الأسبوع المقبل: إلى أي مدى يرتفع تضخم المملكة المتحدة؟

تعد بيانات التضخم البريطانية الإصدار الرئيسي لهذا الأسبوع، فيما نتساءل إلى أي مدى يمكنه أن يرتفع؟ نتأهب أيضًا لجولة جديدة من بيانات مؤشرات مديري المشتريات لقياس تأثير أوميكرون. ويحل أيضًا موسم الأرباح، لذا تأهب لفيض من تقارير الأرباح التي توشك على الوصول إلى وول ستريت.

نظرات متعمقة على تضخم المملكة المتحدة مع تقرير مؤشر سعر المستهلك

تشكل بيانات مؤشر سعر المستهلك الأخيرة في المملكة المتحدة أول الإصدارات.

لقد لوى التضخم الجامح الظاهر في تقرير ديسمبر، الذي يُفصِّل أرقام نوفمبر، ذراع بنك إنجلترا بالفعل. حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مرة أخرى نحو نهاية 2021 عن زيادة المعدلات إلى 0.25%.

التضخم منطلق دون قيود. ننتظر رؤية المدى الذي وصل إليه في ديسمبر 2021، كما كان الحال مع تقرير الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 5.1% عام مقابل عام في مؤشر سعر المستهلك. يعد هذا أعلى مستوى خلال 10 سنوات. ليس هذا بضخامة أعلى تضخم في الولايات المتحدة خلال 40 عامًا، إلا أنه ما زال كافيًا ليسبب فزعًا لدى صناع سياسة بنك إنجلترا.

يشكل الارتفاع البالغ 5.1% ضعف معدل البنك المستهدف.

تتوقع توقعات معلقين ومراقبين اقتصاديين متنوعين لعام 2022 أن التضخم لم يبلغ قمته بعد.

على سبيل المثال يعتقد كل من ING وDeutsche Bank أننا سنصل إلى قمة التضخم بحلول شهر أبريل عندما يصل مؤشر سعر المستهلك الكلي إلى 6.5%. بعد هذا، ينبغي لضغوط السعر أن تبدأ في الهدوء، لكنها ستظل مرتفعة عند 4% بنهاية العام.

الصورة ليست جميلة حقًا. فالمزيج السام بعض الشيء المكون من النمو المتباطئ والتضخم المرتفع يعني أن 2022 ستكون على الأرجح عامًا صعبًا على اقتصاد المملكة المتحدة. يمكن للمعدل أن يزداد بخطوات متسارعة. لكن دعنا نبعد قراءة مؤشر سعر المستهلك لهذا الشهر عن الطريق قبل أن نتنبأ بأي تنبؤات عظيمة.

ترقب بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير

إنه الهجوم الأول لمؤشرات مديري المشتريات لعام 2021، مع صدور التقديرات الآنية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الخميس.

ربما لا تكون الضغوط التي كانت تواجه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، أحدث البيانات المتاحة الحالية، بالقوة التي كنا نظنها فيما سبق فيما ننتظر قراءات يناير.

بينما ترتفع حالات الإصابة بأوميكرون في القارة، يتنامى شعور بأن هذه السلالة الحالية ليست مميتة كالسلالات الأخرى. ربما نتحول من جائحة إلى مرض مستوطن.

لكن، على الأقل في ديسمبر، كانت الضغوط الناشئة عن الجائحة، مع عدم اليقين الناتج عن أوميكرون، تلقي بثقلها على نشاط المنطقة الأوروبية. انخفض النمو بمعدل أكبر من المتوقع، مما تسبب في خروج التقدير الآن الكلي بأدنى قراءة له منذ مارس 2021.

في ديسمبر، هبط مؤشر مديري المشتريات المجمع الآني من IHS من 55.4 في نوفمبر إلى 53.4.

وواصلت مشاكل سلسلة الإمداد والمسائل اللوجيستية تقييد خرج المصانع. وهبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 58.0، وهو ما يمثل أدنى قيمة في 10 أشهر. إلا أن الخدمات حققت الهبوط الأكبر، مع هبوط المؤشر من 55.9 في نوفمبر إلى 53.3.

في المملكة المتحدة كانت الرواية مماثلة: حيث أعاق تفشي أوميكرون الأولي نمو الأعمال.

هبط المؤشر المركب الآني الأولي إلى 53.2 في ديسمبر من 57.6. أعتقد أنه كان ينبغي توقع هذا، لأن المملكة المتحدة، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، وقعت ضحية موجة ذعر من أوميكرون.

بطبيعة الحال شهدت الخدمات أشد هبوط. حيث جلب التراجع من 58.5 إلى 53.2 مؤشر سعر المستهلك الخدمي إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.

قالت IHS Markit، «إن المخاوف المتعلقة بقيود الجائحة المطولة والضربة التالية للأعمال ولثقة المستهلك كان لها تأثير سلبي على توقعات النمو في 2022».

على النقيض، ارتفع ناتج التصنيع مع ارتفاع المؤشر من 52.7 إلى 53.3. كانت قدرة المصانع على الصمود أمام العطلة الناشئة عن كوفيد أكبر بعض الشيء مقارنة بقدرة قطاع الخدمات، لكن ترقب المزيد من الاختناقات اللوجيستية المؤثرة على النمو في المستقبل القريب. لم نبتعد بعد عن دائرة الخطر.

ما الذي ينبغي توقعه في هذه الجولة القادمة من بيانات مؤشر مديري المشتريات الآنية؟ أتوقع رؤية تعثرات طفيفة في ناتج التصنيع، لكنى ما زلت لا أتوقع رؤية خطوات ضخمة مع وجود مشاكل سلاسل الإمداد هذه في الخلفية. من المحتمل أن يواصل أداء الخدمات الهبوط، مع استمرار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التكيف مع أوميكرون.

حلول موسم أرباح الربع الرابع من 2021

بدء الموسم تقنيًا يوم الجمعة، مع إطلاق البنوك الأمريكية الكبرى الأمور بصورة تقليدية. تزمع JPMorgan وWells Fargo وCitigroup بدء ما سيصبح بصورة مرجحة جدًا ربعًا قويًا للفتيان الكبار.

كما يقول كبير محللي الأسواق لدينا نيل ويلسون: «لقد صار عام 2021 معروفًا حقًا بأمرين؛ إطلاق مخصصات خسائر القروض لتحسين الأحوال المالية، وارتفاع عوائد خدمات الاستثمار البنكية. لن يهتم أحد حقًا بأرقام الربع الماضي، حيث إننا نعلم أنها ستكون جيدة».

لم تكن البنوك قد أصدرت تقاريرها بعد في وقت الكتابة.

وحتى والحال هكذا، نتوقع ربعًا متعثرًا آخر للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة بوجه عام. وتتوقع FactSet research نموًا متوسطًا للأرباح بنسبة 21.3% لشركات الولايات المتحدة التي تصدر تقاريرها في وول ستريت في هذا الربع. إذا صح ذلك فإنه سيشكل الربع الرابع على التوالي لنمو الأرباح.

سيصدر كل من Goldman Sachs وMorgan Stanley وBank of America تقاريرهم هذا الأسبوع، جنبًا إلى جنب مع أول أسهم FAANG: Netflix

تأكد من تفقد تقويم أرباحنا لرؤية من يصدر تقريره ومتى يفعل في موسم الأرباح هذا.

واصل التمرير لترى الشركات التي تصدر تقاريرها في وول ستريت هذا الأسبوع.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

بيانات الأرباح الأساسية