أثار توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان تساؤلات حول مستقبل علاقات الطاقة بين الرياض والهند، وهي أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم وعميل رئيسي للمملكة.
ومع ذلك، أكد مصدر مطلع أن هذه الاتفاقية لن تؤثر على استمرار الهند في شراء النفط السعودي. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن السعودية تسعى إلى تعزيز أمنها من خلال توسيع تحالفاتها، لكنها لن تفعل ذلك على حساب علاقاتها التجارية الحيوية.
تعتبر الهند، التي تشترك في نزاعات حدودية مع باكستان منذ عقود، سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. ووفقًا لبيانات شركة Kpler، باعت الرياض ما يزيد قليلاً عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام للهند في شهر يوليو، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاثة موردين للهند إلى جانب روسيا والعراق.
كما نفى المصدر أيضًا الشائعات المتداولة منذ فترة طويلة حول تحول تجارة النفط السعودية إلى عملات غير الدولار، ووصف الحديث عن اتفاقيات غير مقومة بالدولار بأنه "وهمي". وأكد أن تسعير النفط بالدولار سيظل هو الأساس لصادرات النفط السعودية، حتى في ظل سعي الرياض لتحقيق التوازن بين علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وباكستان، وتوسيع تجارتها في مجال الطاقة مع الهند، العضو أيضًا في تجمع دول بريكس.
من جانبه، أكد آصِف إقبال، رئيس جمعية التجارة والاقتصاد الهندية، أن السعودية شريك قوي للهند. وشدد على أن الاتفاقية السعودية الباكستانية يجب أن تُرى من منظور الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن لكل دولة مصالحها الخاصة.
يرى محللون أن الاتفاقية لن يكون لها تأثير كبير على أسواق النفط العالمية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الضمانات الدفاعية الأمريكية في منطقة الخليج، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.
وأشارت راشمي جارج، مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة Al Dhabi Capital، إلى أن دول الخليج تتجه نحو شركاء آخرين بسبب تصورها بأن الولايات المتحدة لن تفي بالتزاماتها كما كانت تفعل في الماضي. ومع ذلك، أكدت أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مع الولايات المتحدة لا تزال جيدة نسبيًا.
في المقابل، تعمل الهند على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج. وقد زار وزير التجارة الهندي بيوش جويال الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا لمراجعة التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. وتعتبر أبوظبي أيضًا من كبار موردي النفط الخام للهند، حيث باعت حوالي 400 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو.
ويرى مانبريت جيل، رئيس قسم الاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في ستاندرد تشارترد، أن أي ارتفاع في أسعار النفط بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة سيكون قصير الأجل. ويتوقع أن تبقى أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالقرب من 65 دولارًا للبرميل.
على الرغم من توقيع اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية، فمن المرجح أن تستمر الهند في شراء النفط السعودي. وتسعى السعودية إلى الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الهند، في حين تعمل الهند على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج الأخرى. ومن غير المتوقع أن يكون للاتفاقية تأثير كبير على أسعار النفط العالمية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
