تراجع البورصات الخليجية وسط قلق من الرسوم الجمركية الأمريكية

سيطر اللون الأحمر على معظم البورصات الخليجية منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث اتجه المتداولون إلى الاحتفاظ بالسيولة أكثر من الدخول في مراكز مالية في أسواق المال المحلية. جاء هذا التوجه بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى عزمه فرض ضريبة جمركية متكافئة على جميع الدول التي تستهدف واردات بلاده بتعريفات تجارية، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

الأسواق الخليجية تتراجع بشكل جماعي

بحلول نهاية يوم الأربعاء، تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تاسي" بنسبة 0.3% ليخسر مستوى 12385.7 نقطة، بعد أن فقد مستوى 12400 نقطة. كذلك، سجل مؤشر بورصة دبي انخفاضًا بنسبة 0.59%، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3%. كما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.36%.

الاتحاد الأوروبي يرفض الرسوم الجمركية الأمريكية

من جهة أخرى، أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على وحدتها وعزمها على الدفاع عن قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية جديدة. وفي خطوة جديدة ضمن الحرب التجارية التي بدأها ترامب منذ توليه منصبه، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين، حدد فيه 12 مارس/ آذار كموعد لبدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، حيث ستشمل هذه الرسوم جميع الدول المصدرة دون استثناء.

التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية

إلغاء اتفاق عام 2021 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي كان قد نص على تعليق الرسوم الجمركية، يعد من النتائج المباشرة لهذا القرار. وفي هذا السياق، أوضح نائب الرئيس الأول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست"، رائد دياب، أن هناك حالة من عدم اليقين التي تخيم على الاقتصادات الكبرى وأسواق المال نتيجة لتلك الخطوات التي يتخذها ترامب بشأن الرسوم الجمركية. 

وتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي على اقتصادات بعض الدول الكبرى مثل الصين وكندا، وقد يشمل في المستقبل دول الاتحاد الأوروبي.

التأثيرات المحتملة على أسواق المال الخليجية

أما بالنسبة للمنطقة الخليجية، فقد أكد رائد دياب أن التأثير السلبي سيكون أقل مقارنة بالاقتصادات الكبرى، نظرًا لعدم وجود تبادلات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة في هذه الدول. ومع ذلك، قد يتأثر النمو الاقتصادي في المنطقة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشار دياب إلى أن القطاعين الأكثر مرونة في أسواق المال الخليجية سيكونان القطاع المصرفي والقطاع العقاري.
 

القطاع المصرفي: مرونة في مواجهة الأزمة

أوضح دياب أن القطاع المصرفي في دول الخليج يتمتع بملاءة مالية قوية، وهو مستفيد من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا. كما أن القطاع المصرفي يتلقى دعمًا من زيادة معدلات الإقراض في دول المنطقة في ظل النمو القوي المتوقع لسوق المشاريع، خاصة تلك التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة النشاط في القطاع غير النفطي. وبالتالي، يتوقع أن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير ضئيل على هذا القطاع.

القطاع العقاري: استمرار الانتعاش رغم التحديات

أما فيما يخص القطاع العقاري، فيرى دياب أن هذا القطاع سيواصل الانتعاش بفضل الطلب المتزايد على العقارات في المنطقة، وخاصة مع تعافي الاقتصاد الخليجي. ويتوقع أن يظهر القطاع العقاري أداءً جيدًا في الفترة المقبلة، رغم التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة. 

ومع ذلك، فإن هذا القطاع قد يتأثر بشكل طفيف من احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ويعتقد دياب أن هذا القطاع سيظل يحظى باهتمام المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.