الأسبوع المقبل: فيض من البيانات الأمريكية في الطريق

أسبوع قادم مزدحم بالنسبة للأسواق، يبدأ بمحاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير. كان بويل يبدو متشددًا، لكن ينبغي لمحاضر الاجتماعات أن تعطينا رؤية أكثر عمقًا فيما يتعلق بتحركات الفيدرالي القادمة.

ترقب أيضًا إصدارات البيانات التي تركز على التضخم، والتي تشمل أحدث بيانات مؤشر سعر المُنتِج ومبيعات التجزئة الأمريكية. المملكة المتحدة أيضًا في بؤرة التركيز بينما نتطلع إلى قراءة أخرى لمؤشر سعر المستهلك.

محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تكشف النقاب عن تفكير الفيدرالي

من الجيد دائمًا معرفة القليل من أفكار المطلعين، خاصة إذا كان هؤلاء المطلعون أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي.

يصدر الرئيس بويل وزملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محاضر اجتماعاتهم لشهر يناير هذا الأسبوع.

في البيانات التالية للاجتماعات، استخدم بويل نبرة متشددة، موضحًا أن الفيدرالي كان يرغب في بدء زيادة المعدلات لكبح جماح تضخم الولايات المتحدة الجامح. حتى أنه لم يستبعد زيادة المعدلات في كل اجتماع تال للفيدرالي خلال العام.

وتتمثل النقاط الرئيسية التي يمكن استخلاصها من محادثات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر يناير بصورة أساسية في التالي:

• إنهاء شراء الأصول في بداية مارس
• سيكون «الوقت مناسبًا قريبًا» لرفع المعدلات
• ستُقلص ميزانية الفيدرالي بمجرد بدء رفع المعدلات

يتماشى كل هذا مع ما نتوقعه. لن تزودنا المحاضر إلا بمزيد من الوضوح حول أفكار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فرادى ومواقعهم فيما يتعلق بالسياسة في المستقبل.

مؤشر سعر المُنتِج الأمريكي – هل تبدأ الاختناقات اللوجيستية في الزوال؟

ربما تظهر مؤشرات على تفكك عقبات سلاسل الإمداد وتدفق البضائع بحرية أكبر في تقرير مؤشر سعر المُنتِج الأمريكي لهذا الأسبوع.

سيُفصّل إصدار الثلاثاء حالة مدخلات أسعار المُنتِج في شهر يناير. ارتفعت الأسعار على أساس شهري ارتفاعًا متوسطًا بين نوفمبر وديسمبر 2021، كما ظهر في إصدار يناير 2022.

ساعد أيضًا الهبوط في أسعار البضائع على تهدئة تضخم المدخلات في ديسمبر. بوجه عام ارتفع مؤشر سعر المُنتِج بنسبة أكثر هدوءًا بلغت 0.2% في ديسمبر، مقابل قفزة بنسبة 1.0% في نوفمبر. وهبطت أسعار البضائع بنسبة 0.4% بعد ارتفاع سابق بنسبة 1.1%.

بالرغم من التباطؤ شهر مقابل شهر، ارتفع المؤشر بنسبة 9.7% عام مقابل عام، بعد تسارع بنسبة 9.8% في الشهر الماضي.

منح تباطؤ ديسمبر بعض الأمل في أن اختناقات سلسلة الإمداد التي كانت تقف في وجه اللوجيستيات في جميع أنحاء العالم تبدأ في الاختفاء. يحصل المُصنّعون على المزيد من المواد الخام بمعدل أسرع وأكثر ثباتًا، على الأقل هذا هو ما توحي به البيانات.

أكد استبيان لمعهد إدارة سلاسل الإمداد، أجراه في ديسمبر بعد صدور نسخة أولية من مؤشر سعر المُنتِج، الاستنتاج السابق. أشار المُصنعون الذين شاركوا في الاستبيان إلى أنهم يحصلون على شحنات من المزودين بصورة مُحسّنة خلال الشهر.

إلا أن تضخم سعر المستهلك بلغ أعلى مستوياته خلال 40 عامًا بنسبة 7%. هل يشير أي تقرير أهدأ لمؤشر سعر المُنتِج إلى أن ضغوط الأسعار ستنخفض تماشيًا معه؟ من الممكن، لكن من الممكن أيضًا أن الأعمال ستبقي الأسعار مرتفعة حتى تحصد المزيد من الأرباح لتعوض تكاليف التشغيل المستحقة خلال الجائحة.

مؤشر سعر المستهلك في المملكة المتحدة – هل يزداد اتساعًا في يناير؟

استمرارًا مع التضخم، نفحص أيضًا الوضع في المملكة المتحدة. تصدر بيانات مؤشر سعر المستهلك للبلد يوم الأربعاء.

الوضع ليس جيد حتى الآن. حيث بلغ تضخم سعر المستهلك أعلى مستوياته خلال 30 عامًا في ديسمبر بوصوله إلى 5.4%. يشعر العامة بالضائقة المالية في كل الجوانب تقريبًا، مع استمرار تكاليف الملابس والطعام والنفط في التسارع.

بنك إنجلترا والمحافظ آندرو بايلي في مأزق إلى حد ما. من جهة يرفع المعدلات حتى يبطئ الإنفاق ويعيد التضخم نحو هدفه البالغ 2%. ومن جهة أخرى، هناك حقيقة أن البنك فشل في توقع أن هذا قد تسبب له في بعض مشاكل العلاقات العامة. غير فعال ومرتبك.

أيضًا حقيقة أن تعليقات رئيس البنك الأخيرة، الذي يجني أكثر من 575،000 جنيه استرليني في العام، حول عدم طلب العامة زيادة في الرواتب لم يقدم صورة جيدة. بالطبع إذا تدافع العامة كلهم مطالبين بزيادة الرواتب وفي نهاية المطاف حصلوا على ذلك، فإن التضخم سيبقى متأججًا على الأرجح، لكن هذا القول، في عام يتعين على الغالبية العظمى من مواطني المملكة المتحدة شد أحزمتهم فيه، لا يبدو جيدًا.

من جهة التطبيقات العملية للتعامل مع التضخم فإن رفع المعدلات هو الحل. سيحدث الرفع التالي على الأرجح في مارس، تزداد حينها المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليرتفع المعدل الأساسي إلى 0.75%.

يتراكم الضغط على بنك إنجلترا. فهل يملك بيلي والآخرون ما يتطلبه الأمر للتصدي إلى هذا التضخم المتفشي؟

أبحاث سوقية للحصول على صورة أوضح لمبيعات التجزئة الأمريكية

دعنا نستمر في سردية التضخم تلك، لكن هذه المرة سننقل التركيز إلى الإنفاق على التجزئة.

ستصدر أحدث دفعة لبيانات تجزئة الولايات المتحدة، التي تُظهر إنفاق يناير، يوم الأربعاء عن طريق مكتب التعداد.

بيانات مكتب التعداد لشهر ديسمبر، الذي يعد في المعتاد أحد أكثر أشهر العام سخونة بالنسبة للإنفاق على التجزئة بفضل الكريسماس، شهدت هبوطًا غير متوقع. يبدو أن أوميكرون والتضخم الملتهب هما المذنبان.

شهد ديسمبر 2021 هبوطًا بنسبة 1.9% على أساس شهري، ويعد هذا أكثر كثيرًا من 0.2% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت Bloomberg رأيهم. بلغ إجمالي الإنفاق 626.8 مليار دولار.

لكن هل هذه هي القصة الحقيقية؟ أشار الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة NRF في يناير إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 13.4% عام مقابل عام في ديسمبر.

«دعم المستهلكين الرواتب القوية والمدخرات التي بلغت أرقامًا قياسية، وبدأوا تسوقهم في وقت أبكر هذا العام من أي وقت مضى. هذا هو السبب، جزئيًا، في أننا رأينا هبوطًا في المبيعات من نوفمبر إلى ديسمبر»، قال رئيس NRF ومديره التنفيذي مات شاي. «يتوقع NRF مزيدًا من النمو هذا العام، وسنواصل التركيز على تحديات الصناعة التي تسبب فيها كوفيد 19؛ سلسلة الإمداد ومشاكل القوة العاملة والتضخم المستمر».

لذا فإنه، في الواقع، شهر مرتفع الأداء فيما يتعلق بمبيعات التجزئة، أو على الأقل عند النظر إليه من منظور الزيادات السنوية.

موسم الأرباح يستمر

موسم الأرباح ما زال قائمًا في وول ستريت. لم تصدر كثير من الشركات الضخمة تقاريرها بعد.

تشمل الشركات التي تصدر تقاريرها في وول ستريت هذا الأسبوع Airbnb وWalmart وNVIDIA وCisco.

تأكد من تفقد تقويم أرباحنا لرؤية من يصدر تقريره ومتى يفعل في موسم الأرباح هذا.

بدلًا من ذلك، واصل التمرير حتى تلقي نظرة على أكبر الشركات التي تصدر تقاريرها في وول ستريت هذا الأسبوع.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

بيانات الأرباح الأساسية