الأسبوع المقبل: دعنا نتحدث عن سوق الوظائف الأمريكي

تمثل الرواتب غير الزراعية الإصدار الهام لهذا الأسبوع، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى الحفاظ على استمرار الأجواء الجيدة في سوق العمل. تأتي أيضًا أحدث إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية الكندية في مقدمة البيانات. في الوقت ذاته، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك في وقت مثير للاهتمام لأسواق النفط الخام.

هل يمكن للرواتب غير الزراعية لشهر نوفمبر أن تحافظ على الزخم؟

في وقت الكتابة، يجمع مكتب إحصائيات العمل الأمريكي بعناية إحصائيات خلق الوظائف في البلد لشهر نوفمبر، ويستعد لنشرها في يوم 3 ديسمبر.

مرة أخرى، يأتي تقرير الوظائف الأخير هذا على خلفية تقرير ساخن في الشهر الماضي. وكشفت إحصائيات أكتوبر المنشورة في نوفمبر عن إضافة 531،000 وظيفة جديدة إلى الاقتصاد الأمريكي في ذلك الشهر. وتجاوز خلق الوظائف تقدير Dow البالغ 450،000.

شهدنا أيضًا بعض الزيادات الجيدة في مقاييس أساسية للعمل جنبًا إلى جنب مع الأرقام الأولية للوظائف في نوفمبر. وهبط معدل البطالة إلى أدنى متسوياته في عهد الجائحة، حيث بلغ 4.6%. ارتفعت الأجور بنسبة 0.4% ويشكل هذا زيادة بنسبة 4.9% على أساس عام مقابل عام.

ولا تتوقف الأخبار الجيدة عن الوصول. فقد روجعت أرقام أغسطس وسبتمبر بالزيادة بعد صدور التقارير التي كانت منخفضة انخفاضًا شديدًا عن المتوقع. حيث جاء تقرير أغسطس النهائي بقيمة 483،000 وظيفة جديدة، بينما كسب سبتمبر 314،000 وظيفة بعد تقدير أولي بلغ 194،000. أيضًا كانت البيانات الأكثر تواترًا مشجعة؛ حيث هبطت مطالبات البطالة الأولية في الأسبوع الماضي إلى 199،000، وهي أدنى قيمة منذ 1969.

إلا أن بيانات الوظائف قد تكون وعرة. فقد أضاف يوليو أكثر من مليون وظيفة، ومنذ ذلك الحين عجزت التقارير عن تحقيق التوقعات. وقد أدى هذا إلى تقلبات في المدى القصير حول عوائد الولايات المتحدة والدولار الأمريكي بمجرد الإصدار.

وتعد الرواتب غير الزراعية مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد، وهي المقياس الذي يراقبه الفيدرالي عن كثب. دائمًا ما يقول الرئيس بويل، الذي سيظل باقيًا قائدًا للفيدرالي، إن سوق العمل الأمريكي ما زال قادرًا على إعطاء المزيد. هل يأتي هذا مع بيانات نوفمبر؟

لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك تجتمع في ظل أوضاع شائكة في سوق النفط

تنطلق مجموعة جديدة من مباحثات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لأوبك يوم الخميس، حيث يجتمع التكتل لآخر مرة في 2021.

سيضم جدول الأعمال دون شك مزيد من رفع أحجام الإنتاج أو الالتزام بالزيادة الشهرية الحالية البالغة 400،000 برميل في اليوم. لقد التزمت أوبك بلس بمستوى الناتج هذا حتى أبريل 2022 في أقرب تقدير. قد يؤدي أيضًا قرار الولايات المتحدة ودولًا أخرى المتخذ في الأسبوع الماضي بإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية في الأسواق إلى تقليل أوبك بلس الزيادة المخططة في ناتج النفط.

إن أسواق النفط في موقف حرج في اللحظة الراهنة. وبالرغم من عودة المعيارين وسيط غرب تكساس وبرنت إلى اللون الأخضر في وقت الكتابة، إلا أنهما يمران في الوقت الراهن بوقت عصيب نسبيًا.

ويرجع السبب وراء هبوط أسعار النفط جزئيًا إلى زيادة أعداد حالات الإصابة بكوفيد 19 عالميًا. فبعض الاقتصادات الكبيرة في أوروبا، ومنها هولندا وألمانيا والنمسا قد أعادت فرض عمليات غلق جديدة. حتى الصين التي زعمت أنها بلغت حالة صفر كوفيد في وقت سابق من هذا العام تكافح لاحتواء تفشي المتحور دلتا الجديد.

لقد شهدنا ارتفاع في أعداد حالات الإصابة في الشتاء في جميع أنحاء العالم في الشتاء الماضي. أدى هذا إلى انخفاض الطلب على النفط الخام، بالرغم من أن أوبك بلس قد بدأت زيادة إنتاجها سريعًا بعد بداية العام الجديد. إذا استمرت الحالات في الزيادة فسيهبط الطلب على النفط معها على الأرجح.

الآن صارت الأسعار أكثر انخفاضًا، لكن يصعب تحديد ما إذا كان ذلك بسبب ضغط الولايات المتحدة. أعتقد أن كوفيد هو المذنب المُرجَّح.

وقد يذهب التحريض الأمريكي إلى أبعد من ذلك. هناك شائعات تدور حول إمكانية بدء مناقشة قانون عدم وجود تكتلات لإنتاج وتصدير النفط (نوبك) الخامل لمدة طويلة. ليس مرجحًا حقًا إدخال القانون، لكن إذا حدث هذا فإنه سيمنح الولايات المتحدة القدرة على مقاضاة أوبك بلس على التلاعب الواضح في السوق والتحكم في الأسعار. يبدو هذا غريبًا حقًا. فإن هذا هو دور أوبك إلى حد ما.

لقد ضخ أعضاء أوبك بلس نفطًا أقل من المتوقع في أكتوبر، حيث بلغت الزيادة نحو 217،000 برميل في اليوم. هل يمثل هذا علامة على انخفاض الطلب؟ ممكن. يمكن أيضًا أن يكون هذا رد فعل لإفراط الإنتاج الذي حدث في سبتمبر عندما ضخ أعضاء التكتل 650،000 برميل في اليوم.

تملك أوبك الكثير في جعبتها، لكن هناك حديث عن أن التكتل سيفل الحديد بالحديد. فقد يبطئ زيادة إنتاجه تماشيًا مع الطلب الأكثر انخفاضًا بسبب كوفيد. سيكون الاجتماع القادم حاسمًا لتحديد المسار في 2022.

الناتج المحلي الإجمالي الكندي في بؤرة الأحداث

من جهة البيانات، ننتظر أيضًا أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الكندي شهر مقابل شهر هذا الأسبوع.

بسبب الطريقة التي تصدر بها كندا تقاريرها، ينبغي أن يكون هذا التقرير لشهر سبتمبر. كان التقرير السابق محبطًا. هناك استياء يختمر في الشمال الأبيض العظيم، حيث يبدو التعافي الاقتصادي بطيء.

قال بنك كندا في بيان نُشر في أواخر أكتوبر: «لقد واجه التعافي الاقتصادي عقبة أخرى في أغسطس مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% شهر مقابل شهر على مستوى التصنيع. ويعد هذا تقريرًا قويًا نسبيًا بمعزل عن الأمور الأخرى، لكن الأسواق كانت تتوقع نتيجة أكبر من ذلك بصورة ملحوظة (+0.7%)، وتزيد التقديرات الآنية لشهر سبتمبر من الإحباط مع توقع إحصائيات كندا Statistics Canada تقريرًا مسطحًا».

«مع التقدير الآني المسطح في سبتمبر تتوقع إحصائيات كندا مكسبًا غير سنوي بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (لذا لنقل إنه 2.0% تقريبًا سنويًا). لقد كنا نتطلع إلى نمو للربع الثالث في نطاق 3% إلى 3.5%، بينما توقع بنك كندا نموًا بنسبة 5.5% في أحدث تقارير سياسته المالية. بعد تقرير اليوم نتطلع الآن إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بنحو 4.7%، مقارنة بتوقع بنك كندا نموًا بنسبة 5.1%».

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع