في تصريح لصحيفة The Hindu، دافع وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري عن واردات بلاده من النفط الروسي، مؤكداً أنها لم تكن بهدف "التربح"، بل ساهمت في استقرار السوق العالمية ومنع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.
جاء هذا التصريح رداً على انتقادات وجهتها الولايات المتحدة للهند بسبب شرائها النفط الروسي، حيث اتهمتها واشنطن بالاستفادة من الأسعار المنخفضة ومن ثم إعادة بيع المنتجات النفطية بأسعار أعلى. كما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن هذه المشتريات تمثل دعماً مالياً لموسكو.
وفي مقال افتتاحي، نفى بوري هذه الاتهامات، واصفاً الادعاءات بأن الهند أصبحت "مغسلة" للنفط الروسي بأنها بعيدة عن الحقيقة. وأوضح أن الهند استفادت من فرصة الحصول على النفط بأسعار مخفضة بعد أن تخلت دول أوروبية والولايات المتحدة عن شرائه بسبب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأشار بوري إلى أن النفط الروسي لم يخضع لعقوبات مماثلة لتلك المفروضة على النفط الإيراني أو الفنزويلي، بل يخضع لسقف سعري من قبل مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، وهو نظام مصمم للحد من الإيرادات الروسية مع الحفاظ على تدفق النفط إلى السوق.
وشدد على أن جميع صفقات النفط الهندية تتم باستخدام "الشحن والتأمين القانوني، والتجار الملتزمين، والقنوات الخاضعة للتدقيق". وأضاف:
الهند لم تنتهك القواعد. لقد ساهمت الهند في استقرار السوق ومنع الارتفاع الحلزوني للأسعار العالمية. والحقيقة الأكبر هي أن ثاني أكبر منتج في العالم يوفر ما يقرب من 10٪ من النفط العالمي، وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه.
تحليل:
إن موقف الهند يعكس سعيها لتحقيق مصالحها الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة. فمن خلال شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، تمكنت الهند من تلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار معقولة، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصادها المتنامي. وفي الوقت نفسه، تؤكد الهند على التزامها بالقواعد الدولية وعدم انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب، والأوضاع السياسية، والأحداث الجيوسياسية. وبالتالي، فإن دور الهند في استقرار السوق هو جزء من صورة أكبر، ولا يمكن اعتباره العامل الوحيد المؤثر.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
