الأسبوع المقبل: كل الأعين صوب تتجه صوب جاكسون هول

ندوة جاكسون هول هي الحدث الأعظم هذا الأسبوع.

هذا الاجتماع السنوي لكبار صناع السياسة المالية وأصحاب النفوذ الأمريكيين والدوليين كان يستخدم منذ زمن طويل في إحداث تحولات السياسة الكبرى. تتوقع الأسواق أن يستخدم رئيس الفيدرالي جيروم بويل اجتماع هذا العام لإعلان تغييرات في التسهيل الكمي وسياسة التحفيز.

يمكن أن يستخدم بويل الاجتماع لإعلان التراجع عن برنامجه الحالي لشراء السندات. أشار الفيدرالي إلى ذلك بقدر كبير في اجتماعاته في يوليو، وتعالت الدمدمات حول أن التدريج في الطريق، لكن إلى الآن لم يتلق المتداولون والمستثمرون ضوءًا أخضر رسمي.

في الوقت الراهن، يشتري الفيدرالي أصولًا ثابتة العائد بقيمة 120 مليار دولار كل شهر. تأتي 80 مليار دولار من أوراق الخزانة المالية والمبلغ المتبقي البالغ 40 مليار دولار مصدره أوراق مالية تدعهما رهون عقارية. كل هذا كان جزءًا من حزمة من الأفكار لمساعدة الاقتصاد الأمريكي المنكوب من كوفيد.

يراقب متداولو السندات وأسواق العملات على وجه التحديد اجتماع الخميس باهتمام. وضوح مسار الاقتصاد، والأفكار الاستكشافية لاجتياز مشهد يسيطر عليه دلتا، سيساهمون كثيرًا في تهدئة مخاوفهم. الأمر الآن بيدي بويل.

منذ بداية العام، والاقتصاد يتسارع سريعًا، حتى مع فشل نمو الناتج المحلي الإجمالي للشهر الماضي في تحقيق التوقعات. لكن الارتفاعات السريعة يمكنها أن تجلب تحديات أخرى. في هذه الحالة تأتي في صورة تضخم. ينمو مؤشر سعر المستهلك ومؤشر سعر المنتج بمعدلات قياسية أيضًا، وفي الوقت الذي يرضى فيه بويل بترك الاقتصاد يعمل دون تدخل، سيكون من الأفضل له أن يتأهب خيفة أن يكون الأوان قد فات للتدخل.

وبالحديث عن التضخم، ستأتي المزيد من البيانات حول تأثيره مع إصدار الجمعة من أرقام مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للفيدرالي.

جاء نمو إنفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% في يوليو، دون 0.6% المتوقعة، لكن بارتفاع بنسبة 3.5% على أساس سنوي. دون شك سيراقب بويل وشركاه تقرير الجمعة عن كثب، مع رؤيتهم أنه يزداد سريعًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

المزيد من مؤشرات الصحة الاقتصادية في الطريق في صورة هجوم خاطف لمؤشرات مديري المشتريات في صباح الإثنين. سنحصل حينها على إصدارات تحكم ناتج الأعمال الأمريكي، بالإضافة إلى رؤى IHS Markits المتعمقة في الأنشطة البريطانية والأوروبية أيضًا.

تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات الآني الأمريكي للتصنيع والإنتاج الخدمي يوم الإثنين. سيكون هناك الكثير للتعامل معه عند صدور هذه التقارير، وبوجه خاص مع إشارة أرقام يوليو إلى نمو قوي لكنه بطيء في نشاط الأعمال الأمريكي.

يواصل قطاعا الخدمات والتصنيع الشعور بأنياب التضخم وكوفيد 19. تسبب ناتج المصانع في هبوط مؤشر التصنيع من قراءة يونيو البالغة 63.7 إلى 59.7 في يوليو (أدنى قيمة في أربعة أشهر)، بينما تراجع قطاع الخدمات أيضًا من 64.6 إلى 59.8.

تحد النمو تكاليف المدخلات المتزايدة، ونقص العمالة، وارتفاع تكاليف المواد الخام. فلنكن واضحين: القراءة التي تتجاوز 50 تشير إلى نمو، لكن يبدو أن هناك تباطؤ يحدث في الإنتاج الأمريكي.

يمكن قول الأمر ذاته على المملكة المتحدة، وفق أرقام مؤشر مديري مشترياتها الخاص. تصدر قراءات المؤشر لشهر أغسطس صباح الإثنين، لكننا قد رأينا أن اختناقات سلسلة الإمداد وأعداد العمالة المنخفضة تكبح الناتج.

بلغ مجموع مؤشر مديري المشتريات لخدمات المملكة المتحدة من IHS Markit 59.6، وهو ما يشكل هبوطًا من قراءة يونيو البالغة 62.4. وشهد التصنيع هبوطًا مماثلًا إلى 59.2 من 62.2.

قال تيم مور مدير الاقتصاديات لدى IHS Markit، «تعاني المزيد من الأعمال من قيود على النمو بسبب عجز الإمداد بالعمالة والمواد، بينما قد شهدنا بالفعل، على جانب الطلب مرحلة القمة لإنفاق المستهلك المكبوت».

على العكس من ذلك، أظهرت إنتاجية الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا مفاجئًا في يوليو. حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي من IHS Markit 60.2 في يوليو، وهذا أعلى مستوى منذ يونيو 2006، مما يشير إلى ظهور قوي لكل من الخدمات والتصنيع.

إلا أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الحرص على تجنب العقبات اللوجيستية وعقبات سوق العمل التي أثرت على المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حتي يستديم هذا. ليس هذا مرجحًا أن يفعل هذا، لذا يمكن أن ننظر إلى قراءة أكثر انخفاضًا في أغسطس.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع