نهاية التيسير الكمي في 2025: تأثيراتها على الاقتصاد وأسواق الأسهم

نهاية التيسير الكمي في 2025: ما هو؟ وما تأثيره على الاقتصاد وأسواق الأسهم؟

في عام 2025، بدأت بعض البنوك المركزية العالمية في إنهاء برامج التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي (QT)، وهي سياسات نقدية أساسية استخدمها البنك المركزي لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

في هذا المقال، سنستعرض مفهوم التيسير الكمي ونهاية هذه السياسات، وتأثيرها على الاقتصاد وأسواق الأسهم، مع تحديثات حول آخر المستجدات في هذا المجال.

ما هو التيسير الكمي؟

التيسير الكمي (QE) هو سياسة نقدية يتم تطبيقها من قبل البنوك المركزية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة جدًا ولا يمكن للبنك المركزي خفضها أكثر من ذلك.

يتمثل التيسير الكمي في قيام البنك المركزي بشراء الأصول المالية مثل السندات الحكومية أو السندات المالية الأخرى من السوق. الهدف من هذه السياسة هو ضخ السيولة في النظام المالي، مما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الإنفاق والاستثمار، وهو ما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ما هو التشديد الكمي؟

في المقابل، التشديد الكمي (QT) هو عملية عكسية للتيسير الكمي، حيث يقوم البنك المركزي بتقليص حجم الميزانية العمومية له عن طريق بيع الأصول أو الامتناع عن إعادة استثمار الأصول التي تنضج. الهدف من هذه السياسة هو تقليص السيولة في النظام المالي بشكل تدريجي، وذلك للحد من التضخم وضبط مستويات الأسعار بعد تحسن الاقتصاد.

نهاية التيسير الكمي في 2025: ماذا يحدث؟

في عام 2025، بدأت بعض البنوك المركزية في إنهاء برامج التيسير الكمي بسبب تحسن الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19. من بين هذه البنوك، جاء بنك كندا الذي أعلن في يناير 2025 عن خطط لتقليص مشتريات الأصول الحكومية بعد أن وصلت حيازاته إلى 130 مليار دولار. ومع التحسن المتوقع في الاقتصاد الكندي، قرر البنك أن يخفف من حزم السيولة في السوق بتقليص حجم الأصول التي يمتلكها.

من جهة أخرى، أعلن بنك إنجلترا في فبراير 2025 عن تباطؤ التيسير الكمي بسبب صعوبة سوق السندات البريطانية وتحديات التضخم. وكجزء من هذا التحول، قرر بنك إنجلترا تقليص مشتريات السندات الحكومية بشكل تدريجي حتى نهاية العام.

التأثيرات على أسواق الأسهم

إن التيسير الكمي يؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم، حيث يساهم في زيادة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل عام. لكن مع نهاية التيسير الكمي وبدء سياسة التشديد الكمي، يتوقع الخبراء أن تواجه أسواق الأسهم تحديات كبيرة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الرخيص مثل قطاع التكنولوجيا.

على سبيل المثال، في 2025، شهدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا تقلبات كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مع انحسار السيولة. من جانب آخر، استفادت بعض القطاعات مثل البنوك والطاقة، حيث قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تحسين هوامش الأرباح في تلك الصناعات.

التأثير على التضخم وأسعار الفائدة

التيسير الكمي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة. من خلال ضخ السيولة في السوق، يساهم التيسير الكمي في خفض أسعار الفائدة، مما يحفز الاقتصاد على الإنفاق والاستثمار. ومع بدء نهاية هذه السياسة، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في بعض الأسواق.

في عام 2025، يتوقع العديد من الخبراء أن يؤدي التوجه نحو التشديد الكمي إلى انخفاض السيولة في السوق، مما قد يساهم في زيادة الضغط على أسعار الفائدة ورفع مستويات التضخم في الأسواق العالمية. هذا التغيير يمكن أن يخلق تحديات كبيرة للشركات التي تعتمد على الاقتراض الرخيص للنمو، مثل شركات التكنولوجيا.

الآثار على الاقتصاد العالمي

نهاية التيسير الكمي في 2025 تشكل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية. عندما تقل السيولة في الأسواق المالية، قد تتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكن هذا التغيير يمكن أن يساعد في الحد من التضخم الذي كان يؤثر على بعض الاقتصادات الكبرى. يتوقع المحللون أن يترافق التشديد الكمي مع تباطؤ في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والتكنولوجيا، بينما قد تستفيد القطاعات الأخرى مثل البنوك والطاقة من هذه التغيرات.

أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية في ظل نهاية التيسير الكمي

أسواق الأسهم العالمية شهدت تقلبات ملحوظة مع بدء نهاية برامج التيسير الكمي. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن عن تقليص تدريجي في حيازاته من الأصول في 2025، مما دفع الأسواق إلى التفاعل مع هذه الأخبار بحذر. شركات كبرى مثل آبل وأمازون التي كانت تعتمد على التكلفة المنخفضة للتمويل، بدأت تواجه صعوبة في الحفاظ على النمو في ظل زيادة أسعار الفائدة.

لكن في المقابل، قد تظهر فرص استثمارية في بعض الأسواق التي تستفيد من السياسات النقدية الأكثر تشددًا. على سبيل المثال، قد تشهد أسواق الطاقة والبنوك تحسنًا في الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

التوقعات المستقبلية

في المدى القصير، من المتوقع أن يستمر التضخم في كونه تحديًا كبيرًا في العديد من الأسواق الكبرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في المقابل، مع استمرار التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة، قد نشهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي، مع تأثيرات مباشرة على أسواق الأسهم.

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن نهاية التيسير الكمي قد تفتح فرصًا جديدة في بعض القطاعات الاستثمارية التي تتكيف مع هذه التغيرات. الاستثمار في البنوك والطاقة قد يكون له عوائد إيجابية في هذه البيئة الاقتصادية الجديدة.

الخاتمة

إن نهاية التيسير الكمي في عام 2025 تمثل تحولا هاما في السياسة النقدية العالمية، وهي خطوة نحو ضبط الاقتصاد بعد فترة من التحفيز النقدي الكبير. على الرغم من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تحديات في أسواق الأسهم والاقتصاد، إلا أنها تفتح المجال لفرص جديدة في بعض القطاعات.

من المهم للمستثمرين متابعة هذه التغيرات بعناية وتقييم المخاطر والفرص على المدى الطويل في ظل هذه السياسة النقدية الجديدة.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.