يوم الخميس هذا الأسبوع، ستجتمع ثماني دول أعضاء في أوبك+، حيث كشف مصدران مطلعان أن محور الاجتماع سيركز على كيفية إجبار كازاخستان على وقف التجاوز في حصص الإنتاج، ووضع خطة لتعويض الإنتاج الزائد. في الوقت نفسه، تواصل المجموعة التقدم بثبات في خطة زيادة الإنتاج.

لقد أثار الإنتاج النفطي القياسي لكازاخستان استياء العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط. وتضغط أوبك+ على هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى وأعضاء آخرين لخفض الإنتاج بشكل أكبر للتعويض عن التجاوزات.

وأشار أحد الممثلين إلى أن "اجتماع الخميس يهدف إلى توضيح لوزير الطاقة الجديد في كازاخستان أهمية الالتزام بحصص الإنتاج ومعالجة مشكلة الإنتاج الزائد".

في الشهر الماضي، عين رئيس كازاخستان، إيرلان أكينجينوف، وزيراً جديداً للطاقة، بينما انتقل الوزير السابق لتولي منصب رئيس الوكالة النووية الجديدة في البلاد.

وقال مصدر إن مشكلة الإنتاج الزائد في كازاخستان وإغلاق مراسي CPC كانت "معضلة"، لكنها ستُحل في النهاية بشكل مناسب.

هذا الأسبوع، أمرت روسيا بإغلاق اثنين من ثلاثة مراسٍ في محطة البحر الأسود، التي تتولى تصدير النفط الكازاخستاني، وهو ما من المتوقع أن يقلص إنتاجها النفطي بشكل كبير.

وفقاً للخطة الموضوعة، ستزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+، بما في ذلك أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يومياً في مايو. وأفاد مصدران يوم الأربعاء أن المجموعة تتوقع المضي قدماً في هذه الزيادة كما هو مخطط لها، وهو ما يتماشى مع تصريحات مندوبين آخرين في أوبك+ يوم الثلاثاء.

تعد زيادة الإنتاج في مايو الخطوة التالية في تخفيف روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعمان تدريجياً لاتفاق خفض الإنتاج الأخير بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ أوبك+ بخفض آخر بمقدار 3.65 مليون برميل يومياً، والذي سيستمر حتى نهاية العام المقبل.

كان من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية في أوبك+، التي لها صلاحية اقتراح تعديلات على سياسة الإنتاج، يوم 5 أبريل، لكن مصدراً كشف أن الاجتماع قد يُعقد مبكراً يوم الخميس.

فيما يتعلق بأسعار النفط، يرى أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، أن "أسعار النفط الخام توقفت عن الارتفاع الذي شهدته الشهر الماضي، حيث واجه خام برنت مقاومة فوق 75 دولاراً، وتحول تركيز السوق من نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات إلى سياسة الرسوم الجمركية لترامب وتأثيرها السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي والطلب".

وأشار محللو BMI في تقرير إلى أن "مخاطر أسعار النفط تميل إلى الانخفاض، لأنه إذا كانت الرسوم الجمركية أضعف من المتوقع، فسيكون من الصعب على خام برنت تحقيق ارتفاع كبير، بينما إذا كانت أقوى من المتوقع، فقد تثير بيعاً حاداً في السوق".

عند النظر في الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (الصرف الأجنبي)، والسلع للتداول وتوقعات الأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الأداء السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا يجب تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية. تداول العقود مقابل الفروقات والرهانات على الفروقات في العملات الرقمية محظور لجميع عملاء التجزئة في المملكة المتحدة.