الأسبوع المقبل: هل يعيد تقرير الوظائف سوق العمل الأمريكي إلى المسار الصحيح؟

يشكل هذا الأسبوع مزيج من البيانات الكبيرة وإعلانات البنوك المركزية.

عاد تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية. هل يعود سوق العمل إلى مستواه بعد أن أخفق لشهرين متتاليين؟

في موضع آخر، ترقب طرقًا متباينة للتعافي بعد الجائحة من بنك إنجلترا (المتوقع أن يرفع المعدلات) والبنك المركزي الأوروبي (المتوقع ألا يتخذ أي إجراء بشأن المعدلات).

ينعقد أيضًا اجتماع أوبك بلس لشهر فبراير بينما يتداول النفط قريبًا من أعلى مستوياته خلال 8 شهور تقريبًا.

الولايات المتحدة تأمل في الحصول على تقرير أقوى للرواتب غير الزراعية

يشهد الجمعة إصدار تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية لشهر يناير، والتي تتابع حالة سوق العمل في الشهر الأول من 2022.

لقد صارت الوظائف الأمريكية أشبه بنغمة متصلة مؤخرًا، لكن الأسواق والفيدرالي يأملون أن يشهدوا عرضًا أفضل في يناير مما حدث في ديسمبر.

شكل ديسمبر شهرًا محبطًا آخر لنمو الوظائف. حيث تعثر التوظيف بإضافة 199،000 وظيفة جديدة خلال الشهر الأخير لعام 2021. كان وول ستريت يتوقع إضافة 422،000 وظيفة على الأقل إلى سوق العمل الأمريكي في ذلك الوقت.

شكل هذا شهرين متتاليين بتقريري رواتب غير زراعية محبطة.

إلا أنه كان هناك بعض الأسباب التي تدعو للابتهاج في ديسمبر. حيث هبط معدل البطالة إلى 3.9%، أقل من 4.1% التي كانت متوقعة، بينما كانت الرواتب مرتفعة بنسبة 4.7% عام مقابل عام.

تقترب معدلات البطالة من أدنى قيمها خلال 50 عامًا التي شهدناها في فبراير 2020 بنسبة 3.5%. وتعد هذه أخبار جيدة لجيروم بويل والفيدرالي، الذين يبحثون عن ظروف عمل أكثر إحكامًا بينما يدرسون زيادة المعدلات.

بيان بنك إنجلترا – رفع معدلات في الطريق؟

بعد رفع معدلات ديسمبر، كانت الأسواق تنظر إلى احتمالية حدوث زيادة أخرى من بنك إنجلترا في المستقبل القريب.

ربما يكون هناك رفع معدل أساسي ثان في إعلان بنك إنجلترا يوم الخميس.

يعتقد المستثمرون الذين استطلعت Reuters آراءهم أن هناك احتمال بنسبة 87% لأن يدفع بنك المملكة المتحدة المركزي المعدلات من 0.25% إلى 0.5% يوم 3 فبراير.

الاعتقاد السائد هو أن المحافظ بايلي وأعوانه يحتاجون إلى اتخاذ إجراء ما للمساعدة على كبح التضخم المتزايد، والذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود في الأشهر الأخيرة.

قالت صانعة سياسة بنك إنجلترا، كاثرين مان، في خطبة ألقتها يوم 21 يناير أمام المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية إن توقعات السعر والراتب الحالية غير متزامنة مع تضخم البنك المستهدف عند 2%.

قالت مان، «بدخول عام 2022، فإن توقعات السعر والراتب الحالية الآتية من لجنة صانع السياسة الشهرية [استبيان أعمال شهري] غير متسقة مع مستوى 2% المستهدف، وإذا تحققت في 2022، فستؤدي على الأرجح إلى إبقاء التضخم قويًا لمدة أطول».

«أرى أن هدف السياسة النقدية الآن ينبغي أن يستند إلى سيناريو «قوي لمدة أطول» هذا».

بيان البنك المركزي الأوروبي – ليس هناك رفع معدلات في الطريق

على عكس بنك إنجلترا، ليس من المتوقع أن يجري البنك المركزي الأوروبي أي تغييرات على سياسة معدله في المستقبل القريب.

يعد الموعد الذي يخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة فيه مادة للتكهنات. يقترح مركز التقييمات Fitch أن المعدلات سترتفع في 2024، بينما يظن عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت أن عام 2023 مرجح بصورة أكبر مع بقاء التضخم فوق 2% بعد 2022.

لقد ألقى ظهور المتغير أوميكرون وعمليات الغلق التالية له التي قامت بها بعض الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بلغز محير على التكتل. هل كان للتحور تأثيرًا كبيرًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي الكلي؟ وهل يكون هذا كافيًا لدفع بروسل نحو اتخاذ إجراء؟

يقول كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لا.

قال لين في حديثه يوم 25 يناير: «حتى الآن، لا نرى استجابة كبيرة للتضخم في الرواتب».

وواصل لين حديثه قائلًا:

• إن هناك بعض المخاطر قصيرة المدى المتعلقة بأوميكرون
• لكنها ليست عاملًا يؤثر على مستويات النشاط هذا العام

• يظن البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيهبط «كثيرًا» في وقت لاحق من هذا العام
• بدلًا من التركيز على الأمور شهر بشهر، فإن البنك المركزي الأوروبي لديه رؤية واضحة عن الاتجاه، بمعنى أن التضخم سيهبط في وقت لاحق من هذا العام
• بصورة أقل ترجيحًا سنرى سيناريو يستمر فيه التضخم، مما يتطلب إحكامًا شديدًا للسياسة

بصورة أساسية، لا تبحث عن رفع معدل هذا العام، لأنه لن يحدث على الأرجح.

ومع ذلك، لا بد أن يحدث شيء ما. ارتفعت أسعار المُنتج الأسباني إلى عنان السماء بنسبة 35.9% وحدها في ديسمبر. بوجه عام فإن التضخم الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بلغ 5% في نهاية 2022. ربما يكون الفشل في اتخاذ إجراء كارثيًا للاتحاد الأوروبي.

أوبك بلس تجتمع بينما ترتفع أسعار النفط

تجتمع أوبك وحلفاؤها مرة أخرى في بداية الشهر لتدرس اتجاه سوق النفط العالمي مرة أخرى.

سننظر على الأرجح إلى زيادة شهرية أخرى للناتج قدرها 400،000 برميل في اليوم بدءًا من مارس. لكن ربما تكون هناك مشكلة ما في القيام بهذا حقًا.

يبدو أن أعضاء أوبك لم يضخوا ما قالوا أنهم سيضخونه. بوجه عام، فإن ما تضخه المجموعة أقل من حصص الطلب بنحو 760،000 برميل في اليوم.

يمكن للمملكة العربية السعودية، التي يزدهر فيها الناتج، أن تغطي هذا العجز، لكن مزيجًا من العقوبات والسياسة الجغرافية والمشاكل الميكانيكية في أجزاء أساسية من البنية التحتية تضع ضغوطًا على الناتج على بلدان أوبك بلس مثل روسيا.

بلغت أيضًا بلدان أوبك الأصغر أقصى قدرتها أو اقتربت جدًا من ذلك. ربما تؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط. ربما يدفع الناتج الاحتياطي الأقل الأسواق نحو الظن بأن احتياطيات منتجي النفط لموازنة أي تعطل مفاجئ في الإمداد قد انخفضت.

لدينا أيضًا سكرتير عام جديد لأوبك. يحل هيثم الغيص محل محمد باركيندو قائدًا جديدًا للتكتل. يأخذ الغيص على عاتقه مسؤولية ضمان بقاء أوبك مع منتجي النفط من غير الأعضاء الذين اتصلوا بها منذ إعلان التعاون عام 2017.

موسم الأرباح

إن هذا أسبوع مزدحم آخر في وول ستريت مع استمرار موسم الأرباح.

كبرى شركات التكنولوجيا المتمثلة في Google وPayPal وAmazon وActivision Blizzard تصدر تقاريرها، بينما نحصل على تقارير من كبرى شركات النفط مثل ExxonMobil وصانعي السيارات مثل Ford وGeneral Motors التي تشارك هي أيضًا أرباحها الفصلية.

تأكد من تفقد تقويم أرباحنا لمشاهدة من يصدر تقاريره ومتى يفعل في موسم الأرباح هذا.

واصل التمرير لترى الشركات التي تصدر تقاريرها في وول ستريت هذا الأسبوع.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

بيانات الأرباح الأساسية