هذا الشهر

لا تتوقع أي تغيير في السياسة النقدية في اجتماع بنك إنجلترا المزمع عقده يوم 6 مايو، ومع هذا فإن التطلعات الاقتصادية الأكثر إشراقًا تشير بالتأكيد إلى قدرة البنك على تخفيف وضع الطوارئ في وقت أبكر.

مع سريان التيسير الكمي بمعدل يزيد قليلًا عن 4 مليار جنيه استرليني في مشتريات سندات مالية حكومية بريطانية مضمونة القيمة أسبوعيًا، سيكون التركيز على النقطة التي تختار لجنة السياسة النقدية عندها أن تشير إلى أنها ستُبطئ هذا الأمر في وقت لاحق من هذا العام.

لم يكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنفس السوء الذي كنا نخشاه، حيث أظهر الاقتصاد مرونة أكبر للغلق الثالث عما أطهره للغلق الأول، بينما يصبح نجاح التطعيم واضح للغاية ويعني أن رفع كل القيود قبل 21 يونيو يبدو محتملًا أكثر وأكثر.

لذا، فإن هناك خطر من أن يعلن البنك خططًا لتدريج شراء الأصول في هذا الاجتماع، قبل الموعد الذي ربما يتوقعه السوق. سيكون هذا أمرًا إيجابيًا على الأرجح للجنيه الاسترليني، حيث أن أسواق الفوركس تواصل بخس قيمة تشدد لجنة السياسة النقدية.

يتوقع البنك انخفاض بنسبة 4% في الربع الأول (ربع مقابل ربع)، إلا أن البيانات تشير حتى الآن إلى أن الانكماش كان أهدأ من توقع فبراير. قد تُنقح تقديرات النمو للعام بأكمله بصورة كبيرة، لترتفع عن النسبة الحالية البالغة 5%. قد يوفر هذا ذخيرة لتدريج أبكر، إلا أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل الانتظار لوقت أطول (إلى يونيو مثلًا، حين يكون مدى إعادة الفتح مقدر بصورة أفضل) حتى تخطط لتدريج أكثر حدة في النصف الثاني من العام.

لا تغيير في معدل فائدة النقد لبنك الاحتياطي الأسترالي لكن تمديد التسهيل الكمي ممكن

كما هو الحال مع بنك إنجلترا، ليس متوقعًا من بنك أستراليا أن يجري أي تغييرات كبرى في السياسة عندما يدلي فيليب لوي وشركاه ببيان معدل فائدة الشهر هذا الأسبوع.

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي «إن المجلس لن يرفع معدل فائدة النقد حتى يكون التضخم الفعلي بين 2% و3% بصورة مستدامة. وحتى يحدث هذا، يتعين على نمو الرواتب أن يرتفع بصورة ملحوظة عما هو عليه الآن». قال هذا فيليب لوي في بيان مارس. يبقى المعدل عند 0.10% في المدى المنظور.

المكاسب الكبيرة في التوظيف وسوق العمل الأكثر إحكامًا هي العوامل التي ستجبر لوي. في الوقت الراهن، لا يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي عودتهم حتى 2024 على أقل تقدير.

بدلًا من هذا، قد نرى تمديدًا لبرنامج التيسير الكمي الأسترالي. يعتقد محللو Westpac أن هناك شراء سندات ثالث بقيمة 100 مليار دولار في الطريق، في حركة مصممة «لتكميل قرار تمديد سياسة السيطرة على منحنى العائد لشراء سندات نوفمبر 2024 بمعدل فائدة نقد يبلغ 0.1%».

بوجه عام، فإن مزاج بنك الاحتياطي الأسترالي جيد.

في بيان البنك المركزي لشهر مارس قال البنك: «إن التعافي الاقتصادي في أستراليا ماض قدمًا، وهو أقوى مما كان متوقعًا. هبط معدل البطالة إلى 5.8% في فبراير وقد عاد عدد الأشخاص العاملين إلى مستوى ما قبل الجائحة».

«ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قوية بلغت 3.1% في الربع المنتهي في ديسمبر، حيث تعزز بدفعة أخرى لاستهلاك الأسر المعيشية مع تحسن الوضع الصحي. من المتوقع استمرار التعافي، بنمو أعلى من التوجه في هذا العام والعام التالي. الميزانيات العمومية للأسر المعيشية والأعمال في حالة جيدة، وينبغي أن تواصل دعم الإنفاق».

وابل الأرباح يستمر في وول ستريت

تتأهب الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة لعاصفة أخرى من أرباح وول ستريت هذا الأسبوع.

حتى الآن، يبدو أن هذا الربع كان أفضل أداءً للشركات التي تصدر تقاريرها بوجه عام. أصدرت الشركات أرباحًا مجمعة بلغت 23.6% فوق التوقعات حتى الآن، بحسب تقرير أرباح FactSet المتعمق المؤرخ 23 أبريل.

نشرت كبرى الشركات مثل Apple وAlphabet أرباح فصلية قوية، بالرغم من أن بعض كبرى شركات التكنولوجيا مثل Spotify وNetflix قد شهدت هبوط أداء مقاييس المشتركين والمستخدمين الرئيسية.

إلا أننا عندما نتطلع إلى هذا الأسبوع، نجد أن تشكيلة من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة تصدر تقاريرها. فشركات التكنولوجيا PayPal وSquare في مقدمة الصف، وكذلك رائدة لقاح كوفيد 19 Pfizer. لقد كان لتعميم لقاحها دور فعال في مساعدة الاقتصادات على العودة إلى الوضع الطبيعي، لذا سننظر على الأرجح إلى ربع ناجح لشركة الأدوية.

انظر أدناه من أجل موجز للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تصدر تقارير أرباحها في الأسبوع القادم.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع