الأسبوع القادم: ترقب قرارات البنك الفيدرالي، والياباني، والبريطاني

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:

تسيطر البنوك المركزية على الأسواق خلال هذا الأسبوع، حيث من المقرر انعقاد اجتماعات لكل من البنك الفيدرالي، والبنك الياباني، والبنك البريطاني، والبنك الأسترالي، والبنك السويسري، ليتخد كل منهم على حدا قراره بشأن السياسة النقدية. وبينما من المتوقع أن يحافظ البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة، فقد تكون هناك مفاجآت من البنك الياباني بعد اختتام مفاوضات الأجور والتي انتهت بأكبر رفع في زيادة رواتب العمال منذ 25 عامًا. ومن المحتمل ان يبدأ البنك السويسري في خفض اسعار الفائدة، على الرغم من أنه قد يفضل الانتظار وترقب التطور التي قد يطرأ على معدل التضخم.

بنك اليابان

كان اختتام مفاوضات الأجور في اليابان برفع أكبر زيادة الأجور في 25 عامًا، مما يمهد الطريق لما قد يأتي به اجتماع البنك الياباني هذا الأسبوع والذي يستمر لمدة يومين منتهيًا يوم الثلاثاء. وقد أشارت مصادر إلى أنه قد تكون هناك مناقشات كافية عن الاجور لتبرير التغيير في السياسة النقدية في اجتماع شهر مارس، على الرغم من أن مشرعي السياسة النقدية قد يختارون الانتظار حتى شهر أبريل لإجراء هذا التغيير. كان "كازو أويدا" محافظ البنك الياباني قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن "نتائج المفاوضات السنوية للأجور هذا العام هيا نتائج هامة" لإتخار قرار بشأن التوقيت الذي سيخرج فيه البنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.

البنك الإحتياطي الأسترالي

لا يوجد تغير متوقع من البنك الإحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، على الرغم من أ نالحديث عن المزيد من الرفع المحتمل في أسعار الفائدة قد يكون أمرًا مهمًا إلى حد ما بالنسبة للأسواق. وقد كان البنك الأسترالي قد قرر الحفاظ على أسعار الفائدة لتبقى عند أعلى مستوى لها خلال 12 عامًا عند 4.35% في فبراير بفضل تراجع التضخم، ولكن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك إلى أن مشرعي السياسة النقدية قد ناقشوا فكرة رفع أسعار الفائدة. وقال البنك الأسترالي أن: "المزيد من الرفع في أسعار الفائدة أمر غير مستبعد"، ولكن ترى الأسواق المالية أن مثل هذه المناقشات مقصودة بغرض منع المستثمرين من الإفراط في توقع قطع سعر الفائدة هذا العام.

البنك الإحتياطي الفيدرالي

بعد صدور آخر تقريرين عن التضخم الأمريكي، تستبعد الأسواق تمامًا خفض أسعار الفائدة في مارس، لأن معدلات التضخم ترتفع كثيرًا إلى ما فوق المستوى المستهدف للبنك الفيدرالي، ، بينما لم يتأثر سوق العمل سلبًا حتى الآن. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستناء الغذاء والطاقة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في فبراير. وولا يزال مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة متمسكًا بمستويات مرتفعة، حيث سجل قراءة 3.8% على أساس سنوي، بالمقارنة مع قراءة شهر يناير عند 3.9% على أساس سنوي، بينما لم يتغير مقياس التضخم "الأساسي للغاية" عن 4.3% على أساس سنوي. وتتزايد احتمالات عدم خفض أسعار الفائدة في مايو، وتراهن الأسواق على ذلك في يونيو. وبالتالي، سيكون السؤال الأساسي المطروح يوم الأربعاء هو ما سيقوم به البنك الفيدرالي كرد فعل لقراءات التضخم، وإذا ما سيكون أكثر حذرًا مما كان عليه في ديسمبر.

البنك البريطاني

لا يوجد تغير متوقع في سعر الفائدة يوم الخميس، ولكن يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية انخفاض التضخم إلى 2% خلال الشهرين القادمين، مما يمهد الطريق للبنك البريطاني لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنوك المركزية الأخرى. وقال "اندرو بايلي" محافظ البنك البريطاني أن المملكة المتحدة "بلغت مستوى التوظيف الكامل أو اقتربت منه"، ويبدو انها أقل قلقًا بشأن التضخم. وقد تراجع معدل نمو الأجور أيضًا، حيث توقع المتداولون بسبب ضعف تقرير الوظائف أن يخفض البنك البريطاني أسعار الفائدة في يونيو بدلاً من أغسطس. وسوف تنتظر الأسواق لترى إذا ما كان البنك البريطاني على استعداد للانحياز لفكرة خفض سعر الفائدة في يونيو أم سيبقى على توقعاته المستقبلية الأكثر تحفظًا.

البنك السويسري

قد يكون البنك السويسري هو البنك الأول الذي يخفض أسعار الفائدة - فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك لقياس التضخم إلى 1.3% في يناير مقابل التوقعات بقراءة 1.7%، كما كان في ديسمبر. وقد أظهر هذا الانخفاض المفاجئ أن التضخم جاء أقل من توقعات البنك السويسري في الربع الأول، مما شجع الكثير من الناس على توقع أن يخفض البنك المركزي من أسعار الفائدة هذا الشهر. ولكن قد يفضل الانتظار حتى يتخذ البنك الأوروبي والبنك الفيدرالي إجراءات الخفض المحتملة في يونيو.

يعتقد "كارستن جونيوس"، كبير الاقتصاديين في بنك "جاي صفرا ساراسين"، أن البنك السويسري قد يقرر خفض سعر الفائدة، وقال ان القرار المبكر قد يكون هو "أفضل ضمان" ضد التضخم السلبي. وفقًا لما كتبه على موقع صحيفة Neue Zuercher Zeitung (the market): "تمكن البنك السويسري من إرجاع التضخم إلى المستوى المستهدف. ومن خلال خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم يوم 21 مارس، قد يساعد ذلك على تقليل القيمة الحقيقية المبالغ فيها للفرنك السويسري ودعم عودة الاقتصاد إلى النمو المحتمل".