نظرة مفصلة على أهم الأحداث في الأسواق المالية هذا الأسبوع

لحسن الحظ، بدأت فترة التعطيل للبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها في الفترة ما بين 31 يناير إلى 1 فبراير. ولكن لا يوجد أي قصور في البيانات الاقتصادية، بدايةً من الإعلان عن الدورة الأخيرة من مؤشرات مديري المشتريات. وقد بتصدر الجدل حول سقف الديون في واشنطن بعضًا من عناوين الأخبار، ولكن من غير المتوقع أن يكون هذا مصدر اهتمام كبير من المتداولين. وقد تكون المخاطر أكثر حدة إن لم يتم التوصل إلى حل بحلول شهر يونيو، ولكن من غير المتوقع ان يكون هناك ضغط سلبي على الدولار الأمريكي ومؤشرات الأسهم كنتيجة مباشرة لهذا المأزق. وحقق موسم الأرباح قفزة كبيرة، من خلال الإعلان عن تقارير القيمة السوقية لربع مؤشر ستاندرد آند بور 500، بينما كان هناك عدد كبير من أسهم مؤشر داو قيد الحركة.

مؤشرات مديري المشتريات

سيكون تركيز السوق موجه الى مؤشرات مديري المشتريات بقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية لشهر يناير، وذلك من منطقة اليورو، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وللتذكرة، كان الاتجاه الهابط في نشاط الشركات الألمانية قد هدأ في شهر ديسمبر، حيث استمرت ضغوط الأسعار التضخمية في التراجع. كان المؤشر المركب قد ارتفع إلى مستوى 48.9، وهو اعلى مستوى له خلال ستة أشهر، وإن كان لا يزال في منطقة الانكماش. وظل رجال الأعمال في حالة من التشاؤم تجاه النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي خلال بقية العام، إلا أن درجة التشاؤم أقل مما كانت عليه في نوفمبر الماضي. وانخفضت معدلات تضخم تكاليف المدخلات للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، بقيادة تباطؤ أسعار المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية. وبشكل عام، تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من مستوى 47.8 إل 48.8 في ديسمبر، وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات بأبطأ معدل لها منذ مايو 2021.

ولكن كانت منطقة اليورو نقطة مضيئة نادرة في شهر ديسمبر، حيث كانت البيانات الاقتصادية العالمية قد أظهرت ضعف في معدل النمو الاقتصادي في أسواق الدول المتقدمة، مسجلة أكثر الانخفاضات حدة منذ الأزمة المالية العالمية. وقد أشارت البيانات الاقتصادية في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، واليابان إلى وجود انخفاض في الإنتاج للشهر السادس على التوالي.

وشهد شهر ديسمبر المزيد من التدهور في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني على وجه التحديد، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات على 44.7 من 46.5 في شهر نوفمبر، وهو أدنى مستوى يسجله منذ مايو 2020. وتحسن قطاع الخدمات وفقًا لنفس المؤشر مرتفعًا إلى مستوى 50.0، مما ساعد ارتفاع المؤشر المركب إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر عند 49.0.

أنهت الولايات المتحدة الامريكية العام بهبوط أكثر قوة، حيث بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتأثر بضعف معدل الطلب وضغوط الأسعار التضخمية. وبدأ الإحساس بتأثير رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد نشهد المزيد من التدهور في تقرير شهر يناير. وانخفض المؤشر المركب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال 4 أشهر عند 44.6، بينما كان هناك انخفاض واضحًا بالتحديد في قطاع الصناعات التحويلية، والذي تراجع إلى مستوى 46.0، وهو ادنى مستوى خلال 31 شهر. وكانت قراءة الإنتاج الصناعي الأسبوع الماضي داعمة للنتائج التي جاء بها مؤشر مديري المشتريات، حيث دلت على ان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي أبطأ كثيرًا مع نهاية العام.

التضخم الأسترالي

من المقرر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر ديسمبر 2022 من مكتب الإحصاءات الأسترالي في الساعات المبكرة من صباح يوم الأربعاء. وسوف يكون لهذا أهمية كبيرة للبنك الاحتياطي الأسترالي بعد تسارع التضخم مرة أخرى الى 7.3% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له خلال 30 عامًا، وذلك بعد تراجع هذا المعدل إلى 6.9% في أكتوبر. وبينما شهدنا بدء اتجاه تراجع التضخم في بعض الأسواق، وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية، أدى ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى تعرض البنك الاحتياطي الأسترالي للمزيد من الضغط ليرفع سعر الفائدة أكثر. وكان البنك الأسترالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس العام الماضي، وتتوقع الأسواق أن يكون هناك رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس لمرة او مرتين إضافيتين قبل الوصول إلى الذروة. وقد يدفع ارتفاع التضخم إلى تغيير توقعات السوق بشأن سعر الفائدة المتوقع النهائي. وفي الوقت الحالي، يتوقع السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير ليصل سعر الفائدة الى 3.35%، وأن يكون هناك رفع مرة أخرى في وقت لاحق من العام ليصل الى 3.6%. ويعتبر ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بمثابة عقبات امام الاقتصاد الأسترالي، ولكن لا تزال الأوضاع ضيقة في سوق العمل.

ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوياته منذ الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، متأثرًا بضعف الدولار الأمريكي بشكل مبالغ فيه نتيجة انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وحصل الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي على دعم عند مستوى التصحيح 38.2% لحركة السعر من قمة 2021 إلى قاع 2022، وذلك عند تراجعه من أعلى المستويات خلال 5 أشهر. ويمكننا أن نشهد تقاطع هابط محتمل على مؤشر الماكد على الرسم البياني اليومي، إلا أن المتوسط المتحرك لخمسين يومًا يقترب من التقاطع الذهبي للمتوسط المتحرك لـ 200 يوم (على الرغم من عدم ارتفاعه).

أما التضخم النيوزلندي فسوف نتتبعه من خلال ترقب نتيجة مؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء يوم الجمعة بأعلى مستوى خلال 32 عامًا. ولهذا ستتم مراقبة البنك الاحتياطي النيوزلندي والدولار النيوزلندي، والذي سجل اعلى مستوى له منذ يونيو مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء.

تضخم طوكيو

سوف نكون في انتظار الإعلان عن آخر تتائج مؤشر أسعار المستهلك من طوكيو لقياس التضخم، وذلك في وقت متأخر من يوم الخميس، والذي كان قد ارتفع في الشهر الماضي من 3.6% إلى 4.0%. و. وتبعه المؤشر القومي لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، والذي ارتفع إلى 4%، وفقًا للبيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضية. وقد ترتفع نتائج مؤشر طوكيو عند الإعلان عن النسخة الثانية خلال هذا الأسبوع- فهل يكون هذا سببًا في أي تغيير للمسار الذي يسلكه البنك الياباني؟

وكما ذكرنا قبل ذلك، هناك مخاطر بحدوث تداعيات كبيرة إذا ما تخلى البنك الياباني عن سيطرة منحنى عوائد السندات في نهاية الأمر. ولا يبدو أن اليابان يُعد نفسه أو يهيأ الأسواق العالمية لما يعتقده الغالبية بأن تتغير السياسة النقدية أمر لا مفر منه في الأشهر القادمة. وكلما طالت فترة تمسك البنك بالسيطرة على منحى العوائد – وسط عمليات رفع أسعار الفائدة حول العالم، كلما ساءت العواقب على المدى الأطول، وكلما كان من الصعب تصميم نقطة ارتكاز جيدة. كما ان الفشل في إدارة استراتيجية خروج سلسلة قد يتسبب في تداعيات واسعة النطاق للأسواق المالية العالمية.

وهناك قلق من أن ينتج عن إعادة تقييم التوقعات تراجع مبير في أصول الدين والأصول الأخرى، مما ينتج عنه انتقال العدوى إلى فئات الأصول الأخرى- وقد تكون الأسهم اليابانية والين الياباني من ضمنهم. وأيصدمة تتعلق بأسعار الفائدة - التي قد تنتج عن تخلي البنك الياباني عن السيطرة على منحنى العوائد- ستكشف عن مستويات غير مرغوب فيها للرفع المالي في العديد من الميزانيات العمومية للشركات. ومن المؤكد أن هذا سيتسبب في نقل موجات الصدمة إلى أسواق أسعار الفائدة العالمية. وقد تتفاقم تداعيات ذلك، إن جاء متزامنًا مع بدء التضييق الكمي للولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على السيولة العالمية. ما عليك سوى إلقاء نظرة على مدى القلق الذي تسبب فيه الانفجار في سوق سندات الخزانة البريطانية العام الماضي، على الرغم من أنه يعتبر سوقًا أصغر. ويمتلك المستثمرون اليابانيون الكثير من الأصول الأجنبية – ما قيمته حوالي 3.2 تريليون دولار أمريكي. وإذا بدأت السندات اليابانية في تقديم عائد جيد، فمن المتوقع أن تكون هناك إعادة بقدر كبير، أي بيع الدولار أو اليورو أو أي أصول.

البنك الكندي

قد يتباطأ التضخم في كندا، ولكنه لم يوقف البنك الكندي عن رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وبعد رفع سعر الفائدة سبع مرات إلى 4.25%، من المحتمل أن يندفع البنك لرفع سعر الفائدة على الأقل هذا الأسبوع، على الرغم من أنه قد يرفع قدميه عن دواسة الوقود إذا ما هدأ التضخم إلى 6.3% في ديسمبر. وسجل مؤشر أسعار المستهلك أعلى مستوى له عند 8.1% خلال فترة الصيف. أما قوة تقرير التوظيف لشهر ديسمبر فتعني أن رفع سعر الفائدة إلى 4.5% أمر متوقع، على الرغم من أن هذا لا يعتبر أمرًا مفروغًا منه بنسبة 100%. علاوة على ذلك، لا يزال تضخم أسعار البقالة بنسبة 11% يعتبر بمثابة عبء على الرغم من تراجع أسعار الطاقة. وعلى الرغم من تراجع حدة التضخم، إلا أنني لا أرى سببًا لأن يحافظ البنك الكندي على سياسته النقدية، وأتوقع أن يقرر رفع سعر الفائدة.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

تغيرت توقعات معدل النمو الاقتصادي الأمريكي للربع الرابع قليلاً، في ظل الضعف الملحوظ في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأسبوع الماضي، مما يدل على إصابة الاقتصاد الأمريكي بالجروح في خط النهاية لعام 2022. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا -والذي يمثل التقييم النموذجي لما قد يأتي به الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل السنوي المعدل موسميًا) – قراءة 3.5% في الربع الرابع من عام 2022. أما توقعات السوق فتبلغ 2% لمعدل النمو.

وكان المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن "كونفرنس بورد" قد تراجع بنسبة 1% في شهر نوفمبر 2022 إلى 113.5، بعد انخفاضه في أكتوبر بنسبة 0.9%. وينخفض هذا المؤشر في الوقت الحالي بنسبة 3.7% في فترة الستة أشهر ما بين مايو ونوفمبر 2022، وهو معدل أكثر حدة من الانخفاض بالمقارنة مع ما سجله من انكماش في فترة الستة أشهر الأسبق بنسبة 0.8%.

وبعد ما يسمى بـ "الزخم الاقتصادي الأقوى" في النصف الثاني من العام، رفعت "كونفرنس بورد" من توقعاتها لمعدل النمو للربع الرابع من 0.7% إلى 1.9%.

وعلى الرغم من أن هذه البيانات تبدو متخلفة عن المسار الجيد، فإن مدى صمود معدل نمو الاقتصادي في الربع الرابع سيكون عدسة هامة ننظر من خلالها للتوقعات الحالية للأربع السنوية القادمة. كما أن من المهم أن نتذكر من منظور التداول أننا نتجه إلى فترة من الأخبار السيئة الفعلية.

مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي

لا يزال توقف التضخم هو الفكرة المسيطرة في عام 2023 حتى الآن. ويعتبر هذا هو الجزء الأخير من بانوراما التضخم بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل بداية اجتماعه في 31 يناير. وقبل أربعة أسابيع، تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يمثل مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما ساعد على رفع معدلات الثقة في السوق حيث قلل المتداولون من توقعاتهم بمعدل رفع سعر الفائدة الفيدرالية. فقد كانت أسعار تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة قد تراجعت بنسبة 0.2٪ في نوفمبر، وارتفعت بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي، أي تباطئ هذا المؤشر بحدة بالمقارنة مع ما سجله في أكتوبر من نسبة 5٪. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، بزيادة 5.5٪ بالمقارنة مع نسبة العام الماضي. كانت هذه أقل وتيرة لارتفاع التضخم منذ أكتوبر 2021. وإذا شهدنا تباطؤ آخر في معدل التضخم فسوف يكون هذا أمرًا إيجابيًا، إلا أن مخاوف الركود تتزايد أيضًا. أما المعدل السنوي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس 3 أشهر فقد سجل معدل 3.1٪، وهي قراءة أقل من معدل 3.8٪ على أساس 6 أشهر و4.5٪ على أساس 12 شهرًا. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي لابد من وضعها في عين الاعتبار. في حين أن جزءًا كبيرًا من التضخم يأتي من المنازل – التي تتأثر بدرجة كبيرة بأسعار الفائدة - فقد لا تكون أسعار الفائدة الأعلى سببًا في انخفاض تكاليف المنازل. فأسعار الفائدة الأعلى تؤدي إلى زيادة الإيجارات، وتعرقل أسعار الفائدة الأعلى الوضع في السوق العقاري، مما يجبر الناس على الاستئجار لفترة أطول. وسوف تكون كيفية حدوث هذه الديناميكية في الأشهر المقبلة أمرًا بالغ الأهمية. الأمر الثاني هو الصين، ففي حين أننا لا نرى تأثيرًا كبيرًا في تقرير الأسبوع المقبل، إلا ان البدء في سياسات انتهاء فيروس كورونا في الصين قد يخلق في ضغط متزايد على التضخم مرة أخرى مع مرور العام.

أرباح شركات التكنولوجيا

خلال هذا الأسبوع سوف تعلن ربع الشركات تقريبًا في مؤشر ستاندرد آند بور 500 عن أرباحها، متضمنة شركة تسلا وميكروسوفت. ولا يدل خفض الأسعار في تسلا على أن الطلب قوي أو أن التوقعات المستقبلية إيجابية.

ناسداك – صديق الاتجاه: يوشك هذا المؤشر على الوصول إلى مستوى الدعم الأفقي الأساسي عند 10.600، والذي تم اختباره وصموده عدة مرات. وقد يكون تسجيل أرباح كبيرة خلال الأسبوع حافزًا لاختراق هذا الدعم، وهو ما نتوق إليه.