الأسبوع أمامنا: محادثات البنك المركزي الأوروبي وسط ضغط اللقاح

بيانات الأسعار من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا هي أهم قصص هذا الأسبوع. هل سنرى تعديلات رئيسية على السياسة؟ مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة هي أيضًا موضع تركيز مع خروج الدولة من فترة الحظر. في موضوع آخر، موسم المكاسب يبدأ في وول ستريت.

طرح اللقاح يضغط على البنك المركزي الأوروبي قبل المؤتمر الصحفي

شهر آخر ومؤتمر صحفي آخر للبنك المركزي الأوروبي.

مجددًا، من المستبعد أن يجري البنك المركزي الأوروبي أي تعديلات رئيسية على السياسة في هذا الشهر.

بدلًا من ذلك، الأرجح أننا سنتطلع لمعرفة كيف يخطط البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع. ما زالت المشكلة الكبرى التي تواجه التعافي الاقتصادي هي طرح اللقاح في أنحاء الاتحاد الأوروبي. يبدو ذلك على الأقل مصدر قلق رئيسي لكبار المشاركين في البنك المركزي الأوروبي في محضر الاجتماع في 11 مارس.

يشدد محضر الاجتماع على شعور أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي بأن النمو الاقتصادي على الأمد القصير يعتمد على كيفية تطور الوباء.

“تمت الإشارة إلى الإيقاع البطيء لعملية التطعيم مقارنةً مع مناطق أخرى من العالم”، كما أوضح محضر الاجتماع. “وأثيرت أسئلة حول مدى واقعية الافتراض بأنه سيتم تخفيف إجراءات الاحتواء في وقت مبكر مثل ربع السنة الثاني. قد يتواصل ضعف النشاطات إلى ربع السنة الثاني وما أبعد منه.”

ثمة إحساس سائد بأن معدلات الإصابة المرتفعة باستمرار بفيروس كوفيد 19 في أنحاء أوروبا وانتشار السلالات المتحولة وقيود الحظر المطولة تؤثر سلبًا على تعافي الاتحاد. قد يكون نمو إجمالي الناتج القومي أقل مما هو متوقع سابقًا في ربع السنة التالي أيضًا.

بعد توضيح هذا، الأرجح أن المعدل القاعدي لن يرتفع. كما أن الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة للمصارف في أنحاء الاتحاد الأوروبي هي أولوية كبرى أيضًا، بينما يؤثر الاهتياج الأخير في إيرادات السندات على عملية صنع القرار لصانعي القرار.

قال رئيس عضو المجلس الحاكم والبنك المركزي الألماني كلاس نوت إنه لا يريد رؤية قوة زخم لإيرادات السندات الحكومية، لأن هذا قد يؤدي إلى تشديد الظروف الاقتصادية في أنحاء الاتحاد الأوروبي. مع التزام الاتحاد مؤخرًا بزيادة برنامجه لشراء السندات، فإن هذا أمر يميل البنك المركزي إلى تجنبه.

هل ثمة تعديلات مستقبلية على السياسة مع تقديم بنك كندا لبيان الأسعار؟

ثمة قرار أسعار آخر وشيك من بنك كندا في هذا الأسبوع. وثمة احتمال بعدم إجراء تغييرات رئيسية على سياسة الأسعار الكندية، ولكننا قد نشهد بعض التعديلات.

أحد الأمور المستبعدة هو تغيير سعر سياسة بنك كندا، والذي يتوقف عند 0.25% حتى عام 2023 حين سيتم امتصاص التراخي الاقتصادي.

بدلًا من ذلك، يستكشف بنك كندا المركزي إجراء تغييرات على أطر عمل سياسته، بما في ذلك استهداف التضخم، وإلزام ثنائي يستخدف التوظيف والتضخم في آنٍ واحد، واستهداف إجمالي الناتج القومي الاسمي، والاستهداف على مستوى السعر.

يأتي هذا بعد ما يبدو أنه شعور بالهدوء من قبل المستهلكين والمصارف رغم أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا.

“بشكل عام، لم يصبح التضخم من المخاوف الأكبر لدى الكنديين، ولم يغير الوباء نظرة المستهلكين للتضخم بشكل كبير”، كما قال بنك كندا في استبيانه ربع السنوي الأخير عن توقعات المستهلكين، المنشور في 12 أبريل.

“يدرك الكنديون أن التضخم يضر الآخرين بشكل مختلف”، كما قال الحاكم ماكليم. “يثري هذا أجندة أبحاثنا. ونحن نعمل مع إحصائيات كندا على وضع إجراءات للتضخم تستهدف مجموعات معينة أكثر. وجاء هذا مباشرة من التكلم مع الكنديين.”

أحد الأمور التي نحن واثقين منها هي أن البنك يفكر في التقليل التدريجي من برنامج التخفيف الكمي، لذا قد نشهد إستراتيجية ثابتة أكثر فيما يتعلق بهذا مع آخر بيان أسعار.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تسعى لنشر مكاسب قوية في شهر مارس

فتحت المملكة المتحدة المتاجر غير الأساسية، لذا من المرجح أن نشهد انتعاشًا بسيطًا عند ظهور إحصائيات شهر أبريل. تم نشر مبيعات التجزئة من شهر لشهر لشهر مارس في هذا الأسبوع، وتشير المؤشرات إلى أن مبيعات التجزئة ما زالت قوية رغم ظروف الوباء الصعبة.

يمكننا أن نشهد زيادات سنتين في آخر التقارير من اتحاد مبيعات التجزئة البريطاني ومراقب المبيعات الشهرية من KMPG. تم إصدار هذا التقرير قبل إحصائيات شهر لشهر التي ستظهر في هذا الأسبوع، ولكنها ستعطي مؤشرًا على الحالة الصحية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.

ضمن هذا السياق، قررت IRC مقارنة بيانات المبيعات من 2019 و2021 بسبب التعطيل الناتج عن الوباء في عام 2020.

ازدادت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 8.4% من أساس مثيل لمثيل من شهر مارس 2019، حين انخفضت بنسبة 1.1% عن السنة السابقة.

على مدار الأشهر الثلاثة إلى مارس على أساس سنتين، انخفضت المبيعات داخل المتاجر للأغراض غير الغذائية بنسبة 44.4% بالمجموع و44.0% على أساس مثيل لمثيل. هذا أسوأ من انخفاض المتوسط الإجمالي في عام 2019 البالغ 3.1%.

بالنسبة لشهر مارس، ظل معدل السنتين على أساس مثيل لمثيل باستثناء المتاجر المغلقة مؤقتًا بحالة انخفاض. الأرجح أن هذا أمر متوقع. حتى الأسبوع الماضي، كانت المتاجر غير الأساسية في المملكة المتجدة مغلقة، لذا كانت المتاجر الراقية متوقفة تقريبًا.

استمرت المبيعات عبر الإنترنت بالنمو بسرعة في شهر مارس، الشهر الأخير من الحظر 3.0. تقول BRC إن حوالي 60% من المبيعات كانت عبر الإنترنت أثناء هذا الشهر. تقول IMRG، والتي تواصل مقارنة أرقام عام 2021 بأرقام عام 2020، إنه في شهر مارس، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 71.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

سنتمكن من رؤية المزيد من البيانات على أساس شهر لشهر عند إصدار البيانات في هذا الأسبوع.

بد موسم المكاسب في وول ستريت

بعد بدء المصارف الكبرى للإجراءات في الأسبوع الماضي، فإن موسم المكاسب بأوجه في وول ستريت. الشركات الكبرى متداولة، وهي تجلب التقارير معها.

سنتمكن من الرؤية بوضوح أكبر الشركات التي ستظل فائزة من الوباء، وأي منها التي ستظل تعاني في الظروف الصعبة الناتجة عنه.

من بين الشركات الكبرى التي ستقدم تقاريرها هذا الأسبوع شركات كوكا كولا وجونسون آند جونسون وإنتل ونتفليكس وساب ومجموعة من الشركات الأخرى. شاهد أدناه ملخصًا عن الشركات الكبرى التي ستصدر تقارير المكاسب في هذا الأسبوع.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع