أظهرت دراسة استقصائية أجرتها صحيفة فاينانشيال تايمز أن الاقتصاديين يحذرون من أن الأسواق المالية لم تستوعب بشكل كامل المخاطر التي تنطوي عليها هجمات الرئيس السابق دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك التضخم المرتفع واحتمال فقدان المستثمرين الثقة في سندات الخزانة الأمريكية.
أثار تدخل الرئيس الأمريكي في عمل البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم من خلال تحديد أسعار الفائدة. وقد أعرب العديد من الاقتصاديين عن قلقهم من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تحول دائم في أولويات البنك المركزي، حيث يتم إعطاء الأولوية للتوظيف وخفض تكاليف الاقتراض الحكومية على حساب استقرار الأسعار.
وقال كريستيان بوميستر، الخبير الاقتصادي في جامعة نوتردام وأحد المشاركين في الاستطلاع، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحول إلى "دمية في يد الحكومة". ووصف مشاركون آخرون مستقبل السياسة النقدية الأمريكية بأنه "كارثي" و"فوضوي".
وقد صعد ترامب من هجومه على الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية ولايته الثانية، منتقداً رئيسه جيروم باول لرفضه خفض أسعار الفائدة. وبلغت حدة الهجوم ذروتها بإعلان البيت الأبيض عن نيته إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وقد رفضت كوك الاستقالة وتعهدت بالطعن في قرار الإقالة من خلال القنوات القانونية، الأمر الذي قد يمثل اختباراً حاسماً لحدود نفوذ البيت الأبيض على البنك المركزي.
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز أن غالبية الاقتصاديين يعتقدون أن هذه الأحداث قد أضرت بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي. وأعرب أكثر من ربع الاقتصاديين عن خشيتهم من أن البنك المركزي قد لا يتمكن من الوفاء بواجبه القانوني المتمثل في تحديد تكاليف الاقتراض الأمريكية دون تدخل سياسي.
ويرى الاقتصاديون أن إضعاف استقلالية البنك المركزي قد يلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، حيث يرى البعض أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وفقدان الثقة في سندات الخزانة الأمريكية. ويشير البعض الآخر إلى أن تدخل ترامب في عمل الاحتياطي الفيدرالي قد يشجع على شن هجمات مماثلة على البنوك المركزية الأخرى حول العالم.
في حين يرى البعض أن الأسواق المالية لم تستوعب بشكل كامل المخاطر التي تنطوي عليها هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هناك اتفاقاً واسع النطاق على أن استقلالية البنوك المركزية أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
مخاطر إضافية: من المهم أن نضع في الاعتبار أن تسييس السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى قرارات اقتصادية سيئة على المدى الطويل. فالبنوك المركزية المستقلة غالباً ما تكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في حين أن البنوك المركزية التي تخضع لسيطرة سياسية قد تكون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
