في بداية جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين، شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تراجعًا طفيفًا، حيث وصل إلى مستوى 1.3310.
يأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أيام من المكاسب المستمرة، مما يعكس تأثير الانتعاش المحدود للدولار الأمريكي. مع التوترات الاقتصادية الراهنة، تبقى الأنظار موجهة نحو البيانات الاقتصادية القادمة، مما يجعل الجنيه الإسترليني عرضة لمزيد من الضغوط.
تعتبر التحركات الحالية للجنيه الإسترليني مقارنة بالفترات السابقة ذات دلالات مهمة. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهد الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة بعد سلسلة من التخفيضات الضريبية والمبادرات الاقتصادية التي أُعلنت في المملكة المتحدة. ولكن مع تزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأمريكية، فقد بدأ الجنيه في فقدان زخمه.
خلال الفترة من منتصف 2020 إلى منتصف 2021، كان الجنيه الإسترليني يشهد تقلبات كبيرة بسبب آثار جائحة كوفيد-19 والتوترات السياسية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في تلك الأثناء، كانت العملات المتداولة تتأثر بشدة بالبيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية. بينما في الوقت الحالي، يبدو أن الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا أقل حدة، لكنه لا يزال عرضة للتقلبات الناتجة عن التغيرات في السياسات النقدية.
تتجه الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض مؤخرًا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول تخفيض منذ بداية جائحة كوفيد-19. يشير رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى تزايد الثقة بأن التضخم يسير نحو الهدف المحدد بنسبة 2%. ومع ذلك، يبقى باول حذرًا في إعلانه انتصاره على التضخم، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات بشأن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي، مما قد يعزز من فرص الجنيه الإسترليني في السوق. فالتخفيضات المحتملة قد تؤدي إلى ضعف العملة الأمريكية، مما يجعل الاستثمارات في الجنيه أكثر جاذبية. بالمقارنة مع الفترات السابقة، حيث كان الدولار الأمريكي قويًا بسبب سياسات نقدية متشددة، يبدو أن الوضع قد تغير الآن، مما يعطي بعض الأمل للجنيه.
تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يُعتبر هذا المؤشر من أهم مؤشرات النشاط الاقتصادي. نتائج قوية من هذه البيانات قد تدعم الدولار الأمريكي، مما يزيد الضغط على الجنيه الإسترليني.
مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت البيانات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق، يبدو أن هناك انفتاحًا أكبر على العوامل العالمية التي تؤثر على الاقتصاد البريطاني. بينما في الأوقات السابقة، كانت المملكة المتحدة تتعامل مع قضايا داخلية محضة، مثل تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التركيز الآن قد تحول إلى تأثيرات خارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
يُعتبر الجنيه الإسترليني (GBP) أقدم عملة في العالم، حيث يعود تاريخه إلى عام 886 ميلادي، وهو العملة الرسمية للمملكة المتحدة. يحتل الجنيه الإسترليني المرتبة الرابعة بين العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 12% من جميع معاملات سوق الصرف الأجنبي.
تتأثر قيمة الجنيه الإسترليني بشكل رئيسي بالسياسة النقدية التي يحددها بنك إنجلترا. تعتمد قرارات البنك على تحقيق هدفه الأساسي، وهو استقرار الأسعار بمعدل تضخم يقارب 2%. عندما يرتفع التضخم، يسعى البنك إلى السيطرة عليه من خلال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز من قيمة الجنيه. في المقابل، إذا انخفض التضخم بشكل كبير، فإن البنك قد يفكر في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري يُعد أحد المؤشرات الهامة التي تؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه البلاد من صادراتها وما تنفقه على وارداتها. إذا كانت صادرات البلاد مطلوبة بشدة، فإن ذلك يعزز من قيمة الجنيه نتيجة زيادة الطلب. لذا، فإن وجود ميزان تجاري إيجابي يساعد على تعزيز قوة العملة، بينما الميزان السلبي قد يؤدي إلى تراجعها.
لا يمكن تجاهل تأثير الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على تحركات الجنيه الإسترليني. التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات التجارية أو الصراعات العسكرية، تؤثر على الثقة في الاقتصاد البريطاني، مما قد يدفع المستثمرين إلى التخلي عن الجنيه لصالح عملات أكثر استقرارًا مثل الدولار الأمريكي.
أيضًا، الظروف الاقتصادية العالمية مثل التضخم في الأسواق العالمية أو تباطؤ النمو في اقتصادات كبيرة مثل الصين وأوروبا يمكن أن تؤثر على الجنيه الإسترليني. لذلك، يجب على المستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية بعناية.
مع استمرار تذبذب الأسواق والضغوط الاقتصادية، يبقى زوج GBP/USD في بؤرة الاهتمام. إن التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية القادمة، ستكون المحاور الرئيسية التي تحدد تحركات السوق في المستقبل القريب.
يتطلب الوضع الحالي من المستثمرين البقاء على أهبة الاستعداد وتحليل العوامل المتغيرة بعناية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. من الواضح أن الأحداث المحلية والدولية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، مما يجعل من الضروري للمتداولين والمستثمرين الاستجابة السريعة للتغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
تواجه تسلا انخفاضًا في الأرباح وتحديات متزايدة في سوق السيارات الكهربائية. هل يمكن للسيارات ذاتية القيادة أن تنقذ الشركة؟
تواجه إدارة ترامب ضغوطًا متزايدة للكشف عن وثائق قضية إبستين، بعد أنباء عن ورود اسم الرئيس في ملفات التحقيق. المعارضة تطالب بالشفافية.
تكشف الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول عن جمود عميق، بينما تفشل تهديدات ترامب في إجبار بوتين على تقديم تنازلات. يحلل الخبراء الوضع ويقيمون فرص السلام.
set cookie
