الأسبوع المقبل: قرار فائدة بنك إنجلترا، والأرباح تستمر، والرواتب غير الزراعية

أمامنا أسبوع حافل، حيث يجتمع بنك إنجلترا لأول مرة هذا العام، وسط تكهنات بفوائد سالبة وانتقاد لبرنامج تيسيره الكمي. ويستمر موسم الأرباح بقيادة Amazon وAlphabet، وتصدر الرواتب غير الزراعية لشهر يناير بعد انخفاض ديسمبر.

بيان بنك إنجلترا: هل الفوائد السالبة في الطريق؟

يجتمع بنك إنجلترا هذا الأسبوع من أجل أول قراراته بشأن معدل الفائدة في 2021، ومسألة المعدلات السالبة تخيم على الأجواء.

في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الفائدة إلى نسبة قياسية تبلغ 0.1%، يجري استكشاف الهبوط إلى المعدلات السالبة في مراجعة مستمرة. في أكتوبر 2020، بدء بنك إنجلترا جمع إفادات البنوك لتقييم ما إذا كانت مستعدة لمعدلات سالبة، بالرغم من أن المحافظ أندرو بايلي قال صراحة في ذلك الوقت إن المستقبل القريب لن يحمل تغيرًا في معدل الفائدة.

ودافعت العضو الخارجي سيلفانا تنريرو دفاعًا حماسيًا عن المعدلات السالبة في وقت سابق في يناير 2021، بالرغم من أن الأعضاء الداخليين لم يتحركوا بعد. قد يكونوا في انتظار نتائج مراجعة استشارتهم البنكية قبل الإدلاء بأي تصريح من أي نوع.

في موضع آخر، أثار مراقب البنك المستقل الداخلي، مكتب التقييم المستقل، الشكوك حول برنامج البنك للتيسير الكمي. وفق ما اكتشفه مكتب التقييم المستقل، فإن بنك إنجلترا «لا يفهم برنامجه للتيسير الكمي».

يقتبس تقرير من جريدة Financial Times، قول مكتب التقييم المستقل، إن برنامج التيسير الكمي لبنك إنجلترا قد عمل بصورة تشغيلية، لكنه تسبب في جدل، لأن لديه «فجوات معرفية هامة» تعرقل قدرته على بناء «تفهم الجمهور للتيسير الكمي وثقتهم فيه».

لجأ بنك إنجلترا إلى التيسير الكمي في العام الماضي كوسيلة لمنح الدعم المالي إلى الاقتصاد المتضرر من كوفيد. تمثل ذلك في طباعة أموال وشراء سندات حكومية في الأسواق المالية على أمل إبقاء التضخم حول معدله المرجعي الذي يبلغ 2.0%.

من غير المتوقع أن تكون هناك تغيرات في معدل الإقراض المرجعي أو حجم نطاق التيسير الكمي هذا الأسبوع، ومع هذا سيكون هناك تفتيش دقيق حول اللغة وأسلوب الحديث عن المعدلات السالبة في ضوء تدهور بعض المؤشرات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق. على الأرجح، سيعبّر البنك أيضًا عن مخاوف بشأن طريق التعافي ومتطلبات الحفاظ على المرونة. ستثقل على الأرجح التلميحات بتحركات محتملة إلى المعدلات السالبة على الجنية الإسترليني.

موسم الأرباح يستمر مع صدور تقارير Amazon وAlphabet

ما زال موسم الأرباح قائمًا في وول ستريت وتواصل تقارير كبرى الشركات تدفقها. سيزدهر بعضها أكثر من غيره على الأرجح بفضل وضع كوفيد، وAmazon في وضع جيد يمكنها من إصدار تقرير أرباح فصلي وافر.

للمبتدئين، وقع موسم تسوق العطلات ويوم Prime المؤجل في الفصل الأخير بصورة كاملة. وتشير التقارير إلى أن Amazon قد تكون قادرة على تحقيق ما يصل إلى 42 سنت للدولار في كل عملية بيع.

ويبدو أن Amazon كانت قادرة على استغلال الغلق، مع نمو مبيعات يوم Prime وحدها 45.2% عام مقابل عام برقم قياسي بلغ 10.4 مليار دولار، حيث لم يكن في استطاعة المتسوقين سوى التصفح والنقر والشراء بدلًا من الذهاب إلى الشوارع الرئيسية. وأفادت Amazon أيضًا أن إثنين الإنترنت كان أفضل أيام تسوقها على الإطلاق، مع مبيعات بلغت 9.2 مليار دولار في مدة الأربع والعشرين ساعة تلك.

فاق أداء أسهم Amazon مؤشر S&P 500 بنسبة +74.5% مقابل +17.9% خلال العام الماضي، جزئيًا بفضل خدمة توصيل Prime الأفضل، واستفادة تجار التجزئة عبر الإنترنت من الغلق، ونمو قسم خدمات ويب Amazon.

أيضًا كان أداء كبرى شركات التكنولوجيا جيدًا أثناء الغلق، ويتوقع المحللون أن شركة Google الأم Alphabet ستنشر تقرير أرباح وافر للربع الرابع في الأسبوع القادم أيضًا.

من المتوقع أن تكون أرباح الإعلان المحرك الأساسي هنا، مع ارتفاع عوائد إعلانات البحث 9% في الربع الثالث، بعد هبوط بنسبة 8% في عوائد الربع الثاني، حيث تكيفت الأعمال مع واقع كوفيد. على سبيل المقارنة، يمكننا أن ننظر إلى أن عوائد إعلانات البحث الأخيرة لشركة Microsoft قد ساهمت بقيمة 2.18 مليار دولار في الربع الأخير، مرتفعة بنسبة 1%.

من المتوقع أن تكون تلك العوائد أكبر كثيرًا لشركة Google، وأن تتمكن من تحقيق بعض المكاسب الضخمة، نظرًا إلى سيطرتها القوية على قطاع السوق هذا؛ خاصة مع ازدياد انخراط YouTube في الربع الأخير. فهل يمكن للتوجه أن يستمر؟

شاهد أسفل هذا المقال لإلقاء نظرة على الشركات الكبرى التي تصدر تقارير أرباحها هذا الأسبوع.

إصدار الرواتب غير الزراعية بعد هبوط ديسمبر

من المقرر أن تصدر أحدث بيانات الرواتب غير الزراعية في الأسبوع القادم كمؤشر على الصحة الاقتصادية للولايات المتحدة.

تضرر سوق الوظائف في ديسمبر، عندما كشف أخر إصدار عن مغادرة 140،000 وظيفة الاقتصاد في ذلك الشهر. وبلغت مطالبات البطالة الأسبوعية 965،000 في بداية يناير، وهو أمر يشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة قد بدء في الأنين مرة أخرى.

وسار آخر اجتماعات الفيدرالي على ما ظننا أنه سيسير عليه، أي عدم حدوث أي تغييرات كبرى في السياسة الاقتصادية الحالية. لكن الآن الرئيس بايدن في البيت الأبيض، وقد وعد بباقة تحفيز تبلغ 1.9 تريليون دولار يمكنها أن تعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى. وتشكل حماية الأعمال الصغيرة جزء من خطة بايدن؛ الأمر الذي يرغب فيه 82% من الأمريكيين في أي صفقات تحفيز أخرى وفق استبيان Morning Consult.

إذا مرت باقة التحفيز، ستقدم 15 مليار دولار في صورة منح إلى أصحاب الأعمال الصغيرة، بجانب 35 مليار دولار في صورة قروض منخفضة الفائدة. وسيستمر على الأرجح برنامج حماية الرواتب. ويقال أن شيكات التحفيز ستصدر أيضًا، مما يضع 1،400 دولار في جيوب المستهلكين، على أمل أن ينفقوها بعد ذلك، وينشّطوا الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

بالرغم من هذا فإن الوقت أمر جوهري هنا، حيث أن 57% من أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من الصمود إلا إلى شهر يونيو. بعد هذا، لن يمكن التنبؤ بشيء، حيث أن الأعمال الصغيرة تفقد بالفعل السيولة سريعًا. إذا أمكن تمرير الباقة، فسيكون هذا أمر رائع. وإذا لم يمكن هذا، فقد تُفقد المزيد من الوظائف مع إفلاس الأعمال.

.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع