تباطؤ الأسهم الأوروبية والعقود المستقبلية الأمريكية، ووضع الأجور البريطانية

ضعف الأسهم الأوروبية، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتعافي النمو في 2024

من أفضل من قاله "بيل جيتس": "يبالغ الناس في تقدر ما يمكنهم فعله في عام واحد، بينما يقللون من قدر ما يمكنهم فعله في عشر سنوات". وأشعر ان هذا يتعلق أيضًا بالأسواق المالية، حيث أننا نميل إلى المبالغة في قدرتنا على تخمين المستويات التي سيصل إليها السوق خلال 12 شهرًا (أو حتى في أسبوع واحد!)، ولكننا نقلل من قدرتنا على تصور ما سيكون عليه السوق على المدى الأطول. وقد يكون هذا هو الخيار الأفضل في بعض الأحيان تجنبًا لأي ضوضاء في أفكارنا.

وعلى أي حال، بدأت الأسهم تداولاتها في جلسة التداول الأوروبية عند مستويات منخفضة، حيث نترقب عودة التجار في جلسة التداول الأمريكية في وقت لاحق اليوم بعد انتهاء أجازه يوم أمس الاثنين. وبعد صدور البيانات الاقتصادية الصينية في وقت مبكر اليوم، لم ينتج عن ذلك حركات سعرية كبيرة عند افتتاح جلسة التداول، بينما يمكن القول أن بيانات التضخم الألمانية كانت داعمة لمعدلات الثقة في الأسواق المالية. من ناحية أخرى، انطلق اليوم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال فيه بنك النقد الدولي أن معدل النمو قد يصل إلى القاع خلال هذا العان ويبدأ في الارتداد الصاعد في عام 2024. ومن المقرر الإعلان قريبًا عن مسح ZEW الألماني للثقة الاقتصادية. وسيدلي "جون ويليامز" رئيس البنك الفيدرالي بحديث له اليوم، كما سيتم الإعلان عن قراءة مؤشر امبير ستات الصناعي. وفيما يتعلق بتقارير أرباح البنوك فسوف تستمر في وول ستريت، مع ترقب السوق للإعلان عن أرباح بنكي "جولد مان" و "مورجان ستانلي".

جانب الشراء

يعتقد مديري صناديق المال أن توقعات التضخم قد وصلت إلى ذروتها، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك عند مستويات أعلى لفترة أطول من الوقت خلال هذا العات، وذلك وفقًا للمسح الذي أجراه "بنك أوف أمريكا". وتعتبر صناديق المال هي أكثر من يقلل شأن الاقتصاد الأمريكي منذ 2005، وهي الأكثر دعمًا لفكرة الاتجاه الصاعد للأسهم الأوروبية خلال عام، وأكثر من يراهن على الاتجاه الصاعد للين الياباني منذ 2007. وبشكل عان، فإنها تقلل من تقديرها للأسهم العالمية، بينما تزيد من قدر أهمية النقد والسندات. وفيما يتعلق بالمخاوف من الركود فقد سجلت أدنى معدلاتها خلال ستة أشهر، بينما تبلغ معدلات التفاؤل تجاه معدل النمو الاقتصادي أعلى مستوياتها خلال عام.

التضخم البريطاني

يتقاضى الموظفون المزيد من الأموال، وبالتالي من الجيد أن تكون موظفًا، ولكن ليس جيدًا أبدًا أن تكون موظفًا في البنك المركزي محاولاً كبح التضخم. والحق يًقال، فإن ارتفاع التضخم بشكل أسرع من الأجور ليس بالأمر الجيد بالنسبة للعامل، وفي الوقت ذاته يؤدي ارتفاع الأجور إلى تفاقم هذا الوضع. يُذكر أن متوسط الأجور في بريطانيا قد ارتفع بنسبة 6.4% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر نوفمبر، حيث بلغ معدل الزيادة في القطاع الخاص 7.4%. وفي الأوقات التي لم تكن فيها جائحة، كان هذا هو المعدل الأسرع لارتفاع الأجور خلال 20 عامًا- وحينها كان التضخم سيئ للغاية حيث كان عند أعلى مستوياته خلال 40 عامًا. ومن الناحية الفعلية، يعتبر هذا خفضًا في الأجور: فلا يتجاوز التضخم 10٪، إلا أن هذا لا يساعد البنك المركزي لأنه يؤدي إلى زيادة في استمرار التضخم المرتفع.

هل هذه دوامة الأسعار والأجور؟ ليس تمامًا، إلا أن الوضع قريبًا من هذا لدرجة تلفت الانتباه. وتذكر أن نفس الأشخاص الذين قالوا أن التضخم سيكون مؤقتًا، هم أنفسهم من يقول الآن أنه لا توجد علامات على حدوث دوامة في الأسعار والأجور، وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق. والحقيقة أن معدل الأجور عند%، ومعدل التضخم عند 10% يعتبر ركود تضخمي.

وبالتالي ليس غريبًا ما سمعناه من تحذير الأسبوع الماضي من " هوو بيل " كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا عندما قال "لقد شهدنا دليلًا على ضيق الأوضاع في أسواق العمل وتزايد قوة تسعير الشركات، مما يهدد الضغط التضخمي". وكانت الحجة هي أن هناك خطرًا يتمثل في أن ضيق الأوضاع في سوق العمل سيبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول - سيعرف من يقرأ تحليلاتي بانتظام أن هذه هي فرضيتي أيضًا. وتدعم هذه الفرضية بيانات الأجور والبطالة التي تم الإعلان عنها اليوم (3.7٪).

أوكادو

بالحديث عن التضخم – انخفضت أسهم أوكادو بنسبة 7%، حيث جاءت بيانات الربع الرابع من العام بنتائج ضعيفة في الجزء الخاص بمبيعات التجزئة في بريطانيا. فقد تراجعت إيرادات البيع بالتجزئة بنسبة 0.3% في الربع الرابع، مع انخفاض ملحوظ في متوسط قيمة سلة السلع ، والذي سجل معدل 1.3: ارتفعت الأسعار بنسبة 7.6%، لتوزان بذلك الانخفاض في أحجام المبيعات. وانخفضت الإيرادات للعام بالكامل بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني. وقالت إدارة الشركة أن ما تواجهه الشركة حاليًا من عقبات في الوقت الحالي يرتبط بالتكاليف التضخمية، واستثمارات الطاقة الإنتاجية لدعم معدل النمو المستقبلي، والارتفاع المتزايد في تكاليف التسويق مما تؤثر باستمرار على الربحية. وبالنسبة لإجمالي العام، تتوقع الشركة أن تتعادل الأرباح قبل الاقتطاعات (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين – وهو ما يعرف بإبيتدا)، بما يتماشى مع التوجيهات. ويتباطأ معدل نمو الشركة بحيث يصل إلى ما دون نظرائها مثل "تيسكو" و"سينسبري". وعلى الرغم من أن العودة إلى العادات الطبيعية للتسوق لن يساعد في هذا الوضع، إلا أنه الشركة بحاجة لمعاجلة قضايا أكثر عمقًا. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو لعام 2023 في منتصف الخانات الأحادية، ومن المتوقع أن تكون الأرباح "إيجابية إلى حد ما".

تباطؤ معدل النمو الصيني

نتج عن تطبيق سياسات انعدام الكوفيد -بتغيير مفاجئ- في الصين إلى دفع معدل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ السبعينات، فيما عدا بالنسبة لعام الجائحة 2020. فقد تراجع معدل النمو الاقتصادي الصيني إلى 3%، وهي قراءة أقل كثيرًا من الهدف الرسمي لهذا المعدل عند 5.5%. وكان هذا هو المعدل الأبطأ في الفترات التي لا توجد فيها جائحة منذ 1976. في الوقت ذاته، أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاض في الكثافة السكانية في الصين للمرة الأولى منذ عقود، مما يمثل تغير خذري في معدل النمو الهيكلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويعني هذا أنه لن يكون على الصين الاستمرار في البناء، وإنما سيكون عليها تحفيز معدل نمو الإنتاجية. وسوف يزيد هذا من الصعوبة التي تواجهها الصين للحاق بالولايات المتحدة الامريكية. وفي المستقبل القريب، يعتبر الخروج من سياسات انعدام الكوفيد أمرًا مشجعًا للمستثمرين في بداية عام 2023.

مصير شركة "علي بابا"

تبدو أسهم "ميمي" مثل الجنود القدامى. لا تموت أبدًا، ولكن تتلاشى. يعتبر سهم "بيد باث آند بيوند" مثال على ذلك. وعلى الرغم من موجات النشاط التي نراها في هذه الأسهم، إلا أنه يبدو أن الاتجاه يسير في طريق واحد. فقد ارتفع سهم "بيد باث آند بيوند" بنسبة 136% الأسبوع الماضي، منخفضًا بنسبة 30% هما كان عليه يوم الجمعة، ولا يزال تحت ذروة السعر التي بلغها عام 2021 بنسبة 90%. في الوقت ذاته، استثمر"ريان كوهن" صاحب شركة "تشوي"و “ جيم ستوب" عدة ملايين من الدولارات في موقع "علي بابا" الإلكتروني، داعيًا الشركة للقيام بالمزيد من عمليات إعادة الشراء. ومن المثير للاهتمام أن نجد مستثمر أمريكي نشط يستهدف شركة صينية بهذه الطريقة- فهل يمهد هذا الطريق لأن يكون هناك المزيد من النشاط الاستثماري على الطراز الأمريكي؟ كما أن هذا يرتبط بالعلاقات بين بكين وقطاع التكنولوجيا. ووفقًا لما صرح به أحد كبار الموظفين في البنك المركزي الأسبوع الماضي، فقد انتهى الخناق على القطاع التكنولوجي الصيني.

التضخم في ألمانيا

بعد انخفاض الأسعار التضخمية في مبيعات الجملة، تباطأ معدل تضخم المستهلك الألماني أيضًا. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 8.6% في شهر ديسمبر، وسجل المعدل الشهري انخفاضًا بنسبة 0.8%. وقد ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 7.9% خلال عام 2022 على أساس سنوي، بالمقارنة مع قراءة عام 2021. إلا أنه من غير المرجح أن يثني هذا البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بشكل إضافي خلال الربع الأول من هذا العام.

اجتماع البنك الياباني الليلة

هل يمتنع عن اتخاذ أي إجراء، أم يرفع السقف، أم يتبع سياسة التخلي عن السيطرة على منحى العوائد كليًا؟ يتوقع المتداولون في الحقيقة في المقام الأول أن يطبق البنك الياباني المزيد من التغييرات على السياسة النقدية، بعد ان رفع من سقف هدفه الخاص بعوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 0.5%. وسوف يجتمع البنك الياباني صباح يوم الأربعاء، وننتظر أي إشارات عن تطبيق أي تغييرات إضافية على السياسة النقدية، وهو ما سيتم اعتباره تمهيدًا للمزيد من التضييق في السياسة النقدية.

ولابد من التذكير بأن بيانات التضخم اليابانية ذات صلة بهذا الحدث، خاصةً مع اعتقادنا ان البنك الياباني يعتمد في قراراته على البيانات الاقتصادية، وليس على مجرد إعلانه بتمسكه بالسياسة النقدية ذات الفائدة الصفرية وبالسيطرة على منحنى العوائد لأجل غير مسمى. كان التضخم الياباني قد ارتفع في ديسمبر بنسبة 10.5%، وهي قراءة تفوق التوقعات عند 9.5%، وأعلى أيضًا من القراءة السابقة عند 9.7%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، وهي قراءة أقل قليلاً من قراءة شهر نوفمبر عند 0.8%، ولكنها تدل على الرغم من ذلك على استمرار الضغوط السعرية. والحقيقة أن هذه البيانات تغذي فكرة ارتفاع تضخم أسعار المستهلك. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة في طوكيو بنسبة 4% في شهر ديسمبر، مرتفعًا بنسبة 3.6% اليت سجلها في الشهر الأسبق، كما انها أعلى قراءة منذ 1982. وقد يؤدي توجه تجار العملة إلى دفع الين الياباني للأعلى إلى اعتبار أن معدلات التضخم هادئة، وهو ما يبدو جيدًا فيما يتعلق بالبنك الياباني.

النفط الخام

لا يزال خط المتوسط المتحرك لخمسين يوم صامدًا على الرسم البياني لخام غرب تكساس الوسيط الفوري، بعد ظهور أدنى مستوى تصاعدي، مما يدل على تراجع قوى البيع.

كان تداول العقود المستقبلية الأمريكية عند مستويات أقل نسبيًا، حيث لا يزال مؤشر ستاندرد آند بور 500 يتقلب بين مستوى المقاومة 4.000 والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم حول مستوى 3.960.