بحسب تقرير منظمة أوبك (Organization of the Petroleum Exporting Countries) يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار نمو قوي، لا سيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع.
في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر أغسطس ٢٠٢٤، شهدت قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى - التي تشكل أكثر من %٤٠ من مؤشر أسعار المستهلك - زيادة طفيفة، حيث وصلت إلى %٦.٧ على أساس سنوي في يونيو. ارتفاعا على قدر %٠.١ في الشهر السابق. أما الأطعمة والمشروبات فظل التضخم مستقرا نسبيا حيث ازداد بـ %٢.٤ من  %٢.٣.

تمثيل الاقتصاد غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
في مارس, قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة %٥ هذا العام، مدفوعًا بتوسع قوي في القطاع غير النفطي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال الوزير أيضًا إن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل حاليًا %٧٣ من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
وفقا لتقرير إيس.آند.بي. جلوبال إن ظروف الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة لا تزال مواتية، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد. ومع ذلك، وبسبب المنافسة الشديدة، شهدت بعض الشركات انخفاضًا في أحجام الطلبات الجديدة.
ديفيد أوين، رئيس الاقتصاديين في استخبارات السوق لتلك الشركة, ظلت القدرة التجارية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، كما يتضح من الارتفاع الحاد الآخر في الأعمال المتراكمة حيث تكافح الشركات لحل مشكلات العرض والقضايا الإدارية. وتضخم الأسعار قد تسارع بشكل أكبر في شهر يوليو، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ عامين بالضبط.
وكشف استطلاع أجرته الشركة أيضًا أن مستويات النشاط التجاري ارتفعت بشكل أكبر في يوليو، حيث علقت الشركات على ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة، والمشاريع الجارية، وتحسين ظروف سلسلة التوريد. ومع ذلك، تراجع معدل التوسع للشهر الثالث على التوالي وكان الأدنى المسجل في السنوات الثلاث الماضية.
"بشكل عام،" زاد أوين، "يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أن القطاع غير النفطي يتوسع بقوة ويمكن تعزيزه إذا بدأت الشركات في التغلب على أعباء عملها. قوي، في حين استمر التوظيف أيضًا في محاولة لرفع قدرات الموظفين."
كما أبرز التقرير أن الشركات غير النفطية في الإمارات اجتذبت شهية دولية في يوليو، مع ارتفاع الصادرات بثاني أسرع وتيرة في تسعة أشهر.
تعزيز العلاقة الاقتصادية الدولية
على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وقع البنك المركزي الإماراتي مؤخراً اتفاقيات مبادلة عملات مع إثيوبيا وسيشيل وإندونيسيا. تم تصميم هذه الاتفاقيات لتسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في نظام الدفع. وكذلك  وضعت الإمارات العربية المتحدة اللمسات الأخيرة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع موريشيوس، والتي تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة.
هذا الاتفاق يزداد به اقتصاد الدولة قوة في العلاقات التجارية والدبلوماسية في أفريقيا ومن المتوقع أن تدعم جهود التنويع الاقتصادي، وخاصة في القطاع غير النفطي.
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: ويواصل الاقتصاد تحقيق نمو مستدام وملحوظ، مما يؤكد من جديد مرونته وديناميكيته في مواجهة الرياح والتحديات العالمية التي تؤثر على جميع الاقتصادات والقطاعات.

وأشار الزعابي إلى أنهم بهذا النمو يمضون قدماً في استراتيجياتهم لتعزيز مكانة أبوظبي كنقطة جذب عالمية للمواهب الاستثنائية والأعمال والاستثمار.
أخيرا, إن السياسات الاقتصادية القوية للبلاد والشراكات الدولية الإستراتيجية تضعها في وضع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وزيادة تنويع اقتصادها.
 

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
كتبها:
فاْئز الأفيق