الأسبوع المقبل: التضخم يخطف الأضواء مع حديث البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا

التضخم في كل مكان هذا الأسبوع. تصدر قرارات معدل الفائدة من بنكين كبيرين؛ البنك المركزي الأسترالي وبنك كندا، مع بدء التضخم في إحداث ضرر. بالنظر إلى البيانات، فإن الإصدار الكبير هو أرقام مؤشر سعر المستهلك الأمريكي لشهر مايو، بعد أسعار أبريل المرتفعة.

بدءًا بالبنك المركزي الأوروبي، يعني التضخم الأعلى من المتوقع لشهر مايو أن تضخم البنك المركزي المستهدف قد اختُرق.

بلغ تضخم المنطقة الأوروبية 2% لأول مرة في هذا العام في مايو. وتوصي تعليمات سياسة البنك المركزي الأوروبي بإبقاء التضخم قريبًا لكن دون ذلك المستوى. لقد تنبأ البنك المركزي الأوروبي فيما سبق، بأن يصل التضخم إلى ذروة تبلغ 2% في الربع الأخير من 2021، ثم يهبط خلال 2022.

هل تفرض حقيقة الوصول إلى الهدف البالغ 2% حدوث تغيير؟

لا تظن Moody’s ذلك. تعتقد وكالة التقييمات أنه لن تحدث ارتفاعات كبيرة في معدل الفائدة لعدة سنوات على الأقل، بالرغم من ارتفاع التضخم الأخير.

قالت Moody’s، «بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، سيبدأ معدل التضخم في الضعف على الأرجح في النصف الثاني من 2022، حيث تبدأ تأثيرات ارتفاعات الأسعار التي حدثت لمرة الواحدة في الاختفاء من بيانات التضخم».

وبينما لا يُتوقع حدوث تغير في الفائدة، ستظل الأسواق تراقب عن كثب لترى ما إذا كانت هناك أي تعديلات في سياسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر الأربعاء الصحفي.

لقد كان أعضاء مجلس البنك المركزي الأكثر تشددًا يأملون في تخفيف برنامج شراء طوارئ الجائحة، باقة تحفيز الاتحاد الأوروبي، قبل النصف الثاني من 2021. بالقطع إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يجبر البنك على إجراء تغيير. يعتمد كل شيء على الظروف الاقتصادية من الآن فصاعدًا.

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان عقب اجتماع مايو إنه «يمكن إعادة معايرة الربط المالي إذا تطلب الأمر للحفاظ على ظروف اقتصادية مناسبة للمساعدة على التصدي إلى صدمة الجائحة السلبية إلى طريق التضخم».

على النقيض من البنك المركزي الأوروبي الحذر، فإن بنك كندا رائد إلى حد ما في اقتصاديات كوفيد. فهو أول بنك مركزي يبدأ بفاعلية تقليل برنامج شراء سنداته إلى الحد الأدنى، ويمكن أن يكون واحد من أوائل البنوك في رفع معدل فائدة بنكه المركزي.

ومع ذلك، لن يتحرك معدل الفائدة البالغ 0.25% على الأرجح في يونيو. سيأتي ارتفاع معدل الفائدة في النصف الثاني من 2022 على أقل تقدير. على ما يبدو، فإن بيان يونيو يتأهب لأن يصبح معاينة لتغييرات يوليو المحتملة.

ما زال التضخم يراقَب عن كثب. كان التضخم في الجانب الأعلى من نطاق بنك كندا الذي يبلغ 1-3% في أبريل، لذا فإن الظروف الاقتصادية قد تدفع بنك كندا المركزي إلى التحرك بسرعة أكبر بعض الشيء فيما يتعلق بالمعدلات، إذا شهدنا تحركًا مشابهًا عند صدور تقرير مايو.

لا يرجح حدوث ارتفاع في معدل الفائدة في هذا الوقت. بدلًا من هذا ينصب التركيز على التيسير الكمي.

وفق Reuters، يعتقد المحللون في ستة بنوك من أفضل بنوك التجزئة في كندا أن بنك كندا يتأهب لإبطاء شراء السندات بصورة أكبر. تقدر التنبؤات تقليص شراء السندات إلى 2 مليار دولار كندي (1.65 دولار كندي) في الأسبوع من المستوى الحالي البالغ 3 مليار دولار كندي في الأسبوع في الشهر القادم. يمكن إجراء تخفيضات أخرى في أغسطس.

بالنظر إلى البيانات، فإن تقرير مؤشر سعر المستهلك الأمريكي لشهر مايو يصدر يوم الخميس. وبصفته معيارًا أساسيًا للتضخم، ستراقبه الأسواق بعناية، بعد قراءة أبريل الأعلى من المتوقع.

كان الاقتصاديون المشاركون في استبيان Dow Jones يوقعون ارتفاعًا بنسبة 3.6% في مؤشر سعر المستهلك في الشهر الماضي. جاءت القراءة النهائية بنسبة 4.2% عام مقابل عام – وهذا أعلى نمو في المعدل منذ 2008.

يرجع هذا إلى حد كبير إلى عوامل اقتصادية أساسية، أكثر من التضخم المتصاعد بصورة كاملة. لقد انخفضت الأسعار في أبريل 2020 انخفاضًا عظيمًا بسبب الموجة الأولى من الغلق. وحيث إن قوة الاقتصاد الأمريكي ازدادت، فقد ارتفعت أسعار المستهلك أيضًا.

وهكذا، يدعو الفيدرالي أرقام أبريل «بالانتقالية» ويظل ملتزمًا بالنص. يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سيستقر مع تقدم العام، ليهبط مرة أخرى إلى مستوى 2% المستهدف.

لكن إذا جاءت قراءة مشابهة في مايو، فقد يُدفع الفيدرالي إلى اتخاذ إجراء.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع