الأسبوع المقبل: بنك إنجلترا سيتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي بانحدار متشدد؟

بنك إنجلترا يقدم لنا تحديث سياسة نقدية جديدة في هذا الأسبوع حيث يبدأ ضغط التضخم في الارتفاع. هل تشير القراءات الأولية إلى عدم استقرار البنك أم أنه قائم على أرض صلبة؟ وفي مكان آخر، تأتي بيانات مؤشرات مديري المشتريات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، متبوعة بشهر مايو وفير. أوبك وحلفاؤها مشغولون أيضًا بمجموعة أخرى من اجتماعات على وشك البدء لتقرير السياسات.

أندرو بيلي وبنك إنجلترا سيتصدران المشهد في الأسبوع المقبل. يقدم البنك المركزي بالمملكة المتحدة أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية ومن المتوقع أن يكون متصلبًا في موقفه، على الرغم من أنه يأتي في ظل خلفية النمو الاقتصادي السريع وارتفاع التضخم.

وقد يكون هناك تغيير في الفكر. صرح المحافظ بيلي مرارًا وتكرارًا في الماضي أنه إذا تجاوزت الأسعار باستمرار هدف التضخم بنسبة 2% لبنك إنجلترا، فلن يواجه أيّ مشكلة في جعل السياسة أكثر صرامة. وفي هذه الحالة، قد يعني ذلك ارتفاع المعدل.

ظل المعدل الأساسي لبنك إنجلترا عند 0.1% خلال العام الماضي كجزء من مجموعة الإجراءات الاقتصادية الطارئة للجائحة والتي اتخذها البنك.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين 2.1% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة في الأسبوع الماضي. سجل معدل التضخم الشهر 0.6%.

ومع ذلك، لا يوجد مؤشر على أن تغيير السعر سيحدث على الفور. وفي حين أنه لا تزل توجد الكثير من الأمور هنا، فإن الكثير من ضغوط التضخم تنبع من إعادة فتح الاقتصاد البريطاني والتأثيرات الأساسية اعتبارًا من 2020. لكن الاتساق سيكون هو المفتاح. إذا رأينا المزيد من التضخم يرتفع من شهر لآخر، فقد يضطر بنك انجلترا إلى الاستجابة.

وبالانتقال إلى البيانات، فقد تم في هذا الأسبوع إصدار قراءات مؤشرات مديري المشتريات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستتطلع كل هذه الاقتصادات الكبرى إلى البناء على الزخم الهائل لشهر مايو.

على سبيل المثال، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لشركة IHS Markit أعلى المستويات منذ أكتوبر 2009 في مايو، بقراءة 61.5. وقد حفز الاستهلاك والطلب المحلي التصنيع في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، ولكن المنتجين لا زالوا يحذرون من مشكلات سلاسل التوريد، بما في ذلك نقص العمالة والمواد الخام. وقد يكون من الواقعي وجود قراءة منخفضة في يونيو.

توسع الخدمات الأمريكية تجاوز التصنيع. قراءة مؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو 70.1، حيث قفزت بعيدًا فوق 64.7 لشهر أبريل. ثقة المستهلك المرتفعة المقترنة بإطلاق اللقاح الرائع الأمريكي يفسر المستوى العالي لأعمال قطاع الخدمات الجديدة.

وبالمثل، شهدت المملكة المتحدة مستوى مذهل من نمو ناتج الخدمات في شهر مايو مع تخفيف قيود الإغلاق. وبلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع 62.9 – وهو أعلى مستوى منذ مايو 1997. وقد ارتفع التصنيع، مدفوعًا بطوفان من الطلبات الجديدة، ليصل إلى 65.6 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في 29 عامًا.

شهر مايو كان أيضًا شهرًا جيدًا للنشاط التجاري في منطقة اليورو. وصل مؤشر مديري المشتريات الأوروبي المركب لشركة IHS Markit أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، حيث سجل 57.1، وهو أعلى بشكل مريح من 53.8 لشهر أبريل تذكَّر، يُشار إلى النمو بقراءة 50 أو أعلى، وبالتالي بينما لم تكن الوتيرة بنفس السرعة التي كانت عليها في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أظهر الاتحاد الأوروبي علامات جيدة من المرونة الاقتصادية في الشهر الماضي. هل يُمكن أن يفعل الأمر نفسه في شهر يونيو؟

بالالتزام بالبيانات، فإن القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الأمريكي بالربع الأول ملائمة في هذا الأسبوع. تعمل القراءة النهائية كنوع من التأكيد، وهي تمثل فحصًا لصحة الاقتصاد بصورة عامة. كان الرقم المتقدم السابق لشهر مايو 6.4%، مما يدل على أن الاقتصاد مهيأ للازدهار. والنقاط المضيئة لمؤشرات مديري المشتريات تدعم هذا الأمر. قد يكون الناتج المحلي الإجمالي من رقمين قابلاً للتحقيق في الربع الثاني أيضًا.

وبعيدًا عن البيانات الاقتصادية الخام، تجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها في يوم الخميس لسلسلة أخرى من الاجتماعات. لا شك أن ارتفاع أسعار النفط سيضع الاتحاد في حالة مزاجية جيدة، لكنه يحتاج إلى المضي قدمًا بحذر هنا. فقد تؤدي أيّ زيادة غير متوقعة في الإنتاج، على عكس برنامج التناقص الثابت الحالي لـ OPEC+، إلى زيادة العرض، على الرغم من توقعات انتعاش الطلب العالمي المفعمة بالثقة.

قررت OPEC+ في أبريل إعادة 2.1 مليون برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق بين شهري مايو ويوليو. ويُمكننا أن نرى خطة أوسع تأتي معًا في هذا الأسبوع للتقليص فيما بعد شهر يوليو.

الاتحاد متمسك بتوقعاته المتفائلة بشأن الطلب على النفط. ويشير تقريره الشهري لشهر يونيو إلى أن الطلب سيرتفع بنسبة 6.6% ليصل إلى 5.95 مليون برميل يوميًا في عام 2021. ولم تتغير التوقعات للشهر الثاني على التوالي.

كيفية تقدم أوبل وحلفاؤها هو أمر بالغ الأهمية هنا. فمع وصول خام وسيط غرب تكساس وخام برنت إلى أكثر من 72$ دولار أمريكي و74$ دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، وهي تمثل بعض أعلى الأسعار لسنوات، هناك علامات على زيادة الطلب العالمي على النفط – لكن أيّ فائض في المعروض قد يعيد المستويات إلى التراجع بدلاً من زيادة الأسعار.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع