سيكون هذا الأسبوع أسبوعًا محوريًا للبنوك المركزية حيث ستتخذ 3 منها من بين 4 بنوك قرارات خاصة بالسياسة النقدية. ويبدو أن البنك الإحتياطي الفيدرالي على وشك خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلا أن السؤال يدور الآن حول معدل هذا الخفض ومدى سرعته. وفيما يتعلق بالإجابة، فقط انقسمت الأسواق المالية حول إذا ما سيكون الخفض بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس، ولكن يبدو أنهم متفقين على أن الخفض هذه المرة سيكون هو الأول في سلسلة من القرارات بخفض الفائدة. كما تزايدت الفرص بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بينما قد يؤدي رفع أسعار الفائدة من البنك الياباني إلى ارتفاع الين الياباني.
فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:
ستبدأ الجلسة الآسيوية عملها بداية فاترة بسبب الأجازات في الصين واليابان، ولكن سيكون علينا مراقبة الإعلان عن البيانات الصينية الخاصة بمعدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك قبل الدخول في جلسة التداول الأوروبية. يأتي هذا بالتزامن مع بيانات الميزان التجاري الأوروبي. وسيكون الحدث الأساسي هو مؤشر أمبير ستيت الصناعي الفيدرالي، والذي كان قد سجل قراءة ضعيفة في المرة الماضية. ففي هذا المؤشر لم يتغير مؤشر الأوضاع العامة للشركات عن -4.7. أما الطلبيات الجديدة فقد انخفضت بإعتدال، بينما ظلت الشحنات مستقرة. استمرت فترات التسليم في الانخفاض، و ولم تتغير معدلات توفر المعروض بدرجة كبيرة. وانخفضت المخزونات للشهر الثاني على التوالي. وظلت أوضاع سوق العمل ضعيفة، مع استمرار انكماش معدلات التوظيف، والانخفاض الحاد في متوسط أسبوع العمل.
بعد تقرير ماريو دراجي حول التنافسية الأوروبية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما يشير إليه أحدث تقرير عن مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد، وما يشير إليه من شعور رجال الأعمال - فقد انخفض هذا مؤشر الشهر الماضي إلى 19.2 فقط من 41.8، وهو أكبر انخفاض منذ الانهيار الذي حدث في أبريل 2020 خلال فترة الوباء صرح رئيس مركز ZEW "أتشيم وامباخ" بقوله: "النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني آخذة في التدهور". وتتفق معه "ماريو دراجي"، ولكن لا يشعر المستثمرون بما يكفي من الثقة حول ما سيتم عمله بهذا الصدد.
وفي الجلسة الأمريكية، سيكون علينا متابعة نتيجة مؤشر أسعار المستهلك الكندي لقياس التضخم، وتقرير مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة الأمريكية.
اليوم هو يوم اجتماع البنك الفيدرالي، وكل الأنظار متجهة نحو قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. ولا يوجد تأكيد لدى الأسواق المالية حول مدى سرعة وحدة خفض أسعار الفائدة التي سيقررها البنك الفيدرالي، ولكن يزيد ميل الأسواق إلى إحتمالية الخفض بمقدار 25 نقطة أساس. كما سيركز المتداولون على الملخص المُحدَّث الخاص بالتوقعات الاقتصادية والرسم البياني النقطي.
وقد أشارت التوقعات الاقتصادية من البنك الفيدرالي التي تم الإعلان عنها في اجتماع شهر يونيو إلى معدل 2.1% للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل 4% للبطالة، وخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط لهذا العام. من المؤكد أن هذه الافتراضات قد تغيرت، ولكن ليس من الواضح ما إذا سيشير مشرعو السياسة النقدية إلى وجود إحتمالية بخفض الفائدة عدة مرات كما تتوقع الأسواق. من ناحية أخرى، قد يؤثر على حركة الإسترليني بيانات التضخم البريطاني والتي من المقرر صدورها قبل اجتماع البنك البريطاني يوم الخميس.
قد لا يقرر البنك البريطاني خفض أسعار الفائدة في هذه المرة ولكن لا يزال من المحتمل أن يخفضها مرة أخرى خلال هذا العام. ولكن تشير بيانات الأجور الأخيرة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وسوق العمل، مما قد يدفع بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى التفكير في ضرورة خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. كان معدل النمو الاقتصادي فاترًا في يوليو مقارنة بالتوقعات (+0.2%)، في حين كان الناتج الصناعي (-1.2%) أضعف بكثير من التوقعات. انخفض نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.1% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، مقابل 5.4% في الربع السنوي المنتهي في مايو.
من ناحية أخرى، على المتداولين مراقبة بيانات التوظيف الأسترالي ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي ومعدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ستراقب الأسواق عن كَثَب مؤشر أسعار المستهلك القومي الياباني لقياس التضخم، وتأثيره على أزواج الين الياباني قبل إعلان البنك الياباني عن قراره بشأن أسعار الفائدة. وكان مشرعو السياسة النقدية قد قدموا بعض التلميحات حول ما يمكن توقعه. فقد قال "ناكاغاوا" من البنك اليابان الأسبوع الماضي إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في مساره المتوقع. مع ذلك، تتوقع الأسواق أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي بعد أن فاجأ السوق برفعها في يوليو، مما ساهم وقتها في عمليات بيع مكثفة وعلى نطاق واسع في السوق في أوائل أغسطس. ولهذا، يجب على المتداولين مراقبة التصريحات الداعمة لفكرة تضييق السياسة النقدية من المسؤولين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقوية الين والضغط على أسواق الأسهم. من المقرر في وقت لاحق الإعلان عن مبيعات التجزئة الكندية والأمريكية.
When considering shares, indices, forex (foreign exchange) and commodities for trading and price predictions, remember that trading CFDs involves a significant degree of risk and could result in capital loss.
Past performance is not indicative of any future results. This information is provided for informative purposes only and should not be construed to be investment advice.
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
في يوم الاثنين، بالساعة الـ09:00 بتوقيت غرينيتش من يوم 7 يوليو، ستصدر المنطقة الأوروبية معدل مبيعات التجزئة السنوية لشهر مايو، والذي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.5% من 2.3% بسبب التأثيرات القاعدية وضعف طلب المستهلكين.
تشير التوقعات إلى تدفق كبير محتمل للأموال إلى سوق الأسهم من صناديق التحكم في التقلبات، مدفوعًا بانخفاض التقلبات المحققة. ومع ذلك، هناك تحذيرات بشأن استدامة هذا التدفق واحتمال حدوث عمليات بيع.
يشهد سوق خيارات العملات الأجنبية نشاطًا مكثفًا على اليورو، مدفوعًا بتوقعات المستثمرين باستمرار ارتفاعه، وسط عوامل اقتصادية وسياسية تدعم صعوده.
set cookie
