أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات اليوم التي تظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين (CPI-U) ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو بعد التعديل الموسمي، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يونيو. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 2.7% قبل التعديل الموسمي.
الإسكان: كان الإسكان المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو، حيث ارتفع بنسبة 0.2%. يعكس هذا الارتفاع استمرار ارتفاع تكاليف الإيجار وتكاليف السكن الأخرى.
الغذاء: بقي مؤشر الغذاء دون تغيير في يوليو. شهدت أسعار الطعام خارج المنزل زيادة بنسبة 0.3%، في حين انخفضت أسعار الطعام في المنزل بنسبة 0.1%. ضمن فئة الطعام في المنزل، ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بنسبة 0.2%.
الطاقة: انخفض مؤشر الطاقة بنسبة 1.1% في يوليو، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 2.2%. شهدت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي أيضًا انخفاضات طفيفة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3% في يوليو، متجاوزًا الزيادة البالغة 0.2% في يونيو. وشملت العناصر التي شهدت زيادات كبيرة الرعاية الصحية وتذاكر الطيران والترفيه والسلع والعمليات المنزلية والسيارات والشاحنات المستعملة. في المقابل، شهدت مؤشرات الإقامة والاتصالات انخفاضات.
في حين أن الزيادة الطفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي قد تكون مطمئنة، إلا أن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يشير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال يمثل مصدر قلق. سيكون الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه البيانات عن كثب لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلي. من المهم تتبع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الإسكان والرعاية الصحية، لأنها تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية المستهلك.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
