الأسبوع المقبل: قرارات كبيرة للفيدرالي وبنك إنجلترا ومبيعات تجزئة الولايات المتحدة

تُتَّخذ هذا الأسبوع قرارات كبيرة محتملة بشأن معدل الفائدة على جانبي الأطلنطي، مع انعقاد اجتماعات بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أيضًا سنلقي نظرة على التعافي الاقتصادي الأمريكي مع صدور بيانات مبيعات التجزئة. هل كان ارتفاع يناير مجرد صدفة أم أن النمو المستدام عاد إلى الحياة؟

قرار معدل الفائدة لبنك إنجلترا: لن يتغير على الأرجح لكن توقعات ما بعد الميزانية قد تغيرت

من المتوقع أن يحتل التضخم ومعدلات الفائدة الصدارة مرة أخرى مع كشف بنك إنجلترا أحدث قرارات سياسته النقدية هذا الأسبوع.

ما زال الهدف هو تضخم بنسبة 2%، وعلى الأرجح ستبقى معدل فائدة البنك التي تبلغ 0.1% قائمة. في آخر اجتماعات بنك انجلترا الهامة بشأن معدل الفائدة في شهر فبراير، صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع على إبقاء ذلك.

قال المحافظ أندرو بايلي في حديثه في حدث لمؤسسة حل النزاعات يوم الجمعة 5 مارس، إن البنك لن يرفع معدلات الفائدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي السريع، وقال إنه سيتعين عليه رؤية «دليلًا حقيقيًا» على أن تضخمًا بنسبة 2% سيكون مستدامًا قبل تطبيق أي ارتفاع في معدلات الفائدة.

إلا أنه قال أيضًا إن بنك إنجلترا يستعد لمعدلات فائدة سالبة في حالة التعافي المخيب للآمال. وهو يمهد الطريق أيضًا ليكون مستعدًا في حالة أن يؤدي الإنفاق السريع الناتج عن جائحة كوفيد 19 إلى ضغط تضخمي متزايد.

لا تتوقع الأسواق سن معدلات فائدة سالبة في أي وقت قريب. بدلًا من هذا، من المتوقع أن يرفع البنك معدلات الفوائد في 2022، وفقًا لجريدة Financial Times.

لقد ضُبِطت التوقعات أيضًا لتتماشى مع ميزانية المستشار ريشي سوناك التي يدفعها التحفيز. وفق بايلي، فإنها تبدو أقوى، حيث ينبغي للميزانية الجديدة كثيفة الإنفاق أن تساعد على تحفيز الاقتصاد وسوق العمل، لتهبط بالبطالة دون مستوى 7.75% الذي سبق التنبؤ به.

قال بايلي، «آخر توقعاتنا كانت سابقة للميزانية»، مضيفًا أن التوقع القادم في مايو «سيكون لدينا عنده بطالة أقل حجمًا في المدى القريب، وأكثر انخفاضًا على الأرجح على طول المدى».

بصورة أساسية، سيتطلع بنك انجلترا إلى المستقبل كما يفعل دائمًا، لكن من غير المرجح أن يغير معدله الأساسي عن نسبة 0.1% الحالية عندما يعقد اجتماعه هذا الأسبوع.

المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – ثبات أم تغيير؟

على الجانب الآخر من المحيط ينعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. إنها نفس قصة اجتماع بنك انجلترا إلى حد كبير، لكن مع بعض التغيير، الذي يمكن أن يحدث حرفيًا.

كان رئيس مجلس المحافظين للفيدرالي جاي بويل متفائلًا بشأن العوائد، وتعهد في الأسبوع الماضي بإبقاء السياسة مستقرة، بالرغم من تحفيز تعليقاته بيع تصفية لدين الخزانة طويل الأجل.

قال بويل إنه من المتوقع أن يكون البنك المركزي «صبورًا» في سحب الدعم من أجل التعافي، نظرًا لأن سوق العمل بقي بعيدًا عن هدف التوظيف الكامل الذي يهدف البنك المركزي إليه، والذي حقق تقدمًا طفيفًا في الأشهر الأخيرة.

ما الذي يعنيه هذا قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؟ تشير CNBC إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات الفنية على سياسة الفيدرالي النقدية القائمة، ويحفز ذلك الاضطراب الحادث مؤخرًا في سوق السندات.

أحدها قد يكون إعادة تقديم «عملية تغيير السير»، التي يبيع فيها الفيدرالي السندات قصيرة الأجل ويشتري سندات ذات أجل أطول. الهدف هو دفع المعدلات ذات المدى الأقصر إلى أعلى مع دفع المعدلات ذات المدى الأطول إلى أسفل، وبالتالي تسطح منحنى العائد. لقد نفذ الفيدرالي هذا التكتيك لآخر مرة منذ عقد أثناء أزمة الدين الأوروبي العاصفة.

هناك خيار آخر قد يستكشفه الفيدرالي، وهو زيادة المعدلات المدفوعة على الاحتياطيات لتغطية مشاكل أسواق المال، أثناء ضبط معدل الفائدة الليلة الواحدة على عمليات إعادة الشراء في سوق السندات أيضًا.

صارت توقعات الاقتصاد الأمريكي أكثر إشراقًا بعض الشيء مع تباطؤ الإصابات بكوفيد، وزيادة تعميم اللقاح، واعتماد مجلس الشيوخ باقة الرئيس جو بايدن التحفيزية. وأظهرت الرواتب غير الزراعية زيادة صحية للغاية في الوظائف المضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 379،000 وظيفة.

لكن سيتعين معالجة عوائد السندات، خاصة مع حاجة الخزانة الأمريكية إلى سير مزاديات سنداتها القادمة بصورة جيدة. سيستمر الفيدرالي على الأرجح في شراء أوراق خزانته المالية التي تساوي 80 مليار دولار، مستخدمًا إياها في شراء سندات بمدة أربع سنوات ونصف، بحسب CNBC، ببساطة لأن هناك إمداد كبير من تحفيز إضافي على وشك الوصول، وسيحتاج إلى رفع رأس المال للتعامل مع عجز محتمل يبلغ 2.3 مليار دولار.

وبينما لا نتوقع حدوث تغيير كبير، يمكن أن نرى تلك التعديلات الفنية المذكورة أعلاه. ستهيمن عوائد السندات على المحادثات، كما فعلت في الأسابيع القليلة الماضية.

مبيعات التجزئة الأمريكية – علاج تجزئة اقتصادي؟

صدرت أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع، وكان من الممكن أن تكون الأخبار أفضل لاقتصاد الولايات المتحدة إذا استمر تأرجح يناير الصاعد.

ارتفعت المبيعات بنسبة 5.4% في أحدث إصدار لبيانات التجزئة، وهي أكبر قفزة في سبعة أشهر، وفق مكتب تعداد الولايات المتحدة. تجاوز الرقم التنبؤات التي توقعت زيادة طفيفة بنسبة 1.1% وكان أعلى بنسبة 7.4% مقارنة بيناير 2020.

من المتوقع أن يكون المال الإضافي في صورة شيكات التحفيز هو السبب وراء ارتفاع إنفاق التجزئة. حيث حصل المواطنون الأمريكيون على 600 دولار من جيب الخزانة – وهناك شيكات بمبالغ أكبر في الطريق، حيث أن واسطة عقد باقة تحفيز الرئيس بايدن قد اعتمدها مجلس الشيوخ.

يتوقع تجار التجزئة على المدى الطويل أن يكون عام 2021 عامًا جيدًا للقطاع. من المتوقع أن يؤثر التحفيز واللقاحات تأثيرًا حقيقيًا على القطاع، خاصة إذا كان هناك طريق للخروج من الغلق هذا العام.

وقال الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة NRF في فبراير إن إجمالي تجارة التجزئة يمكن أن يرتفع ليصل إلى 8.2% خلال العام ليتجاوز 4.33 تريليون دولار في 2021 مع حصول المزيد من الأشخاص على لقاح كوفيد 19 وإعادة فتح الاقتصاد. تتأهب الموانئ بعد ذلك لارتفاع مفاجئ في واردات البضائع الاستهلاكية.

وفق بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، عاد الطلب للزيادة في كل الفئات الرئيسية، بما فيها السيارات والإلكترونيات والبضائع الترفيهية ومحلات البقالة ومواد البناء والبضائع المنزلية كالأثاث. ونمت تجارة التجزئة من دون متجر، والتي تشمل التجارة الإلكترونية بنسبة 11% في فترة المراجعة الأخيرة، مما يشير إلى استمرار التجزئة عبر الإنترنت في تحقيق مكاسب مع بقاء تقييد الوصول إلى المتاجر المادية.

هل يمكن أن يستمر هذا في فبراير؟ ممكن. يعتمد هذا حقًا على كم النقد الجاهز المتبقي في حوزة الأمريكيين لإنفاقه على السلع الاستهلاكية والفاخرة، لكن المبيعات القوية ستكون مقياسًا جيدًا للحكم على سرعة التعافي الاقتصادي الأمريكي.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع