تواصل العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، تعزيز موقعها في السوق، بينما يسجل زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) تراجعًا ملحوظًا.
خلال الساعات الآسيوية يوم الجمعة، انخفض الزوج إلى مستوى 0.8390 بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض، بالإضافة إلى تأثير السياسة النقدية لبنك إنجلترا وأداء الاقتصاد الألماني، مع التركيز على تأثير اليورو والدولار الأمريكي على هذه التغيرات.
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر أغسطس زيادة بنسبة 1.0% على أساس شهري، مما يُعتبر انتعاشًا بعد انخفاض سابق بلغ 0.5%.
هذه النتائج جاءت أفضل من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.4%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المعدل السنوي لمبيعات التجزئة إلى 2.5%، مقارنةً بالزيادة السابقة البالغة 1.5%. هذا الأداء الإيجابي يعكس قوة الاستهلاك المحلي في المملكة المتحدة، مما أعطى الجنيه الإسترليني دفعة قوية.
تلقت العملة البريطانية دعمًا كبيرًا من قرار بنك إنجلترا (BoE) بالإبقاء على سعر الفائدة عند 5%، وهو ما كان متوقعًا بشكل واسع. في السابق، كان هناك حديث حول إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التوجه الحالي يعكس التزام البنك بمراقبة الأوضاع الاقتصادية بعناية.
قد تكون خطوة خفض الفائدة التي اتخذها البنك في الصيف قد تمت في وقت مبكر، مما يعكس مخاوف من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد.
تظهر الآراء داخل لجنة السياسة النقدية انقسامًا واضحًا. من بين الأعضاء التسعة، صوتت العضوة الخارجية سواتي دينغرا لصالح خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بينما دعم الأعضاء الآخرون الإبقاء على الأسعار كما هي. كان المستثمرون يأملون في أن يؤيد اثنان من أعضاء اللجنة سياسة أكثر تساهلاً، لكن الانقسام قد يزيد من حالة عدم اليقين في السوق.
على الجانب الأوروبي، سجل مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا (PPI) زيادة ثابتة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس. ولكن، انخفض المعدل السنوي للمؤشر بنسبة 0.8%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.0%. هذا الأداء يعكس تحديات اقتصادية تواجهها ألمانيا، وقد يثير تساؤلات حول استقرار الأسعار في المستقبل.
يتوجه انتباه المتداولين أيضًا نحو خطاب كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي من المقرر أن يُلقى في محاضرة ميشيل كامديسوس في واشنطن. قد يحمل هذا الخطاب إشارات مهمة حول توجهات السياسة النقدية للبنك، خاصة في ظل الاختلافات الواضحة في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول مسار تخفيف السياسة النقدية.
تؤثر قيمة اليورو والدولار الأمريكي بشكل كبير على تحركات زوج اليورو/الجنيه الإسترليني. إذا ارتفع الدولار الأمريكي، فقد يزداد الضغط على اليورو، مما يؤدي إلى تراجع قيمته مقابل الجنيه الإسترليني. في المقابل، إذا استمر الدولار في الاستقرار أو الارتفاع بسبب بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة، فقد يتراجع زوج EUR/GBP أكثر.
عندما يرتفع الدولار الأمريكي، قد يكون ذلك بسبب سياسة نقدية متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من جاذبية الدولار كملاذ آمن. في هذه الحالة، قد يُفضل المستثمرون الاحتفاظ بالدولار على الجنيه، مما يؤدي إلى تراجع الجنيه الإسترليني. كما أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى تدفقات رأس المال نحو الدولار، مما يعزز قوته مقابل العملات الأخرى.
على الجانب الآخر، إذا واجه اليورو تحديات اقتصادية مثل انكماش التضخم أو تراجع النمو، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، مما يساهم في ضغط إضافي على زوج EUR/GBP. من المتوقع أن يراقب المتداولون عن كثب بيانات التضخم والنمو من منطقة اليورو، حيث يمكن أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على توجّه الأسواق.
تتزايد التوقعات بأن يبقى زوج اليورو/الجنيه الإسترليني تحت ضغط في الأجل القريب. في حال استمرت بيانات المملكة المتحدة في الظهور بشكل إيجابي، فإن الجنيه الإسترليني قد يكتسب المزيد من القوة. ولكن في الوقت نفسه، يجب على المتداولين أن يكونوا مستعدين لأي تقلبات محتملة نتيجة لتغيرات السياسة النقدية في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة.
للمستثمرين والمتداولين، يمكن أن يكون من المفيد تنويع الاستثمارات ومراقبة الأحداث الاقتصادية بعناية. كما يُنصح باتباع استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة، لحماية استثماراتهم في حال حدوث تقلبات غير متوقعة.
يمثل زوج اليورو/الجنيه الإسترليني منطقة تحليل مثيرة للاهتمام في ظل التطورات الأخيرة في السوق. مع استمرار الجنيه الإسترليني في الحصول على الدعم من السياسة النقدية لبنك إنجلترا وبيانات اقتصادية إيجابية، يتوقع العديد من المحللين استمرار تراجع اليورو.
ومع ذلك، ستظل العوامل العالمية والمحلية تحت المراقبة، حيث قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو الأحداث العالمية على هذا الزوج بشكل كبير. يتعين على المستثمرين البقاء على اطلاع دائم لتكييف استراتيجياتهم مع التغيرات المحتملة في السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
أعلنت إدارة ترامب عن رسوم جمركية جديدة على البضائع الهندية بسبب واردات الطاقة الروسية، مما يزيد التوترات التجارية وسط جهود دبلوماسية بشأن أوكرانيا.
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كشكاري إلى أن التباطؤ الاقتصادي قد يدفع إلى خفض سعر الفائدة قريبًا. ومع ذلك، يظل تأثير الرسوم الجمركية على التضخم مصدر قلق كبير.
على الرغم من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي المحتمل في الولايات المتحدة، تظل أسواق الأسهم العالمية قوية، مدفوعة بالسيولة الوفيرة والتركيز على الذكاء الاصطناعي. تقرير من جولدمان ساكس يحلل هذه الظاهرة.
set cookie
