تراجع المخاطر بعد اجتماع البنك الفيدرالي

الفيدرالي يدعم الأسهم، وانخفاض الدولار، وارتفاع الذهب

ارتفعت الأسهم، وانخفض الدولار مسجلاً مستوى جديد من الانخفاض، وارتفع الذهب للأعلى، وذلك بهد التوقعات المتفائلة الأكثر حذرًا التي أظهرها البنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بما يزيد عن 1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2%، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ادنى مستوى لها خلال أسبوعين. وارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات اليوم بعد قرار الفيدرالي إلا أن انتظار قرارات البنك الأوروبي والبنك البريطاني لم يسمح لهذا الارتفاع بالاستمرار. وارتفع سهم ميتا في تداولات ما بعد السوق بنسبة 20% بعد أن جاء تقرير الأرباح بقراءة تفوق التوقعات.

رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعً، وقال "جاي بأول" محافظ البنك الفيدرالي :"من السابق لأوانه جدًا الإعلان عن النصر" على التضخم ولكن "بدأت عملية تباطؤ التضخم".

تضارب إشارات الفيدرالي تجعل السوق في حيرة من أمره

والحق يُقال أن التضارب كان سمة ما جاء به بيان البنك الفيدرالي من إشارات. فقد أبقى البيان على مصطلح "الارتفاعات المستمرة"، وأضاف أن التضخم "هدأ إلى حد ما"، وغير كلمة "معدل" الرفع المستقبلي واستبدلها بكلمة "تمديد"، حيث استبدل الحديث عن معدل رفع أسعار الفائدة بالفترة الزمنية للرفع. وهنا نتذكر تعليق "ولر" مرة أخرى عندما قال- علينا التركيز على نقطة النهاية لرفع الفائدة. وقال "بأول" أيضًا "مرتين إضافيتين لرفع سعر الفائدة، مما يعطي المزيد من التفاصيل عن نقطة النهاية- والسؤال هنا هو إذا ما ستكون هذه بالفعل هي نقطة النهاية، ولأي مدى ستبقى الفائدة عندها.

قال "باول" أن البنك قد غطى الكثير من النقاط منذ ديسمبر الماضي، وأن الأوضاع المالية كانت مشددة "بدرجة كبيرة للغاية خلال العام الماضي".... ولكنه أضاف أيضًا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. والحقيقة أنني أرى أن عدم مواجهة الأوضاع المالية أمرًا غريبًا. فقد كان التخفيف واضحًا في هذه الأوضاع الأشهر الأخيرة، وفي شهر ديسمبر كان البنك الفيدرالي يبدو أكثر إصرارًا على المواجهة. وربما لا يكون هذا الأمر مزعجًا طالما نرى استمرار في انخفاض التضخم باستثناء الغذاء والطاقة، ولكن كان غريبًا أن الصحفيين في المؤتمر الصحفي لم يدفعوا "بأول" للإدلاء بتعليقات عن ذلك.

لقد كان التركيز على تباطؤ التضخم والتخفيف في الأوضاع المالية أمرًا ملحوظًا- فلم يعلن "باول" عن اعتراضه على التخفيف الأخير في الأوضاع المالية. كما ألقى بالضوء على أن نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة خلال 3 أشهر يبلغ الحد الأدنى له في الوقت الحالي. وكان يميل للإشارة إلى أن السوق لا يزال مخطئًا فيما يتعلق بتوقعاته بقطع سعر الفائدة لهذا العام. "وفقًا لتوقعاتنا المستقبلية، لا أرى أننا سنقطع سعر الفائدة هذا العام، وذلك إن تحقق ما نتوقعه".

أعتقد أن المشترين كانوا مصرين على قراءة ما يريدونه من تعليقات البنك عن تباطؤ التضخم وتشدد الأوضاع المالية، واختاروا تجاهل حقيقة أن البنك الفيدرالي قد أشار بالفعل إلى أنه مستمر على مساره في الوقت الحالي. وما يهم الآن هو البيانات الاقتصادية، حيث أعتقد أن البنك الفيدرالي سيكون أكثر اعتمادًا على البيانات الاقتصادية من الآن فصاعدًا، ولهذا أعتقد أنه سيستمر في تضييق السياسة النقدية. وربما أعلن الفيدرالي عن النصر مبكرًا للغاية، حيث من المتوقع أن يتسارع التضخم وتسارع معدلات الأجور مرة أخرى.

البنك المركزي الأوروبي- رفع الفائدة لم ينتهي

يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمرًا مفروغًا منه. والسؤال هنا هو إذا ما سترشد "كريستين لاجارد" برفع آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في شهر مارس، وما الذي يفكر فيه السوق بشأن التوقعات المستقبلية -المقرر الإعلان عنها في مارس أيضًا- سيكون له معنى فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأكدت البيانات يوم الثلاثاء على ان رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمر مؤكد، حيث ارتفع التضخم في فرنسا إلى 6.0% من 5.9% في ديسمبر. وارتفع المؤشر التوافقي للتضخم الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي إلى 7% من 6.7%.

وفي يوم الأربعاء، صدرت بعض البيانات المثيرة للاهتمام والتي أشارت إلى استمرار توسع نطاق التضخم بما لا يعتمد على الطاقة. فقد أظهر مؤشر المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك سجل معدل 8.5% في يناير، ، وهي قراءة أقل من شهر ديسمبر عند 9.2%، وأقل كثيرًا من توقعات السوق. ويعتبر هذا تسارع هابط من الارتفاع القياسي الذي سجله في أكتوبر عند 10.6%. ولكن ظل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة بدون تغيير قبل أن يتوقف.

كانت "لاجارد" ثابتة على موقفها تمامًا منذ شهر ديسمبر، حينما أشارت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في المجمل حتى شهر مارس. وليس هناك ما يشير إلى انها تنوي تغيير هذا الموقف، ويبدو أن مجلس إدارة البنك يدعمها ويرى أن الوضع يستدعي رفع سعر الفائدة في المقام الأول.

أما فيما يتعلق بمنحنى عوائد السندات، فسوف يعتمد هذا على ما يعتقده السوق فيما يتعلق بما سيقوله البنك المركزي الأوروبي في توقعاته المستقبلية في مارس.

قد تأتي" لاجارد" بشكل مفاجئ بما يدل على دعمها للمزيد من التضييق في السياسة النقدية، بإعلانها الأول عن التزام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في مارس، وتقول انه الأمر يتطلب المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، لتصد بذلك أي توقعات بقطع سعر الفائدة وتصد أي فكرة تقول أن ذروة الرفع قد اقتربت.

وفي حالة وجود أي تغييرات في البيان الصادر عن البنك قبل المؤتمر الصحفي، فسوف يكون لهذا دلالات. وكان البنك المركزي الأوروبي قال في بيان شهر ديسمبر تحتاج إلى الرفع بدرجة كبيرة وبمعدل ثابت لتصل الى مستويات مقيدة بما يكفي للتأكد من عودة التضخم في الوقت المناسب الى الهدف متوسط الأجل له عند 2%. وكان هذا التصريح تغيير عن مصطلح "عملية مستمرة" الذي جاء به البنك في بيان شهر أكتوبر. وذهبت "لاجارد" إلى ما هو أبعد من ذلك في المؤتمر الصحفي، حيث أكدت على رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى حتى شهر مارس.

وفيما يتعلق ببرنامج مشتريات الأصول، فمن غير المتوقع تغيير السيناريو الأساسي له، حيث يستهدف أعضاء مجلس إدارة البنك إنهاء هذا البرنامج مع نهاية العام.

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لليورو/ دولار أمريكي؟ حسنًا، يبدو أن السوق قد تقبّل فكرة رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس حتى شهر مارس، وهذا ما يدفع اليورو للأعلى. ولكن هذا الأسبوع يمثل أسبوع الفيدرالي أيضًا، وبالتالي يركز السوق على التمسك المفاجئ من البنك الفيدرالي بتضييق السياسة النقدية.

وكما هو معتاد، لا يمكننا استبعاد أي أخطاء فيما الرسائل التي ترسلها "جريستين لاجارد" إلى السوق. فقد كانت بعض رسائلها متضاربة مؤخرًا، وقد يفضل السوق المراهنة على ما يحدث في وقت لاحق هذا العام ويتجاهل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى في مارس.

خلاصة ما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي

السيناريو الأساسي: مع غياب التوقعات المستقبلية، أتوقع عدم تغيير في النظرة المستقبلية من البنك تجاه التضخم/ معدل النمو، مع رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس+ الإشارة بوجود احتمالية كبيرة بأن يكون هناك نفس مقدار الرفع في مارس. التسهيل الكمي يتوافق مع إنهاء برنامج مشتريات الأصول هذا العام.

ميل الى تضييق السياسة النقدية: قد تحذر لاجارد من استمرار التضخم، متشبثة بقوة برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، ومشيرة إلى أن الوضع يتطلب المزيد من الرفع في أسعار الفائدة بعدها.

ميل إلى تسهيل السياسة النقدية: تباطؤ التضخم/ انكماش النمو بما يزيد عن التوقعات، ورفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع عدم الالتزام برفع آخر في سعر الفائدة، أو احتمالية الرفع في مارس بمقدار 25 نقطة أساس ثم التوقف عن الرفع.

البنك البريطاني: هل تتغير لهجة البنك؟

لم ينخفض التضخم بالسرعة الكافية، ومن المحتمل أن يستقبل البنك البريطاني ذلك برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبينما أشار البنك في ديسمبر الى إبطاء رفع الفائدة الى 25 نقطة أساس، إلا أن ضغوط الأجور ارتفعت وتشبث التضخم بالارتفاع.

ويبدو أنه سيكون هناك صوت منشق آخر في لجنة السياسة النقدية، حيث لا نزال نشهد عدم اتفاق بين أعضاء اللجنة. ولكم يبدو أن البنك البريطاني يفضل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأن يشير إلى ان سلسلة الرفع لم تنتهي بعد. أعني أن البنك قد يكون أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد مع انخفاض أسعار الطاقة وتوقعات السوق برفع أسعار الفائدة، بغض النظر عن ما يفكر به صندوق النقد الدولي. إلا أن المزيد من التفاؤل بشان الاقتصاد لا يقلل من التضخم-وهذا هو جوهر المشكلة التي تواجهها البنوك المركزية في الوقت الحالي- طالما أنهم قد رفعوا أقدامهم عن مكابح التضخم.

وفيما يتعلق بالبنك المركزي البريطاني، ستكون الكثير من الحركات السعرية في السوق التي سنراها أقل فيما يتعلق بالإعلان الأساسي عن قرار سعر الفائدة ودورة رفع سعر الفائدة، ولكنها ستعتمد أكثر على إذا ما يبدا البنك البريطاني في تغيير نظرته المستقبلية التضخم متوسطة الاجل تجاه ارتفاع الأجور واستمرار ضغوط الأسعار التضخمية أكثر. وقد تكون هذه إشارة على موقف البنك البريطاني الأكثر ميلاً إلى تضييق السياسة النقدية على المدى الأطول.

إذا كانت توقعات معدل التضخم قريبة من 20%، فإن هذا معناه ان البنك يقترب من ذروة رفع الفائدة- قد يكون هناك رفع في مارس بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى. ومع افتراض انه سيكون هناك رفع اليوم بمقدار 50 نقطة أساس، فسوف يدفع هذا سعر الفائدة في البنك الى 4.25%. قال "بيلي" محافظ البنك البريطاني أن توقع السوق لوصول سعر الفائدة النهائي إلى 4.4% كان صحيحًا. وما هو غير مفهوم الآن هو مدى تشديد سوق العمل الهيكلي الذي قد يدفع بالتوقعات طويلة الأجل الخاصة بالتضخم إلى الأعلى، مما قد يجبر البنك بدوره إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية.

الخلاصة فيما يتعلق بالبنك البريطاني

السيناريو الأساسي- رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع وجود صوت منشق. التأكيد على ان توقعات السوق صحيحة نسبيًا، وسوف يكون هناك المزيد من الرفع في سعر الفائدة. معدل النمو أفضل قليلاً، ونرى التضخم يتجه للأسفل الى 2% على المدى المتوسط.

الميل الى تضييق السياسة النقدية- يغير الأعضاء الذين يميلون الى السياسة النقدية الميسرة من لهجتهم، وسيشير هذا بقوة الى احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في مارس، والأجور تدفع توقعات التضخم لمزيد من الارتفاع على المدى الطويل.

الميل الى تسهيل السياسة النقدية: التقليل من توقعات النمو الاقتصادي، والاعتقاد ان التضخم في تراجع، والإشارة إلى الحذر من تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، والتصريح بأن السوق يبالغ في تقديره لتضييق السياسة النقدية.