وتواجه دول الخليج عجزا في ميزانياتها وسط انخفاض أسعار النفط

يبدو أن أسعار النفط حالياً أقل من المستويات التي تحتاجها معظم الدول المنتجة للنفط لموازنة ميزانياتها السنوية. ومع انخفاض أسعار البرميل إلى ۷۰ دولارًا، فهي بعيدة كل البعد عن السعر المرغوب عند ۹۰ دولارًا للبرميل. ويشكل هذا الوضع مشكلة بالنسبة لدول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

ومنذ الشهر السابق، بدأ النفط في الانخفاض. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة ليبيا والقتال على بنكها المركزي.

لا بد لهذه الدول من موازنة ميزانياتها السنوية؛ وبخلاف ذلك، قد يحتاجون إلى النظر في حلول قصيرة الأجل مثل الاقتراض أو بيع أصول قيمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية أو الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن توقيت مثل هذه التدابير ليس مناسبا، مما يترك الحكومات في حالة من عدم اليقين.

ويظل السؤال الملح هو: إلى متى سيتعين عليهم الانتظار حتى تتعافى أسعار النفط؟ وتتراوح أسعار النفط حالياً بين ۷۲ و۷٤ دولاراً للبرميل، وهو أقل كثيراً من الحد الأدنى المطلوب وهو ۹۰ دولاراً للبرميل بالنسبة لأغلب البلدان المنتجة للنفط، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وإيران.

وتريد بعض دول المنطقة وأفريقيا أن تكون أسعار النفط أعلى من ۱۲۰ دولارا للبرميل. بالنسبة لهذه البلدان، النفط هو المصدر الرئيسي للدخل. وفي الوقت نفسه، تواجه هذه البلدان أعباء ثقيلة ناجمة عن الديون الدولية ويتعين عليها أن تلتزم بالقواعد التنظيمية العالمية لتأمين المزيد من الاقتراض. ويزيد هذا الوضع من الضغوط المالية التي يواجهونها وسط ارتفاع التضخم المحلي.

وفي المقابل، فإن دول الخليج العربي لم تتعرض بعد لمثل هذه الضغوط والتدخلات التنظيمية الخارجية. ويمكنهم استخدام احتياطياتهم النفطية كضمان، وهو أمر إيجابي. ومع ذلك، تحتاج هذه الدول إلى الاستثمار في الأصول ذات القيمة المضافة لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق إيرادات إضافية.

وفي الكويت، نواجه واقع العجز في الميزانية الذي يجعل من الصعب تحقيق التوازن في ميزانيتنا. وبينما قمنا باستكشاف العديد من الحلول، يجب أن ينصب تركيزنا على البدائل الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

إن الخيارات مثل الاقتراض أو بيع أجزاء من استثماراتنا الدولية مطروحة على الطاولة، ولكن السيناريو الأسوأ هو بيع "جوهرة التاج"، وهي أصولنا من النفط الخام. وينبغي أن يكون هذا هو الملاذ الأخير لدينا.

والحل الأبسط هو خصخصة بعض الشركات المملوكة للحكومة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات النفطية والبتروكيماويات. كما يمكن دعوة بعض شركات النفط الأجنبية للمشاركة في سوقنا، مما قد يوفر خبرات قيمة وفوائد من خبرتها الطويلة الأمد. ولم تصل الكويت بعد إلى هذا الوضع الحرج من النقص أو العجز الحاد في ميزانياتنا السنوية، حيث لدينا العديد من الحلول النقدية المتاحة.

ومع ذلك، فمن المهم النظر في الاستراتيجيات الفورية والطويلة الأجل. يجب أن نبقى مستعدين وأن تكون لدينا حلول محتملة جاهزة للتنفيذ. وبينما نأمل في تحسن أسعار النفط، من المهم أن نلاحظ أن النفقات في الكويت ودول الخليج الأخرى تستمر في الارتفاع، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق