Markets.com Logo

روتشير شارما يحذر: خفض أسعار الفائدة الفيدرالية قد يكون خطأً فادحًا الآن

3 min read

روتشير شارما: خفض أسعار الفائدة الآن؟ فكرة سيئة

مع تزايد التكهنات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يثير روتشير شارما، رئيس مجلس إدارة مجموعة روكفلر الدولية، مخاوف جدية بشأن مثل هذه الخطوة. في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشيال تايمز، يجادل شارما بأن الظروف الحالية قد لا تكون مناسبة لخفض أسعار الفائدة، وأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

ضغوط سياسية واستقلالية البنك المركزي

يشير شارما إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، محذرًا من أن هذه الضغوط تهدد استقلالية البنك المركزي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد. وبينما يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، خاصة بعد صدور تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر بعض الضعف في سوق العمل، يرى شارما أن هذه النظرة قاصرة.

ردود الفعل المنعكسة وسياسة التيسير النقدي

ينتقد شارما ما يسميه "رد الفعل المنعكس" للأسواق والمستثمرين، حيث يسارعون إلى المطالبة بخفض أسعار الفائدة بمجرد ظهور أي علامة على تباطؤ النمو الاقتصادي. ويؤكد أن هذه السياسة، التي استمرت لعقود، أدت إلى تآكل مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وساهمت في ظهور فقاعات مالية متتالية.

الوضع الاقتصادي الحالي

يشدد شارما على أن الأوضاع المالية الحالية ميسرة للغاية، وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة جيدة. كما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحالية ليست مقيدة بشكل كبير، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا. والأهم من ذلك، يحذر شارما من أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يشهد فيه السوق الأمريكي "هوسًا" بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول إلى مستويات خطيرة.

علامات التحذير: فقاعات الأصول وتجاوزات السوق

يلفت شارما الانتباه إلى عدة علامات تحذيرية تشير إلى وجود فقاعات أصول محتملة، بما في ذلك: * تدفقات كبيرة من الأموال إلى سوق الأسهم الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع التقييمات إلى مستويات قياسية. * استمرار تدفق رأس المال الاستثماري إلى شركات التكنولوجيا غير المربحة. * نمو سريع في الائتمان، خاصة في الأسواق الخاصة. * هوامش ضئيلة بين أسعار الفائدة على سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد، وحتى السندات الحكومية الأمريكية. ويشير شارما إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقم أبدًا بخفض أسعار الفائدة في مثل هذه الظروف خلال نصف القرن الماضي، فضلًا عن البدء في دورة كبيرة من التخفيضات المتوقعة حاليًا.

التضخم والعمالة: نظرة فاحصة

يجادل شارما بأن التركيز على تقرير الوظائف الأخير وحده يمثل قراءة غير دقيقة للوضع الاقتصادي. فبينما كانت الزيادة في الوظائف الجديدة أقل من المتوقع، يرى شارما أن هذا يعكس نقصًا في المعروض من العمالة بسبب انخفاض الهجرة. والأهم من ذلك، لا يزال معدل البطالة منخفضًا عند 4.3٪، بينما يتجاوز التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ للعام الخامس على التوالي.

الذكاء الاصطناعي: هل نكرر أخطاء الماضي؟

يحذر شارما من أن الاستثمار في التكنولوجيا يشبه فقاعات الماضي، حيث يمثل الاستثمار التكنولوجي ما يقرب من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مماثلة لذروة فقاعة التكنولوجيا في عام 2000 وذروة فقاعة الإسكان في عام 2007. ويضيف أن المضاربين الذين يركزون على الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح الأقل والتقييمات الأعلى قد انجرفوا في "هوس الذكاء الاصطناعي"، وأن نسبتهم في تداولات سوق الأسهم الأمريكية تقترب من مستويات عصر فقاعة الإنترنت.

السياسة النقدية غير المتكافئة: خطر على الاستقرار المالي

يختتم شارما مقالته بالتحذير من أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي "غير المتكافئة" – أي التدخل لإنقاذ الأسواق عند حدوث اضطرابات، ولكن عدم اتخاذ إجراءات لكبح جماح الفقاعات – تؤدي إلى تفاقم تضخم أسعار الأصول وزيادة التفاوت في الثروة. ويؤكد أن خفض أسعار الفائدة في ظل اقتصاد مستقر بالفعل، وفي ظل وجود "هوس الذكاء الاصطناعي" الذي يذكر بفقاعة الإنترنت، قد يدفع السوق إلى مستويات جنونية، مما قد يؤدي إلى انهيار مماثل لانهيار عام 2000. ويصف شارما ذلك بأنه "القرار الخاطئ تمامًا في الوقت الخطأ تمامًا".

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

أخبار ذات صلة