في صباح يوم الجمعة، 4 أكتوبر، سجل مؤشر الدولار الأمريكي (USD Index)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعًا ملحوظًا، محققًا أعلى مستوى له منذ منتصف شهر أغسطس.
ومع ذلك، شهد المؤشر تراجعًا طفيفًا في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون نتائج تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي يتضمن بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، معدل البطالة، وبيانات التضخم في الأجور.
تعتبر هذه البيانات من أهم المؤشرات التي تحدد اتجاهات الأسواق المالية، حيث ينتظر الجميع التقييم النهائي لتأثيرها على سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة في المستقبل.
تتوقع الأسواق أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية زيادة بمقدار 140,000 وظيفة، وهو رقم أقل من الرقم الذي تم تسجيله في شهر أغسطس الذي بلغ 142,000 وظيفة. كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأمريكي.
قبل صدور هذه البيانات الهامة، مؤشر الدولار الأمريكي يتداول ضمن نطاق ضيق، بالقرب من مستوى 102.00، حيث يترقب المستثمرون بشدة لمعرفة تأثير هذه الأرقام على حركة السوق. وتنبئ هذه الحالة من الترقب بانخفاض طفيف في قيمة الدولار الأمريكي صباح الجمعة، على الرغم من الأداء القوي في الأيام السابقة.
في حال جاءت بيانات الوظائف أفضل من التوقعات، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي مزيدًا من القوة، حيث ستعزز هذه البيانات التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي. هذا سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، مما يعزز من قيمة الدولار على المدى القصير.
في المقابل، إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فإن الدولار الأمريكي قد يواجه ضغوطًا هبوطية، حيث سيزيد القلق بشأن الأداء الاقتصادي، وقد يتخذ الفيدرالي خطوات نحو تخفيف السياسة النقدية لتجنب ركود محتمل، ما سيؤثر سلبًا على قيمة الدولار.
من المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية القادمة دورًا كبيرًا في التأثير على أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية. في حال كانت البيانات قوية، فإن الأسواق قد تشهد ارتفاعات كبيرة، حيث أن النشاط الاقتصادي المتزايد سيزيد من التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي.
من ناحية أخرى، إذا كانت البيانات ضعيفة، فإن الأسواق قد تشهد تراجعًا كبيرًا، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف من ركود اقتصادي.
أما في أسواق السلع، فتأثير البيانات سيكون ملحوظًا أيضًا. فإذا كانت بيانات الوظائف تشير إلى نمو اقتصادي قوي، فإن أسعار النفط قد تشهد زيادة في الطلب، مما يرفع أسعار النفط. من ناحية أخرى، إذا جاءت البيانات ضعيفة، قد يتسبب ذلك في تقلبات حادة في أسعار السلع.
أما بالنسبة لـ اليورو، فقد أظهرت البيانات الأخيرة استمرار الضغوط على زوج اليورو/دولار، حيث استمر الزوج في التراجع لأربعة أيام متتالية، ليغلق يوم الخميس في المنطقة السلبية. ومع بداية يوم الجمعة، عجز الزوج عن استعادة عافيته، وظل يتداول بالقرب من مستوى 1.1000 دولار أمريكي.
أما الجنيه الإسترليني، فقد شهد هبوطًا حادًا يوم الخميس، حيث فقد أكثر من 1% من قيمته، وهو ما يرجع إلى قوة الدولار والتصريحات التيسيرية من محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي. ولكن الجنيه بدأ في التعافي بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا فوق مستوى 1.3150 دولار، بعد موجة من التصحيح الفني في الأسواق.
استمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) في الصعود خلال جلسة الخميس، حيث تجاوز حاجز 147.00 لأول مرة منذ بداية شهر سبتمبر. لكن خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة، فقد الزوج بعض من زخم صعوده وتراجع إلى ما دون مستوى 146.50، حيث يشير ذلك إلى تصحيح تقني في الأسواق بعد فترة من الارتفاعات القوية.
أما في أسواق الذهب، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا يوم الخميس إلى ما دون مستوى 2,640 دولارًا للأونصة، لكنها استعادت جزءًا من خسائرها في جلسة التداول الأمريكية. لا تزال أسعار الذهب مستقرة ضمن نطاق ضيق عند مستوى 2,660 دولارًا للأونصة، وسط تباين في الطلب على الأصول الآمنة والضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي.
تتوجه الأنظار إلى البيانات الأمريكية المرتقبة، والتي يُتوقع أن تضع معالم واضحة لاتجاهات الدولار وأسواق الأسهم على المدى القصير. إذا جاءت البيانات قوية، فمن المرجح أن يواصل الدولار الأمريكي الصعود، في حين أن البيانات الضعيفة قد تعزز الضغوط السلبية على الدولار، وتؤثر بشكل سلبي على الأسواق المالية.
في المجمل، تظل الأسواق في حالة ترقب وحذر، حيث أن التوجهات الاقتصادية الأمريكية في الأسابيع المقبلة ستؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق العالمية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات القادمة. يحلل هذا المقال الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد وسوق العمل.
يتناول هذا المقال كيف يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع المخاوف بشأن دقة بيانات سوق العمل، خاصة بعد تعيينات جديدة في مكتب إحصاءات العمل والشكوك المحيطة بها. ويستعرض المقال مصادر البيانات البديلة التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي.
كشف مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو عن بيانات متباينة، مما أثر على الأسواق المالية وتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا التحليل يقدم نظرة متعمقة على الأرقام وتداعياتها المحتملة.
set cookie
