تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي: حافز أم تحذير لسوق الأسهم؟

في الوقت الذي تواصل فيه الأسهم الأمريكية تحقيق مستويات قياسية، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قدم لها سببًا إضافيًا للارتفاع. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى احتمال إجراء تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام. وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه الخطوة بأنها إجراء "إدارة للمخاطر" يهدف إلى توفير الدعم لسوق العمل الضعيف.

تاريخيًا.. ماذا يعني خفض الفائدة بالقرب من القمم؟

يشير التاريخ إلى أن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بالقرب من قمم السوق غالبًا ما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسهم، على الرغم من أن هذا الارتفاع قد لا يكون خطيًا. عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عندما كان مؤشر S&P 500 على بعد أقل من 3٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد سجل المؤشر ارتفاعًا في 90٪ من الحالات خلال العام التالي.

العوامل المؤثرة الأخرى

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليست سوى عامل واحد يؤثر على السوق. أداء الشركات والأوضاع الاقتصادية العالمية تلعب دوراً حاسماً. بشكل عام، عندما تحدث تخفيضات أسعار الفائدة خارج فترات الركود، وخاصة عندما تظل أرباح الشركات قوية، يكون رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا.

توقعات المحللين

يساعد هذا السيناريو التاريخي في تفسير سبب قيام محللين من بنوك كبرى برفع أهدافهم لمؤشر S&P 500. وهم يشيرون إلى الأرباح القوية ودورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر مرونة كركائز للجولة التالية من ارتفاع السوق. كما أظهر أحدث استطلاع أجرته بنك أوف أمريكا لمديري الصناديق أن مديري الصناديق يخصصون المزيد من الأموال للأسهم، مما يسلط الضوء على التفاؤل.

تحذيرات من التقلبات

على الرغم من ذلك، يحذر بعض المحللين من أن هناك حاجة إلى مزيد من الحذر، وقد يكون هناك تقلبات في السوق. هناك مخاوف بشأن التقييمات وضرورة تحقيق الشركات لأرباح قوية في الربع الثالث. كما أن هناك علامات على أن بعض الأسهم، وخاصة أسهم التكنولوجيا، قد تكون مرهقة وقد تشهد عمليات بيع على المدى القريب.

التوسع الاقتصادي وسط تسريح العمال

يتعامل المستثمرون مع ما يسمى "التوسع الاقتصادي وسط تسريح العمال". الفكرة هي أن ضعف سوق العمل سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة نقدية ميسرة، مما يدعم التقييمات، في حين أن تباطؤ نمو الأجور سيساعد هوامش أرباح الشركات. وبعبارة أخرى، فإن تبريد سوق العمل يصب في مصلحة أرباح الشركات.

الخلاصة

باختصار، قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة يضيف تعقيدًا إلى التوقعات الخاصة بسوق الأسهم. في حين أن التاريخ يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب أخرى، إلا أن هناك تحذيرات بشأن التقييمات والتقلبات المحتملة. يجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات عن كثب لتقييم المسار المستقبلي للسوق. من المهم أيضاً فهم العوامل الأخرى المؤثرة مثل السياسات الحكومية والأحداث الجيوسياسية، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على أداء السوق.