تلوح في الأفق تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الولايات المتحدة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ في سوق العمل وارتفاع محتمل في التضخم. هذا السيناريو يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) في موقف صعب للغاية، حيث يضطر إلى الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.
أحد أبرز الأخبار السلبية التي وردت مؤخراً يتعلق بمراجعة بيانات التوظيف. فقد أظهرت المراجعات أن مكتب إحصاءات العمل (BLS) قد بالغ في تقدير نمو الوظائف بين أبريل 2024 ومارس 2025 بمقدار 911 ألف وظيفة، وهو رقم قياسي. هذا يعني أن سوق العمل الأمريكي ليس بالقوة التي كان يعتقد سابقاً، وأن وتيرة التوظيف قد تباطأت بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.
يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، المخاوف من ارتفاع التضخم. من المتوقع أن تظهر تقارير أسعار المنتجين (PPI) وأسعار المستهلكين (CPI) ارتفاعاً في معدلات التضخم، سواء الإجمالية أو الأساسية. ويعزى ذلك جزئياً إلى تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي بدأت تتسرب إلى الاقتصاد وتؤثر على الأسعار.
تلعب التعريفات الجمركية دوراً محورياً في هذا المشهد. فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات على الواردات بمستويات لم تشهدها منذ عقود. هذه التعريفات تزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التعريفات على ثقة المستهلكين والشركات، مما قد يؤدي إلى تجميد الاستثمارات وتقليل التوظيف.
يواجه الفيدرالي الأمريكي معضلة حقيقية. فمن ناحية، هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل. ومن ناحية أخرى، هناك خطر من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تفاقم التضخم. العديد من مسؤولي الفيدرالي يترددون في خفض أسعار الفائدة في ظل وجود مخاوف من ارتفاع التضخم، لكنهم أيضاً قلقون بشأن تباطؤ التوظيف واحتمال انهيار سوق العمل.
السيناريو الأسوأ الذي يخشاه الفيدرالي هو سيناريو الركود التضخمي، وهو مزيج من ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي. في ظل هذا السيناريو، يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى انكماشه. هذا السيناريو قد يؤدي إلى فترة طويلة من المعاناة الاقتصادية، حيث يعاني الاقتصاد من ارتفاع التضخم وضعف النمو حتى تستقر الأسعار مرة أخرى.
مستقبل الاقتصاد الأمريكي يعتمد على تطورات التضخم وسوق العمل. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد يضطر الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، حتى لو كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي. أما إذا بدأ التضخم في التراجع، فقد يتمكن الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل. على أي حال، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
